تیغ اصلاحات و زره منافع/ چه کسی عقب می‌نشیند؟

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی‌عشری

اقتصاد، همچون رودخانه‌ای است که اگر مسیر آن را با سدهای نادرست ببندند، یا به گِل می‌نشیند یا به سیلابی ویرانگر بدل می‌شود.

طرح پیشنهادی برای محدود کردن مداخلات نهادهای امنیتی در اقتصاد، در نگاه نخست، نویدی برای شکوفایی و شفافیت است، اما آیا این مسیر، بی‌مانع خواهد بود؟
تصویب چنین قانونی، تنها آغاز راهی پر پیچ‌وخم است که اجرای آن به مراتب دشوارتر از نگاشتن خطوطش بر کاغذ خواهد بود.

قدرت‌هایی که در تار و پود اقتصاد تنیده شده‌اند، به آسانی میدان را خالی نخواهند کرد.
برخی از این نهادها که سال‌ها از رانت‌ها و نفوذهای غیررسمی بهره برده‌اند، مقاومت خواهند کرد.
برخی در سکوت و برخی با ابزارهای پیدا و پنهان.
از سوی دیگر، بی‌اعتمادی ریشه‌ دوانده در میان فعالان اقتصادی، به سادگی از میان نخواهد رفت.
اگر ضمانت اجرایی این مصوبه کافی نباشد، سرمایه‌گذاران همچنان در سایه‌ای از تردید باقی خواهند ماند.

اما حتی اگر این قانون بر صفحه رسمی کشور نقش ببندد، ضمانت اجرایی آن چگونه خواهد بود؟
آیا ساز وکارهای نظارتی، قدرت ایستادگی در برابر کارتل‌های اقتصادی را خواهند داشت؟
یا این مصوبه نیز، همچون بسیاری از اصلاحات نیمه‌تمام، درگیر تبصره‌ها، استثناها و تفسیرهای دوگانه خواهد شد؟
تاریخ نشان داده است که اراده‌ای قاطع برای اجرای قوانین حیاتی‌تر از خود قانون است، و در غیاب این اراده، حتی بهترین مصوبات نیز راهی به تغییر نمی‌گشایند.

از سوی دیگر، تعادل میان امنیت و آزادی اقتصادی، همانند راه رفتن بر لبه تیغ است.
حذف کامل نقش نهادهای امنیتی از اقتصاد، در جهانی که چالش‌های امنیتی و اقتصادی درهم تنیده‌اند، می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای داشته باشد.
فساد، نفوذ خارجی و تهدیدات سایبری، همچنان تهدیدی جدی خواهند بود.
پس چگونه می‌توان نظارتی دقیق را بدون آنکه دست‌اندازی به بازار شود، اعمال کرد؟ این پرسشی است که بی‌پاسخ ماندن آن، می‌تواند به نقطه ضعف این اصلاحات تبدیل شود.

در نهایت، سرنوشت این مصوبه، نه در اتاق‌های تصمیم‌گیری، بلکه در میدان عمل مشخص خواهد شد.
اگر این طرح به درستی اجرا شود، شاید نقطه آغازی برای اقتصاد سالم‌تر و شفاف‌تر باشد.
اما اگر همچون بسیاری از اصلاحات پیشین، در مسیر منافع گروه‌های پرنفوذ متوقف شود، تنها برگی دیگر بر دفتر وعده‌های ناتمام خواهد افزود.
اصلاح اقتصاد، نه با شعار، که با اراده‌ای فراتر از مصلحت‌های مقطعی ممکن خواهد شد.