تصمیمات بانک مرکزی تحت تاثیر گروههای فشار و ذینفع/ مافیای خودرو، یک پای تصمیم گیری های اقتصادی است!
اخبار اقتصادی پایشگر– انتقاد محافل اقتصادی و سیاسی از عملکرد بانک مرکزی در خصوص اولویت بندی تخصیص ارز همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، بانک مرکزی بهعنوان نهادی که وظیفه مدیریت منابع ارزی و سیاستهای پولی کشور را بر عهده دارد، در تصمیمگیریهای خود باید توازن میان نیازهای مختلف اقتصادی برقرار کند.
انتقاد اخیر غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به این نهاد، نشاندهندهی عدم رضایت از اولویتبندی در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی و مصرفی است.
خبرنگار “پایشگر“در گزارشی، عملکرد بانک مرکزی در این زمینه را بررسی کرده است.
اولویتبندی نامتوازن در تخصیص ارز
انتقاد مطرحشده بر این نکته تاکید دارد که تخصیص ارز برای کالاهایی مانند موبایل، قطعات خودرو و طلا در اولویت قرار گرفته، اما واردات خودرو مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
این مسئله نشاندهنده عدم شفافیت در سیاستگذاری و تعیین اولویتهای اقتصادی است.
اگر واردات خودرو میتواند نیاز بازار را تامین و فشار قیمتی را کاهش دهد، چرا از آن غفلت شده است؟
فشار تقاضای ارز بهعنوان بهانه
بانک مرکزی مدعی است که واردات خودرو فشار تقاضا بر ارز را افزایش میدهد.
اما این استدلال زمانی پذیرفتنی است که مشخص شود آیا واردات موبایل، طلا و قطعات خودرو نیز فشار مشابهی ایجاد نمیکنند؟
عدم ارائه مستندات شفاف در این خصوص، این تصمیم را قابل نقد میکند.
تاثیرات اجتماعی و اقتصادی تصمیمها
بیتوجهی به واردات خودرو موجب تداوم افزایش قیمت خودرو در بازار داخلی و نارضایتی مصرفکنندگان میشود.
این در حالی است که واردات موبایل یا طلا ممکن است تاثیر مستقیم کمتری بر زندگی روزمره مردم داشته باشد.
بانک مرکزی باید تاثیرات تصمیمهای خود را بر رفاه اجتماعی در نظر بگیرد.
عدم شفافیت در سیاستهای ارزی
عدم ارائه گزارشهای شفاف از سوی بانک مرکزی درباره معیارهای تخصیص ارز باعث شده تا انتقادات بیشتری نسبت به این نهاد مطرح شود.
بانک مرکزی باید توضیح دهد که چرا واردات خودرو، برخلاف سایر اقلام، در اولویت پایین قرار گرفته است.
احتمال تاثیر لابیگری و منافع گروهی
تصمیمات ارزی بانک مرکزی ممکن است تحت تاثیر فشارهای گروههای ذینفع خاص باشد.
تخصیص منابع هنگفت برای واردات موبایل یا طلا میتواند نشاندهنده نفوذ منافع تجاری در تصمیمگیریها باشد، که نیازمند بررسی جدی است.
ارتباط با سیاستهای کلان اقتصادی
بانک مرکزی وظیفه دارد سیاستهای خود را با اهداف کلان اقتصادی مانند کنترل تورم، افزایش تولید داخلی و تامین نیازهای جامعه هماهنگ کند.
بیتوجهی به واردات خودرو برخلاف این اهداف است، زیرا بازار داخلی خودرو دچار کمبود و افزایش قیمت شده است.
لزوم اصلاح سیاستها و پاسخگویی
بانک مرکزی باید با بازنگری در سیاستهای ارزی و تخصیص منابع، به سمت شفافیت و پاسخگویی حرکت کند.
ارائه دلایل دقیق و شفاف برای این تصمیمها، همراه با شناسایی و رفع ناکارآمدیها، میتواند از انتقادات کاسته و رضایت عمومی را افزایش دهد.
به طور کلی، انتقادات مطرحشده بیانگر نیاز به بازنگری جدی در رویکردهای بانک مرکزی در زمینه مدیریت منابع ارزی است.
شائبه حمایت از مافیای خودرو
این تصمیم بانک مرکزی برای عدم تخصیص ارز به واردات خودرو، در حالی که منابع ارزی قابل توجهی برای واردات موبایل، طلا و قطعات خودرو تخصیص داده شده است، میتواند بهنوعی حمایت غیرمستقیم از مافیای خودرو تلقی شود.
با محدود کردن واردات خودرو، بازار داخلی در انحصار تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان خاص باقی میماند که اغلب با افزایش قیمتها و کاهش کیفیت محصولات همراه است.
این تصمیم، عملاً رقابت در بازار خودرو را محدود کرده و قدرت مافیا یا گروههای ذینفع را تقویت میکند.
از سوی دیگر، عدم تخصیص ارز برای واردات خودرو به بهانه جلوگیری از فشار بر منابع ارزی، زمانی قابل قبول است که سیاستگذاریهای مشابهی برای سایر اقلام غیرضروری نیز اعمال شود.
تضاد در سیاستهای بانک مرکزی
اما تخصیص منابع هنگفت برای واردات موبایل و طلا، که لزوماً اولویتهای اساسی جامعه نیستند، نشاندهنده تضاد در سیاستهای بانک مرکزی است.
این تناقض میتواند زمینهساز گمانهزنی درباره نفوذ و لابیگری مافیای خودرو درتصمیمگیریهای اقتصادی باشد.
در نهایت، اگر هدف بانک مرکزی جلوگیری از خروج ارز است، باید سیاستهای جامعی در همه بخشها اعمال شود.
اما به نظر میرسد که این تصمیم بیشتر از آنکه منافع عمومی را تأمین کند، به تثبیت انحصار و سودآوری گروههای خاص در بازار خودرو منجر شده است.
این وضعیت ضرورت شفافسازی و نظارت دقیقتر بر عملکرد بانک مرکزی را دوچندان میکند.
ادامه دارد