خداحافظی بی سروصدا/ صندلی داغ خیابان فردوسی در آستانه جابجایی دوباره

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بانک ملی در آستانه تغییر دوباره مدیریتی قرار گرفته؛ جایی که ابوالفضل نجارزاده با پرونده‌ای نیمه‌تمام از اصلاحات مالی و دیجیتال، احتمالا صندلی خود را به مدیری تازه‌نفس واگذار خواهد کرد.

تغییری که می‌تواند هم نشانه نارضایتی از عملکرد باشد و هم تداوم موج جابه‌جایی‌های پرسرعت در نظام بانکی دولت چهاردهم.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در آستانه‌ی یک تحول مدیریتی دیگر، شنیده‌ها از تغییر قریب‌الوقوع ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران، حکایت دارند.
تغییری که اگر به وقوع بپیوندد، بخشی دیگر از پازل جابجایی‌های پرتعداد مدیریتی در نظام بانکی ایران طی ماه‌های اخیر را کامل خواهد کرد.
نجارزاده که با سابقه‌ای بلندمدت در نظام بانکی کشور، پس از انتصاب محمدرضا فرزین به ریاست بانک مرکزی، بر رأس یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی کشور قرار گرفت، اکنون در آستانه‌ی خروجی بی‌سروصدا از خیابان فردوسی قرار دارد.

بررسی روند تغییرات مدیریتی در بانک‌های دولتی طی دولت چهاردهم، نشان‌دهنده الگوی قابل‌توجهی از جابه‌جایی‌های سریع، بعضاً بدون دوره‌ی تنفس و ارزیابی عملکرد، است.
موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از رویکرد اقتضایی دولت نسبت به مدیریت بانک‌ها باشد.

بی ثباتی در سیاست های کلان بانکی

در حالی‌که تغییرات پیشین در بانک‌های مسکن، صنعت و معدن، و توسعه تعاون در بازه‌ای کوتاه صورت گرفته، ادامه این الگو در بانک ملی ـ به عنوان بزرگ‌ترین بانک تجاری کشور ـ می‌تواند نشانه‌ای از بی‌ثباتی در سیاست‌های کلان بانکی یا فشارهای بیرونی بر بدنه تصمیم‌گیری باشد.

از منظر فنی، تغییر مدیریت در بانک ملی، که نقش محوری در عملیات بانکی دولت، پرداخت‌های کلان، و اجرای سیاست‌های پولی ایفا می‌کند، ممکن است تبعات قابل توجهی برای تداوم پروژه‌های در حال اجرا، استراتژی‌های اعتباری و ساختارهای نظارتی این بانک داشته باشد.
با توجه به اینکه نجارزاده در دوران تصدی خود، بر کاهش تمرکز دارایی‌های موهومی، بهبود ترازنامه و دیجیتال‌سازی خدمات بانکی تمرکز داشت، قطع این روند پیش از حصول نتایج، می‌تواند ریسک اجرای ناقص پروژه‌ها را افزایش دهد.

چالش‌های ملاحظات دولتی

انتخاب احتمالی مدیرعامل پیشین بانک پارسیان به عنوان جایگزین، اگرچه با سابقه‌ی مدیریت در بانک خصوصی همراه است، اما باید دید در مواجهه با سازوکارهای پیچیده، کند و بوروکراتیک بانک ملی ـ به‌ویژه با ملاحظات دولتی ـ تا چه اندازه می‌تواند کارآمد عمل کند.

تجربه‌ی بانکداری خصوصی الزامات متفاوتی با بانکداری عمومی دارد؛ به‌ویژه در حوزه‌هایی چون تعامل با نهادهای بالادستی، عملیات خزانه‌داری دولتی و پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی و دیوانی.

در مجموع، هرچند تغییر مدیرعامل در ساختار مدیریتی بانک‌ها امری طبیعی و گاه ضروری است، اما در شرایطی که نظام بانکی کشور نیازمند ثبات، اعتمادسازی و اجرای بی‌وقفه سیاست‌های تحول‌گراست، این تغییرات پیاپی می‌تواند پیام‌های ضدتوسعه‌ای به بازار مخابره کرده و بر کارایی عملیاتی بانک‌ها تأثیر منفی بگذارد.

جلوگیری از گسست های مدیریتی

از همین رو، ضروری است تا سیاست‌گذاران اقتصادی با نگاهی راهبردی و نه صرفاً تاکتیکی، به مسئله‌ی انتصاب در سطح مدیران عامل بپردازند تا از ایجاد گسست‌های مدیریتی جلوگیری شود.

چالش ها و نقاط ضعف

بانک ملی ایران طی سال‌های اخیر با چالش‌های ساختاری متعددی مواجه بوده که در دوره مدیریت ابوالفضل نجارزاده نیز به طور کامل رفع نشد.
مهم‌ترین نقاط ضعف این بانک را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:

1. ترازنامه سنگین و ناکارآمد

بانک ملی همچنان با دارایی‌های غیرمولد و بدهی‌های سنگین به بانک مرکزی و سایر نهادها دست و پنجه نرم می‌کند.
تلاش‌های نجارزاده برای اصلاح ساختار ترازنامه به دلیل حجم بالای مشکلات، خروجی ملموسی نداشت.

2. ضعف در تحول دیجیتال

اگرچه برنامه‌هایی برای ارتقای خدمات الکترونیک آغاز شد، اما سرعت و کیفیت توسعه دیجیتال بانک، نسبت به رقبا همچون بانک ملت و صادرات، همچنان پایین‌تر است.

3. بوروکراسی فرسایشی

ساختار سنگین و سنتی بانک ملی مانع از چابکی لازم در تصمیم‌گیری و اجرای سیاست‌ها شد؛ تغییری که نجارزاده نیز موفق به ایجاد آن نشد.

4. ضعف در مدیریت منابع انسانی

نارضایتی در میان کارکنان به دلیل بی‌ثباتی در سیاست‌های منابع انسانی، نبود برنامه ارتقای شغلی و ناکارآمدی در جذب نیروهای متخصص، یکی دیگر از نقاط ضعف این دوره بود.

جمع‌بندی

در مجموع، گرچه نجارزاده تلاش‌هایی برای اصلاحات انجام داد، اما عمق چالش‌ها و کندی ساختار مانع از تحقق دستاوردهای ملموس شد.