خسارت ۱۲ میلیون یورویی بیمه البرز؛ پرونده‌ ای که نه بسته می‌شود، نه تعیین تکلیف!

اخبار بانک و بیمه پایشگر– پس از سال‌ها انتظار، پرونده خسارت ۱۲ میلیون یورویی بیمه البرز همچنان باز است؛ مشکلی که نه فقط به مدیریت کنونی این شرکت، بلکه به خلأهای ساختاری و فرآیندی در صنعت بیمه کشور بازمی‌گردد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، با وجود تلاش‌های مدیریت جدید برای حل‌و فصل این پرونده، تأخیر در پرداخت خسارت‌های باربری به وضوح نشان‌دهنده ضعف‌های عمده در هماهنگی میان بیمه‌گران اتکایی و نهادهای نظارتی است.”

در پی حکم اخیر دیوان عالی کشور، شرکت بیمه البرز به پرداخت خسارتی معادل ۷۵۰ میلیارد تومان محکوم شده است.

این خسارت که به بیمه‌نامه‌های باربری و محموله‌ای به ارزش بیش از ۱۲ میلیون یورو مربوط می‌شود، اگرچه تحت پوشش بیمه اتکایی قرار دارد، اما تأخیر در پرداخت آن از سال ۱۳۹۷ تاکنون، سؤالاتی را درباره تعهد بیمه‌گر اتکایی در قبال این تأخیر مطرح کرده است.

بیمه اتکایی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن، شرکت بیمه‌گر بخشی از ریسک‌های خود را به شرکت بیمه‌گر دیگری منتقل می‌کند تا در صورت وقوع خسارت‌های بزرگ، توانایی جبران خسارت را داشته باشد.
در این پرونده، بیمه البرز با واگذاری بخشی از ریسک به بیمه‌گر اتکایی، تلاش کرده بود تا از توان مالی خود در برابر خسارت‌های سنگین محافظت کند.

سهم بیمه گران از این قرارداد

طبق اطلاعات دریافتی خبرنگار پایشگر، در این قرارداد سهم بیمه مرکزی ۸۳ درصد، سایر شرکت‌های بیمه هفت درصد، و سهم بیمه البرز زیر ۱۰ درصد گزارش شده است.

با این حال، تأخیر در پرداخت خسارت از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مسئله‌ای است که باید مورد بررسی قرار گیرد.
معمولاً در قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه‌گر اتکایی بر اساس شرایط و زمان‌بندی مشخصی تعیین می‌شود.
اگر تأخیر در پرداخت خسارت ناشی از عدم پیگیری یا نقص در ارائه مستندات از سوی بیمه‌گر اولیه باشد، بیمه‌گر اتکایی ممکن است مسئولیتی در قبال تأخیر نداشته باشد.
اما اگر تأخیر به دلیل فرآیندهای داخلی یا عدم همکاری بیمه‌گر اتکایی باشد، مسئولیت آن متوجه بیمه‌گر اتکایی خواهد بود.

مشکلات ساختاری

نکته قابل توجه این است که این پرونده به دوره مدیریتی قبل از موسی رضایی مدیرعامل این شرکت در بیمه البرز بازمی‌گردد.
این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری یا فرآیندی در مدیریت قبلی باشد که منجر به چنین تأخیری شده است.

با توجه به اینکه بیمه مرکزی ۸۳ درصد از سهم بیمه اتکایی این قرارداد را بر عهده دارد، این نهاد موظف است مطابق با تعهدات خود در قرارداد اتکایی، سهم عمده‌ای از خسارت را جبران کند.
از آنجا که بیمه البرز صرفاً کمتر از ۱۰ درصد از تعهدات را بر عهده دارد، بخش اصلی پرداخت خسارت باید از سوی بیمه مرکزی تأمین شود.
در چنین شرایطی، بیمه مرکزی می‌تواند از محل ذخایر فنی و سرمایه اتکایی خود، سهم خسارت را پرداخت کرده و در صورت کمبود منابع، از طریق سازوکارهای قانونی مانند استقراض داخلی، انتشار اوراق یا استفاده از صندوق‌های حمایتی این مبلغ را تأمین کند.

تسریع در فرآیند پرداخت

علاوه بر این، بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر صنعت بیمه، باید فرآیند پرداخت را تسریع کند تا از افزایش هزینه‌های تأخیر جلوگیری شود.
همچنین، در صورت وجود مشکلات نقدینگی یا موانع اداری در پرداخت خسارت، بیمه مرکزی می‌تواند با هماهنگی وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مرتبط، راهکارهای جبرانی مانند پرداخت مرحله‌ای خسارت یا استفاده از ابزارهای مالی برای تأمین نقدینگی را بررسی کند.
از منظر نظارتی نیز، این رویداد می‌تواند باعث بازنگری در سیاست‌های بیمه‌های اتکایی و مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور شود.

نقاط ضعف در مدیریت بیمه البرز و نیاز به اصلاحات

بیمه البرز، به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در بازار بیمه کشور، در این پرونده خاص با چالش‌های ساختاری مواجه است.
هرچند مدیریت جدید این شرکت تلاش‌هایی را برای پیگیری و حل‌وفصل پرونده انجام داده، اما ضعف‌های موجود در مدیریت ریسک‌های اتکایی و فرآیندهای داخلی شرکت، موجب بروز چنین تأخیرهایی شده است.
عدم ارتباط مؤثر بین بیمه‌گر و بیمه‌گران اتکایی، نبود شفافیت در روندهای اجرایی و تأمین نقدینگی لازم برای پرداخت خسارت، از جمله نقاط ضعفی است که نیاز به توجه فوری دارد.

البته از زمان روی کارآمدن موسی رضایی که نسبت فامیلی نزدیکی هم با محسن رضایی دارد، انتظار می‌رود که با بازنگری در فرآیندها و بهبود سیستم‌های داخلی، از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود.

چشم‌انداز و ضرورت اصلاحات در بیمه‌های اتکایی

در نهایت، این پرونده خسارت ۱۲ میلیون یورویی، به‌ویژه از منظر سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده نیاز فوری به اصلاحات ساختاری در بیمه‌های اتکایی کشور است.
بیمه مرکزی باید با بهبود مقررات و فرآیندهای مربوط به بیمه‌های اتکایی، ضمن حل‌وفصل پرونده‌های معوق، از ایجاد بحران‌های مشابه در آینده جلوگیری کند.
ایجاد صندوق‌های حمایتی برای مدیریت ریسک‌های بزرگ، اصلاح مکانیزم‌های تأمین نقدینگی و بهینه‌سازی روش‌های تسویه خسارات، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است که می‌تواند به بهبود وضعیت صنعت بیمه کشور و افزایش اعتماد عمومی به آن کمک کند.