انتقال غیر مجاز اطلاعات و داده‌های نمایندگان و کارگزاران به شرکت‌های رقیب/ برخی مدیران بیمه ای به کل اعتبار صنعت بیمه آسیب می‌زنند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی باید با اجرایی کردن دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به حریم خصوصی، امنیت اطلاعات نمایندگان و کارگزاران بیمه را حفظ کنند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، فساد های نوظهور در صنعت بیمه، به ویژه در حوزه انتقال اطلاعات و پرتفوی نمایندگان و کارگزاران بیمه، در سال‌های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.
خبرنگار “پایشگر” در گزارشی، به بررسی بیشتر این موضوع و راهکارهای لازم و قانونی برای مقابله با آن پرداخته است.
این نوع فساد، که به‌طور عمده از سوی افراد با دسترسی به اطلاعات حساس بیمه‌ای صورت می‌گیرد، می‌تواند تبعات جدی برای صنعت بیمه و اعتبار شرکت‌های فعال در این حوزه داشته باشد.

*ابعاد مهم فساد

یکی از ابعاد مهم این فساد، به‌کارگیری اطلاعات مشتریان و جزئیات بیمه‌نامه‌ها برای سود شخصی یا انتقال به رقبا است.
چنین اقدامات غیرقانونی می‌تواند به زیان‌دیدن مشتریان و از بین رفتن اعتماد عمومی منجر شود.

یکی از رایج‌ترین روش‌های فساد در این زمینه، انتقال غیرمجاز اطلاعات مربوط به پرتفوی نمایندگان و کارگزاران بیمه به مدیران شرکت‌های رقیب است.
این انتقال می‌تواند از طریق شبکه‌های ارتباطی داخلی شرکت‌ها یا به‌صورت فیزیکی و از طریق سرقت داده‌ها صورت گیرد.
مدیران یا کارکنان شرکت‌های بیمه که به چنین اطلاعاتی دسترسی دارند، ممکن است با پیشنهادات به نمایندگان و کارگزاران بیمه، آنان را ترغیب به انتقال کسب‌وکار خود به شرکت‌های رقیب کنند.
این اقدام باعث از دست رفتن بازار و مشتریان برای شرکت اصلی و انتقال پرتفوی به شرکت‌های دیگر می‌شود.

*نقض قوانین حریم خصوصی

علاوه بر این، فساد در انتقال اطلاعات، می‌تواند منجر به نقض قوانین حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها شود.
اطلاعات مربوط به بیمه‌گذاران، که اغلب شامل اطلاعات حساس و مالی است، ممکن است در دست افراد غیرمجاز قرار گیرد.
این امر نه تنها به ضرر مشتریان، بلکه به اعتبار کل صنعت بیمه آسیب می‌زند.
در این راستا، شرکت‌های بیمه موظف هستند که سیستم‌های امنیتی و نظارتی خود را بهبود بخشند و از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کنند.

*راهکارهای مقابله

برای مقابله با فسادهای نوظهور در این حوزه، نیاز به ارتقاء فرهنگ سازمانی و نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های داخلی وجود دارد.
آموزش‌های مداوم به نمایندگان و کارگزاران بیمه در مورد اهمیت اخلاق حرفه‌ای و رعایت قوانین حفظ حریم خصوصی، می‌تواند گامی مؤثر در پیشگیری از فساد باشد.
همچنین، ایجاد سازوکارهای شفاف برای نظارت بر معاملات و انتقال اطلاعات میان شرکت‌ها، کمک می‌کند تا از سوءاستفاده‌ها و فسادهای احتمالی جلوگیری شود.

در نهایت، برای مقابله با فسادهای نوظهور در صنعت بیمه، نیاز به همکاری میان نهادهای نظارتی و شرکت‌های بیمه است.
این همکاری باید شامل تدوین قوانین و مقررات جدید برای مبارزه با فساد و شفافیت در فرایندهای کاری باشد.

*نظارت بر قرارداد ها

نظارت دقیق بر قراردادها، فعالیت‌های نمایندگان و کارگزاران بیمه، و ایجاد سیستم‌های گزارش‌دهی شفاف می‌تواند به کاهش فساد در این صنعت کمک کند و به حفظ اعتماد عمومی در برابر این چالش‌ها منجر شود.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نهاد نظارتی اصلی در صنعت بیمه، اقدامات متعددی را برای پیشگیری و مقابله با فسادهای نوظهور در این حوزه انجام داده است.
این اقدامات شامل تدوین و اعمال دستورالعمل‌ها و مقررات مربوط به حریم خصوصی، امنیت اطلاعات و نحوه مدیریت پرتفوی نمایندگان و کارگزاران بیمه است.
بیمه مرکزی همچنین با ایجاد سازوکارهای نظارتی و شفافیت بیشتر در فرآیندهای بیمه‌گری، تلاش دارد تا از انتقال غیرمجاز اطلاعات و سوءاستفاده از آن جلوگیری کند.

*الزام به رعایت استانداردهای اخلاقی

علاوه بر این، بیمه مرکزی با نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های بیمه و الزام آن‌ها به رعایت استانداردهای اخلاقی و قانونی، به تقویت فرهنگ شفافیت و مسئولیت‌پذیری در صنعت بیمه می‌پردازد.

وزارت اقتصاد و دارایی نیز در راستای مقابله با فساد در صنعت بیمه، مسئولیت‌هایی در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت بر نهادهای مالی دارد.
این وزارتخانه با همکاری بیمه مرکزی، قوانین و مقررات جدیدی را برای کنترل و نظارت بر نحوه جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات بیمه‌ای تصویب کرده است.
همچنین، از طریق ارزیابی دقیق عملکرد شرکت‌های بیمه و اعمال جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی برای تخلفات، وزارت اقتصاد به ایجاد فضای رقابتی و عادلانه در صنعت بیمه کمک می‌کند.
این وزارتخانه همچنین به تقویت سامانه‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین برای نظارت بهتر بر بازار بیمه و جلوگیری از فساد پرداخته است.

البته انتظار اهالی بیمه از متولیان اقتصاد کشور، تسریع در انجام دستورالعمل ها و قوانین مورد نظر است.