تلاش برای احقاق حق شکست خورد/ دیوان عدالت اداری ترمزهای مالی شرکتهای بیمه را برید!
اخبار بانک و بیمه پایشگر – با ابطال تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسایل نقلیه توسط دیوان عدالت اداری، سد ۱۰ ساله برای دریافت خسارت کسر قیمت خودروها فرو ریخت.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، این رای قضایی نه تنها حق بیمه گذاران خودروهای قدیمی را به رسمیت شناخت، بلکه تعهدات مالی جدید و سنگینی را متوجه شرکتهای بیمه کرد که پیش از این خود را از پرداخت این خسارتها معاف میدیدند.
از منظر فنی، تلاش شورای عالی بیمه برای محدود کردن پرداخت کسر قیمت به خودروهای زیر ۱۰ سال، تلاشی برای کاهش هزینههای جاری و مدیریت ریسک مالی شرکتهای بیمه بود.
اما دیوان عدالت اداری با نگاهی دیگر، این محدودیت زمانی را «خارج از حدود اختیارات» و مغایر با فلسفه جبران خسارت دانست.
منطق این رای بر این است که حادثه و افت قیمت، متغیرهایی هستند که به سال ساخت خودرو وابسته نیستند و حذف حق جبران خسارت برای خودروهای قدیمی، در واقع نوعی تبعیض سیستماتیک علیه مالکان خودروهای قدیمیتر است.
*این حکم، زنجیرهای اداری را پاره کرد* تا هرگونه افت قیمت ناشی از حادثه، فارغ از سن خودرو، به عنوان یک خسارت واقعی و قابل پرداخت شناخته شود.
*اجرای این حکم، پیامدهای متضادی برای دو سوی قرارداد بیمه خواهد داشت.*
برای بیمهگذاران، بهویژه مالکان خودروهای قدیمی، این یک پیروزی بزرگ است که منجر به دریافت غرامتهای عادلانهتری در زمان تصادفات میشود.
اما در سوی دیگر، شرکتهای بیمه با موجی از مطالبات جدید و افزایش هزینههای پرداخت خسارت روبهرو خواهند شد که پیش از این در بودجههای سالانه آنها به عنوان «صفر» لحاظ شده بود.
*این فشار مالی احتمالا شرکتهای بیمه* را به سمت بازنگری در نرخهای حق بیمه یا سختگیرانهتر کردن شرایط پذیرش ریسک برای خودروهای قدیمی سوق می دهد تا بتوانند تعادل مالی خود را در برابر این تعهدات جدید حفظ کنند.