بودجه ۱۴۰۵/ ریاضت برای مردم، رفاه برای ردیف‌ها!

اخبار اقتصادی پایشگر– در شرایطی که سفره بسیاری از خانوارها هر روز کوچک‌تر می‌شود، اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۵ داستان دیگری را روایت می‌کنند؛ داستان نهادهایی که حتی در تنگنای اقتصادی هم از کاهش سهم خود مصون مانده‌اند.

میان وعده‌های اصلاح ساختار هزینه‌ها و واقعیت جداول بودجه، شکافی دیده می‌شود که با معیشت مردم پر نشده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، لایحه بودجه سال آینده بار دیگر این پرسش را زنده می‌کند: اولویت دولت، زندگی روزمره مردم است یا تداوم هزینه‌های کم‌اثر؟

در حالی که افکار عمومی هنوز مشغول هضم ارقام بودجه ۱۴۰۴ و ردیف‌های چندصد میلیاردی برخی نهادهای فرهنگی–ایدئولوژیک است، لایحه و جهت‌گیری‌های اولیه بودجه ۱۴۰۵ نشانه‌هایی نگران‌کننده از تداوم همان مسیر پیشین دارد.
مسیری که برخلاف وعده‌های مکرر درباره «اولویت معیشت مردم» و تأکید بر کارآمدی هزینه‌ها، همچنان سهم قابل توجهی از منابع عمومی را به نهادهایی اختصاص می‌دهد که خروجی ملموس و قابل سنجش آن‌ها برای زندگی روزمره شهروندان روشن نیست.

این در حالی است که رئیس‌جمهور بارها از لزوم بازنگری در حمایت مالی از نهادهای کم‌اثر سخن گفته، اما اعداد و جداول بودجه‌ای، روایت دیگری را زمزمه می‌کنند، روایتی که بیشتر به عادت شباهت دارد تا اصلاح.

کنایه ماجرا آنجاست که بودجه این نهادها معمولاً با سرعتی بیش از نرخ ترمیم دستمزد کارگران و بازنشستگان رشد می‌کند.
گویی تورم برای سفره مردم خطرناک است، اما برای ردیف‌های خاص، یک «فرصت توسعه‌ای» تلقی می‌شود.

کاهش یا حتی مهار رشد بودجه چنین نهادهایی، الزاماً به معنای حذف فرهنگ یا ارزش‌ها نیست، بلکه نشانه‌ای از عقلانیت اقتصادی و احترام به اولویت‌های جامعه است.

هر ۱۰۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی در این بخش‌ها می‌تواند معادل تأمین بخشی از کسری دارو، یارانه هدفمند کالاهای اساسی یا حتی کاهش فشار مالی بر صندوق‌های بیمه‌ای باشد.
حوزه‌هایی که اثر آن مستقیماً در زندگی مردم دیده می‌شود، نه فقط در گزارش‌های پایان سال.
در نهایت، مسئله اصلی بودجه ۱۴۰۵ نه صرفاً «عدد» که «پیام» آن است.
پیامی که یا به مردم می‌گوید دولت صدای سفره‌های کوچک‌شده را شنیده، یا این تصور را تقویت می‌کند که همچنان برخی نهادها در برابر تنگنای اقتصادی مصونیت دارند.

کاهش بودجه نهادهای کم‌اثر، اگر با شفافیت و ارزیابی عملکرد همراه باشد، می‌تواند هم اعتماد عمومی را ترمیم کند و هم منابعی هرچند محدود اما حیاتی را به سمت بهبود معیشت هدایت کند.

شاید وقت آن رسیده که بودجه، به‌جای آنکه صرفاً تکرار سال‌های قبل باشد، تبدیل به سندی برای تغییر اولویت‌ها شود؛ تغییری که مردم آن را نه در تیترها، بلکه در زندگی خود احساس کنند.