تسهیل فرآیند داوری و کاهش پیچیدگی‌های حقوقی/سندیکای بیمه‌گران در روند انتخاب داوران اتاق تجدید نظر کند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– راه‌اندازی اتاق داوری صنعت بیمه توسط سندیکای بیمه‌گران ایران، تاثیرات عمده‌ای در تسهیل دعاوی بیمه‌گران با بیمه‌گزاران خواهدداشت.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، محسن پورکیانی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران اخیرا در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های بیمه، از راه‌اندازی اتاق داوری صنعت بیمه خبر داده است.

وی هدف از این اقدام را، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری و ترویج نهادهای میانجیگری داوری اعلام کرد.

“پایشگر“، راه‌اندازی این اتاق را به فال نیک گرفته و تاثیرات مختلف آن را در صنعت بیمه مورد بررسی قرار داده است.

کاهش بار محاکم

اولین تاثیر آن کاهش بار محاکم دادگستری است.
با توجه به اینکه پرونده‌های زیادی در محاکم قضائی مربوط به اختلافات بیمه‌ای هستند، راه‌اندازی چنین اتاقی می‌تواند به عنوان یک نهاد میانجی‌گری مؤثر عمل کرده و به حل و فصل سریع‌تر این پرونده‌ها کمک کند.
این امر در نتیجه کاهش تراکم پرونده‌ها در محاکم قضائی، علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی‌ها، باعث کاهش هزینه‌های دادرسی برای طرفین دعوی خواهد شد.

تسهیل فرآیند داوری

دومین تاثیر این اقدام، تسهیل فرآیند داوری و کاهش پیچیدگی‌های حقوقی است.
در نظام قضائی ایران، رسیدگی به دعاوی ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول بیانجامد و طرفین برای رسیدن به نتیجه نهایی با مشکلات مختلفی روبرو شوند.
در حالی که اتاق داوری صنعت بیمه با استفاده از کارشناسان متخصص و داوران با تجربه در صنعت بیمه، می‌تواند فرآیند حل اختلافات را به صورت سریع‌تر و شفاف‌تر انجام دهد.

این امر به بیمه‌گزاران و بیمه‌گران اعتماد بیشتری به سیستم داوری ایجاد می‌کند.

رفع اختلافات بیمه ای

سومین تاثیر، ایجاد یک بستر قانونی و ساختاری مناسب برای رفع اختلافات بیمه‌ای است.
این اتاق داوری می‌تواند به عنوان مرجع قانونی معتبر برای حل و فصل اختلافات بین بیمه‌گران و بیمه‌گزاران عمل کند.
از آنجا که این اتاق تحت نظارت و تعامل با بیمه مرکزی و کارگروه مشترک قوه قضائیه و صنعت بیمه فعالیت می‌کند، می‌تواند به طور مؤثری نقش پیشگیرانه و اصلاحی در جلوگیری از بروز اختلافات قانونی و حقوقی در صنعت بیمه ایفا کند.

ارتقای فرهنگ داوری

چهارمین تاثیر، ارتقاء فرهنگ داوری در صنعت بیمه و جامعه است.
با راه‌اندازی این اتاق داوری، فرهنگ میانجی‌گری و حل و فصل اختلافات از طریق روش‌های غیررسمی و خارج از سیستم قضائی رسمی در جامعه ترویج می‌شود.
این امر به نفع طرفین دعوی خواهد بود چرا که آن‌ها به جای درگیری طولانی‌مدت در دادگاه‌ها، می‌توانند اختلافات خود را در محیطی تخصصی و با هزینه‌های کمتر حل و فصل کنند.

بهبود رابطه بیمه گران و بیمه گذاران

پنجمین تاثیر، بهبود رابطه میان بیمه‌گران و بیمه‌گزاران است.
یکی از دغدغه‌های مهم بیمه‌گران، حفظ روابط مثبت با بیمه‌گزاران است.
در صورتی که اختلافات به شکلی سریع و به‌طور حرفه‌ای از طریق داوری حل شود، این امر باعث تقویت روابط تجاری و افزایش رضایت‌مندی مشتریان خواهد شد.
این اقدام در نهایت به اعتماد عمومی بیشتر به صنعت بیمه منجر خواهد شد و موجب رشد این صنعت در کشور خواهد گردید.

تحولات نوین در صنعت بیمه

در نهایت، ششمین تاثیر، تحولات کلان در صنعت بیمه و ترویج نوآوری است.
راه‌اندازی اتاق داوری صنعت بیمه به عنوان یک نهاد میانجی‌گری در کنار فرآیندهای قانونی موجود، به تحولات نوین در صنعت بیمه کمک خواهد کرد.
این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر بخش‌ها و صنایع در کشور معرفی شود و در نهایت موجب تحولاتی در سیستم‌های حل اختلافات در سایر صنایع نیز گردد.

مشکلات اتاق

اما اتاق داوری در سندیکای بیمه‌گران، به‌ویژه در زمینه حل و فصل اختلافات بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، با مشکلات جدی هم روبه‌رو است.
اساسنامه سندیکا به‌طور صریح تأکید دارد که وظیفه این نهاد تنها کمک به حل اختلافات میان اعضای آن است.
بنابراین، داوری بین بیمه‌گران و بیمه‌گذاران، که ارتباط مستقیم با مسائل حقوقی و اقتصادی افراد خارج از سندیکا دارد، از حوزه اختیارات آن خارج است.
این موضوع نشان‌دهنده یک نقص اساسی در ساختار قانونی و اجرایی سندیکا است.

در همین راستا، نکته مهمی که در این بحث باید توجه کرد، درخواست از شرکت‌های بیمه برای معرفی داوران معتمد و متخصص است.
این داوران، که احتمالاً از سوی بیمه‌گران پیشنهاد می‌شوند، در شرایطی قرار دارند که باید اختلافات میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران را حل و فصل کنند.

تعارض منافع

این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که داوران از سوی بیمه‌گران معرفی می‌شوند، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره تعارض منافع ایجاد کند. چرا که این داوران ممکن است در تصمیم‌گیری‌های خود تحت تأثیر منافع شرکت‌های بیمه قرار گیرند.

وجود این تعارض منافع می‌تواند اعتماد عمومی به فرآیند داوری را کاهش دهد و به اعتبار داوران آسیب بزند.
در چنین شرایطی، بیمه‌گذاران ممکن است احساس کنند که روند داوری به نفع بیمه‌گران است و از انصاف و بی‌طرفی لازم برخوردار نیست.
این مشکل می‌تواند موجب نارضایتی و گسترش دعاوی قضائی در محاکم عمومی شود.

تجدید نظر در روند انتخاب داوران

در نهایت، برای برطرف کردن این تعارض منافع، لازم است که روند انتخاب داوران به‌طور شفاف و مستقل انجام گیرد.
این کار می‌تواند شامل نظارت بیشتر از سوی مراجع مستقل یا تدوین سازوکارهای قانونی برای جلوگیری از دخالت بیمه‌گران در فرآیند داوری باشد.
تنها در این صورت است که می‌توان به یک فرآیند داوری منصفانه و بی‌طرف در صنعت بیمه دست یافت.