رشد یا ورم؟!/وقتی آمارهای صنعت بیمه چاق‌تر می‌شوند، اما توان مالی شرکت‌ها لاغرتر از همیشه است

اخبار بانک و بیمه پایشگر– افزایش ۵۳ درصدی حق‌بیمه‌ها در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۴ شاید روی کاغذ درخشان باشد، اما زیر این براقیت، سایه‌ای از تورم و ناترازی پنهان است.

درمان همچنان پادشاه بازار بیمه است، پادشاهی که نه از سلامت مالی، بلکه از تب مزمن هزینه‌ها تغذیه می‌کند.
صنعت بیمه ظاهراً فربه‌تر شده، اما واقعیت آن است که این افزایش بیشتر شبیه «ورم مالی» است تا توسعه واقعی.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، گزارش عملکرد شش‌ماهه صنعت بیمه در سال ۱۴۰۴ در حالی از سوی بیمه مرکزی منتشر شد که اعداد و ارقام ظاهراً از افزایش چشمگیر حکایت دارند، اما تحلیل فنی‌تر شاخص‌ها نشان می‌دهد که این آمار بیشتر ناشی از افزایش مبلغ حق بیمه‌ها و تورم عمومی اقتصاد است تا توسعه واقعی بیمه‌گری.

افزایش ۵۳ درصدی حق بیمه تولیدی در مقایسه با رشد اندک ۱.۲ درصدی تعداد بیمه‌نامه‌ها، به‌روشنی از جابه‌جایی وزنی بین کمیت و مبلغ حکایت دارد.
یعنی بازار بیمه، بیمه‌نامه بیشتری نفروخته، بلکه بیمه‌نامه‌های گران‌تری فروخته است.
در چنین شرایطی، رشد ظاهری پرتفوی نباید با توسعه واقعی بازار اشتباه گرفته شود.
در میان رشته‌های مختلف بیمه، رشته درمان همچنان صدرنشین بازار است و با سهم ۴۵.۴ درصدی از حق بیمه تولیدی، فاصله محسوسی با سایر رشته‌ها دارد.
اما این صدرنشینی نه نشانه موفقیت، بلکه نشانه وابستگی مزمن صنعت بیمه به پرتفوی درمان است.
علت این پدیده را باید در ساختار بازار، رقابت قیمتی ناسالم، و ضعف در توسعه محصولات خرد و بیمه‌های زندگی جست‌وجو کرد.

بیمه درمان به دلیل قراردادهای گروهی و تجمیع‌شده با سازمان‌ها، ساده‌ترین مسیر برای جذب پرتفوی حجیم است، اما در عمل، بیشترین ناپایداری مالی را نیز به همراه دارد.
این رشته نه‌تنها حاشیه سود پایین، بلکه ریسک بالا و وابستگی سنگینی به سیاست‌های کارفرمایی دارد و به همین دلیل، تداوم تمرکز بر آن می‌تواند ساختار مالی شرکت‌های بیمه را شکننده‌تر کند.

از سوی دیگر، افزایش ۷۱ درصدی خسارت پرداختی و رشد ۵ واحد درصدی نسبت خسارت تا سطح ۵۰.۶ درصد، زنگ خطری جدی برای پایداری مالی صنعت بیمه محسوب می‌شود.

وقتی نرخ رشد خسارت از نرخ رشد حق بیمه پیشی می‌گیرد، نشان می‌دهد که شرکت‌ها در قیمت‌گذاری ریسک، دچار ناترازی یا رقابت ناسالم شده‌اند.
به‌ویژه در رشته‌های درمان و ثالث، که سهم خسارت بیش از ۴۰ درصد است، کنترل فنی و نظارت بر نرخ‌ها به چالشی حیاتی تبدیل شده است.

از سوی دیگر، تاخیر در وصول حق بیمه‌ها نیز موجب می‌شود نسبت خسارت به‌صورت مصنوعی بالاتر نمایش داده شود، اما حتی با لحاظ این عامل، روند فعلی بیانگر فشار مضاعف بر ذخایر فنی شرکت‌ها و کاهش حاشیه توانگری مالی در نیمه دوم سال است.
در مجموع، گزارش شش‌ماهه ۱۴۰۴ تصویری دوگانه از صنعت بیمه ارائه می‌دهد:
در ظاهر، رشد و گسترش؛ اما در عمق، تمرکز ریسک، افزایش هزینه‌ها، و شکنندگی مالی.
چنانچه مسیر فعلی ادامه یابد، احتمال دارد در پایان سال با نسبت خسارتی فراتر از ۶۰ درصد و سود فنی منفی در برخی شرکت‌ها مواجه شویم.

اکنون زمان آن است که نهاد ناظر به‌جای تأکید صرف بر رشد حق بیمه تولیدی، سیاست‌های اصلاح ترکیب پرتفوی، واقعی‌سازی نرخ‌ها، و مدیریت ریسک درمان را در اولویت قرار دهد، چرا که رشد کمی بدون بازده فنی، در نهایت بیمه‌گری را از درون فرسوده می‌کند.