×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
false
true
جراحی یک ضعف قدیمی؛ دولت مسیر کاهش خودروهای فاقد بیمه را هموار می‌کند

جراحی یک ضعف قدیمی؛ دولت مسیر کاهش خودروهای فاقد بیمه را هموار می‌کند

اخبار بانک و بیمه پایشگر– وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به سه وزارتخانه اثرگذار، عملاً نقطه ضعف مزمن نظام حمل‌ونقل یعنی «بیمه‌گریزی» را دوباره به سطح تصمیم‌گیری کلان آورد.

این اقدام نشان می‌دهد دولت به دنبال پیوند دادن سیاست‌های بیمه‌ای با سازوکارهای نظارتی و خدماتی است تا هزینه بی‌توجهی به بیمه شخص ثالث برای رانندگان کاهش یابد و انضباط بیمه‌ای تقویت شود.
اکنون پرسش اصلی این است که هماهنگی میان این سه دستگاه تا چه اندازه می‌تواند معادله ریسک در جاده‌های کشور را تغییر دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر،نامه اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی به سه وزیر نفت، کشور و راه و شهرسازی، بار دیگر اهمیت اجرای کامل قانون بیمه شخص ثالث را در سطح ملی مورد توجه قرار داده است.
این مکاتبات با هدف هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع موجود، کاهش تخلفات و افزایش ضریب نفوذ بیمه نوشته شده و نشان می‌دهد دولت، موضوع زیان‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیمه‌گریزی را یک اولویت حاکمیتی می‌داند.

رویکرد وزارت اقتصاد نیز بر پایه ایجاد یک نظم بیمه‌ای پایدار و کاهش هزینه‌های ناشی از تصادفات برای جامعه است.

نقش دستگاه‌های اجرایی در مهار بیمه‌گریزی

وزارت نفت به دلیل ارتباط مستقیم با توزیع سوخت، وزارت کشور به عنوان نهاد ناظر بر تردد و شماره‌گذاری، و وزارت راه و شهرسازی به‌ علت مدیریت شبکه حمل‌ونقل، سه ضلع اصلی این سیاست به شمار می‌آیند.
اجرای تکالیف این دستگاه‌ها—از جمله اتصال سامانه‌های آنان به پایگاه بیمه مرکزی، کنترل هوشمند تردد خودروهای فاقد بیمه‌نامه و محدود کردن ارائه برخی خدمات به دارندگان وسیله‌نقلیه بدون بیمه معتبر—می‌تواند موجب شفافیت بیشتر و کاهش قابل‌توجه آمار خودروهای بیمه‌نشده شود.

ابعاد فنی و بیمه‌ای موضوع

بر اساس تحلیل کارشناسان، بیمه‌گریزی رانندگان اغلب ناشی از سه عامل اصلی است:
هزینه بیمه‌نامه، نبود آگاهی کافی از پیامدهای حقوقی و مالی، و ضعف در سازوکارهای نظارتی.
در حقیقت، هر خودرو بدون بیمه، یک ریسک بالقوه برای کل جامعه محسوب می‌شود و در صورت وقوع حادثه، بار مالی سنگینی را بر صندوق‌های عمومی و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.
از سوی دیگر، ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی صنعت بیمه، نیازمند همکاری مستمر دولت و بیمه‌گران است تا به سطح مطلوب برسد.

راه‌های کاهش و جلوگیری از بیمه‌گریزی

راهکارهای عملی در این حوزه شامل توسعه زیرساخت‌های هوشمند کنترل بیمه‌نامه، تسهیل فرآیند تمدید و خرید بیمه، ارائه تخفیف‌های پلکانی مبتنی بر رفتار رانندگی، امکان تقسیط آسان حق بیمه و افزایش شفافیت در اطلاع‌رسانی است.
همین‌طور، پیوند دادن برخی خدمات رفاهی و فنی—مانند معاینه فنی، دریافت کارت سوخت یا تمدید کارت خودرو—به داشتن بیمه معتبر، می‌تواند انگیزه رانندگان را برای نگهداشت همیشگی پوشش بیمه‌ای افزایش دهد.
تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که استفاده از داده‌های تله‌ماتیکی و اپلیکیشن‌های نظارت بر رانندگی نیز نقش موثری در کاهش ریسک و افزایش تمایل به بیمه دارد.

جمع‌بندی؛ فرصت برای ارتقای فرهنگ بیمه‌ای

اقدام وزارت اقتصاد در ارسال این نامه‌ها، می‌تواند نقطه آغاز موجی تازه از همکاری بین‌بخشی برای ارتقای فرهنگ بیمه در کشور باشد.
اگر هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و بیمه مرکزی به‌درستی شکل گیرد، نه تنها از خسارت‌های مالی و انسانی جلوگیری می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به خدمات بیمه‌ای نیز افزایش می‌یابد.
کاهش بیمه‌گریزی به معنای حفاظت بهتر از جان و مال شهروندان است و تحقق این هدف، نیازمند همراهی دولت، صنعت بیمه و خود رانندگان خواهد بود.

منبع خبر : پایشگر
false
true
false
false

true