تنش میان دو حزب کردستان عراق تشدید شده است/ بازگشت اختلافات با رویکردهای سیاسی
اخبار سیاسی پایشگر– پایگاه خبری العربی الجدید گزارش داد که تصمیم حزب اتحادیه میهنی کردستان برای خروج از دولت اقلیم کردستان و تهدید به تشکیل دولتی موازی در سلیمانیه، بار دیگر اختلافات عمیق میان دو جریان اصلی سیاسی کردستان را در صدر اخبار و تحولات صحنه سیاسی عراق قرار داده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها از تبدیل شدن بحران کنونی، از یک نزاع بر سر تقسیم قدرت به یک شکاف اداری و سیاسی عمیق، افزایش یافته است؛ وضعیتی که می‌تواند اقلیم کردستان را به تجربه ناخوشایند مدیریت دوگانه در دهه ۹۰ میلادی بازگرداند.
تنش ها در موضع‌گیری حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری “بافل طالبانی” پس از آن تشدید شد که پارلمان اقلیم کردستان چهارشنبه گذشته پس از حدود دو سال تعطیلی ناشی از اختلافات بر سر تشکیل دولت و تقسیم پست های کلیدی، با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده و در غیاب نمایندگان اتحادیه میهنی جلسات خود را از سر گرفت و هیئت رئیسه جدیدی انتخاب کرد.
“طالبانی” پنج‌شنبه‌شب در اظهاراتی با اعلام عدم به‌رسمیت شناختن پارلمان جدید و نشست اخیر آن، از خروج حزبش از دولت اقلیم خبر داد و تهدید کرد که اگر حزب دمکرات در اربیل اقدام به انتخاب رئیس اقلیم و تشکیل دولت جدید کند، اتحادیه میهنی نیز رئیس اقلیم و نخست‌وزیر خود را در استان سلیمانیه انتخاب خواهد کرد.
طالبانی در سخنانی گفت: ما امیدوار بودیم که حکومتی متفاوت از حکومت‌های گذشته تشکیل و روابط بهتری با بغداد برقرار شود.
از بن‌بست سیاسی تا تهدید به تشکیل دولت موازی
این موضع‌گیری، اقلیم کردستان را در برابر دو سناریوی احتمالی قرار می‌دهد؛ نخست، تداوم قطع روابط سیاسی با حفظ ساختارهای موجود در اربیل و سلیمانیه و دوم، کشیده شدن اختلاف حزبی به مرحله ایجاد نهادهای موازی در اقلیم که می‌تواند زمینه را برای تشکیل اقلیمی جدید شامل استان‌های سلیمانیه و حلبچه به عنوان حوزه نفوذ اتحادیه میهنی فراهم کند. با این حال، تهدید به این گزینه به معنای آغاز قطعی اقدامات برای جدایی نیست، چرا که تشکیل اقلیمی جدید نیازمند طی کردن یک مسیر قانون اساسی و اقداماتی فراتر از تصمیمات صرفاً حزبی است.
در مقابل “وفا محمد کریم” از رهبران حزب دموکرات کردستان، فعال شدن پارلمان اقلیم و انتخاب هیئت رئیسه آن را پس از تعطیلی که بیش از دو سال ادامه داشت، اقدامی قانونی و مبتنی بر نتایج انتخابات اخیر که در آن حزب دموکرات با کسب ۳۹ کرسی در برابر ۲۳ کرسی اتحادیه میهنی پیشتاز بود، توصیف کرد و در اظهاراتی تلویزیونی تأکید کرد که اعتراض اتحادیه میهنی به این نشست، به هیچ وجه توجیه‌کننده تهدید به تشکیل یک اقلیم جداگانه نیست.
وی تأکید کرد که اتحادیه میهنی برای اعتراض به نشست پارلمان، راهکارهای قانونی از جمله شکایت به دادگاه عالی فدرال را در پیش دارد و تشکیل اقلیمی جدید در سلیمانیه با پیچیدگی‌های حقوقی و دشواری‌های قانون اساسی بزرگی مواجه خواهد شد.
کریم همچنین ابراز امیدواری کرد که با گذر زمان، شدت مواضع اتحادیه میهنی کاهش یابد چرا که مواضع اخیر این حزب در چارچوب خشم ناشی از تحولات سیاسی اتخاذ شده است.
به گزارش “العربی الجدید”، هم‌زمان با این تحولات تلاش‌های سیاسی در اقلیم کردستان برای مدیریت بحران و کاهش اختلافات میان دو حزب اصلی آغاز شده است و یک مقام سیاسی در این رابطه اعلام کرد که طرف‌های سیاسی در پی بازگشایی کانال‌های ارتباطی برای مهار اختلافات هستند.
این مقام که خواست نامش فاش نشود، افزود: تمایلی برای دستیابی به تفاهماتی در خصوص تشکیل دولت آینده و نحوه توزیع مناصب وجود دارد تا از این طریق، واقعیت برگزاری جلسه پارلمان جدید پذیرفته شود و این موضوع به بهانه‌ای برای رویارویی سیاسی گسترده تبدیل نگردد.
وی همچنین اشاره کرد که هر دو طرف خواستار مهار تنش‌ها هستند اما هر یک شروط خاص خود را دارند و توضیح داد که هرگونه اقدام شتاب‌زده در تشکیل دولت جدید ممکن است منجر به پیچیده‌تر شدن بحران شود.
دیدگاه ها بسته هستند.