دوره تابآوری اقتصادی را پشت سر گذاشتهایم؛ اکنون دوره ساختن است
اخبار اقتصادی پایشگر-وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح برنامههای وزارت اقتصاد برای تقویت تولید و رشد اقتصادی، تغییر رویکرد سیاستهای اقتصادی از تابآوری به ساختن را اعلام کرد و گفت: راهبرد اصلی ما در این مرحله، توسعه تولید با تکیه بر سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری و مشارکت مردم و بخش خصوصی است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، سیدعلی مدنیزاده در آیین گشایش هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶)، با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ اظهار کرد: در این سال با تجمیع ناترازیهای اقتصادی مواجه بودیم که حتی بدون وقوع جنگ نیز میتوانست تورم و رکود را به اقتصاد کشور تحمیل کند. وقوع جنگ، پیامدهای پس از آن، فضای نااطمینانی و تحولات ارزی پایان سال نیز شرایط اقتصادی را پیچیدهتر کرد.
وی افزود: دولت در سال ۱۴۰۵ با تمرکز بر افزایش تابآوری اقتصادی و کاهش آثار جنگ، برنامههایی را دنبال کرد که با اقدامات انجامشده و همکاری بانک مرکزی، انتظار میرود روند کاهنده تورم در ماههای آینده ادامه یابد.
وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت بازگرداندن ثبات و پیشبینیپذیری به اقتصاد گفت: اولویت نخست ما ایجاد ثبات اقتصادی بود که تحقق آن به پایداری مالی دولت، کنترل کسری بودجه، اصلاح سیاستهای پولی و نظام بانکی و جلوگیری از رشد بیرویه نقدینگی نیاز دارد.
مدنیزاده با بیان اینکه سرمایهگذاری و افزایش بهرهوری دو مؤلفه اصلی رشد اقتصادی هستند، اظهار کرد: بخش مهمی از برنامههای ماههای گذشته در چارچوب تابآوری اقتصاد در شرایط جنگی طراحی و اجرا شد، اما اکنون دوره تابآوری را پشت سر گذاشتهایم و وارد دوره ساختن شدهایم. راهبرد اصلی ما تولید است و برای تحقق آن باید موانع فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری را برطرف کنیم.
وی با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ما در جنگ اقتصادی هستیم و فعالان اقتصادی سربازان این جنگ هستند. وظیفه دولت و حاکمیت فراهم کردن زمینه فعالیت اقتصادی، رفع موانع و ایجاد ثبات برای ساختن اقتصاد کشور است.
سازمان سرمایهگذاری ایران و ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری
وزیر اقتصاد تسهیل سرمایهگذاری را از اولویتهای این وزارتخانه دانست و گفت: پنجره واحد سرمایهگذاری در حال ایجاد است و سازمان سرمایهگذاری ایران نیز با ساختار جدید، راهبری و هدایت برنامههای اصلی سرمایهگذاری کشور را برعهده خواهد گرفت.
مدنیزاده افزود: رفع موانع سرمایهگذاری، تسهیل سرمایهگذاریهای بزرگ و کمک به تأمین مالی پروژهها از مأموریتهای این سازمان است. همچنین ۸۰۰ فرصت سرمایهگذاری با قابلیت سودآوری و ارزآوری برای معرفی به سرمایهگذاران شناسایی شده است.
وی با تأکید بر راهبرد مردمیسازی اقتصاد اظهار کرد: دولت باید زمینه فعالیت مردم و بخش خصوصی را فراهم کند و از تصدیگری فاصله بگیرد. در همین راستا، صندوق مولدسازی و صندوق تضمین ملی نیز برای حمایت از سرمایهگذاری و تضمین پروژههای بزرگ در دستور کار قرار دارند.
هدایت منابع مالی به سمت تولید و پروژههای پربازده
وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش نظام تأمین مالی در هدایت تولید گفت: بانکها، بازار سرمایه، صنعت بیمه و بازار بدهی نباید صرفاً تأمینکننده منابع باشند، بلکه باید سرمایهها را به سمت پروژههایی هدایت کنند که بهرهوری، سودآوری و ارزآوری بیشتری دارند.
وی توسعه ابزارهای ارزی، صندوقهای سرمایهگذاری ارزی و رفع موانع سپردههای ارزی را از جمله اقدامات در این حوزه برشمرد و افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا باید منابعی که خارج از چرخه فعالیتهای مولد قرار گرفتهاند، به اقتصاد بازگردند و از ظرفیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی استفاده شود.
مدنیزاده همچنین بر ضرورت فاصله گرفتن از اقتصاد تکلیفی تأکید کرد و گفت: باید منابع مالی در اختیار پروژههای دارای توجیه اقتصادی قرار گیرد و زمینه مشارکت فعالان بخش خصوصی در اجرای طرحهای مولد فراهم شود.
اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی؛ محور افزایش بهرهوری
وزیر اقتصاد، توسعه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی را از محورهای اصلی افزایش بهرهوری دانست و اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال نباید صرفاً صنعتی در کنار سایر صنایع باشد، بلکه باید در بخشهایی مانند فولاد، معدن و سایر حوزههای تولیدی به کار گرفته شود تا بهرهوری آنها افزایش یابد.
وی از برنامه ایجاد مسیر سبز برای تسهیل پذیرش و عرضه شرکتهای اقتصاد دیجیتال در بورس خبر داد و افزود: همچنین با استفاده از ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال، فرآیندهای تأمین مالی از بازار سرمایه تسهیل و متحول خواهد شد.
مدنیزاده توسعه زیرساختهای دادهای و نظام اعتبارسنجی را نیز از الزامات تحول دیجیتال در نظام مالی دانست و بر استفاده از دادهها برای کاهش هزینهها و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مالی تأکید کرد.
تسهیل تجارت و صادراتمحوری؛ مکمل راهبرد تولید
وزیر اقتصاد با اشاره به نقش تجارت در افزایش بهرهوری گفت: توسعه تجارت موجب ورود فناوری و تجهیزات بهتر به کشور و تأمین مواد اولیه با قیمت مناسبتر میشود؛ بنابراین باید صادرات را در کانون سیاستهای اقتصادی قرار دهیم.
وی افزود: در همین راستا، رفع موانع قانونی و مقرراتی صادرات و تجارت در دستور کار قرار گرفته و برنامههای تسهیل تجارت از سوی دولت و مجلس در حال پیگیری است.
مدنیزاده با تأکید بر اصلاح فرآیندهای گمرکی تصریح کرد: مرز نباید محل توقف و نگهداری کالا باشد، بلکه باید محل عبور کالا باشد. فرآیندها باید بهگونهای اصلاح شوند که کالا در مرز متوقف نشود و تشریفات تجاری با سرعت و سهولت بیشتری انجام گیرد.