سایه اختلاف تیم اقتصادی دولت بر بازار ارز و سفره مردم/ هماهنگی نهادی، حلقه مفقوده مدیریت تحریم و مهار تورم

اخبار اقتصادی پایشگر– اختلاف اخیر میان وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بار دیگر پرسش قدیمی درباره مسئول اصلی نرخ ارز و تورم را به صدر اخبار آورد.

وزیر اقتصاد با صراحت اعلام کرده که تصمیمات کلان ارزی در انحصار بانک مرکزی است و نقش او در هیئت عالی تنها یک رأی محسوب می‌شود.
این جدال نهادی در شرایط تشدید تحریم‌ها و فشار معیشتی، نگرانی‌ها درباره نبود انسجام در تیم اقتصادی دولت را دوچندان کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، اظهارات اخیر وزیر اقتصاد و حذف بخشی از آن توسط سایت رسمی دولت، بار دیگر شکاف نهادی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی را برجسته کرد.
وزیر اقتصاد صراحتاً اعلام کرده است که مسئولیت سیاست‌های پولی و ارزی بر عهده بانک مرکزی است و اعضای هیئت عالی نظارت، به جز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، همگی منصوب رئیس کل بانک مرکزی هستند.
این سخنان در واقع به نوعی شانه خالی کردن از تبعات تصمیمات ارزی و تورمی تلقی شده و همزمان، پرسشی جدی را در افکار عمومی ایجاد کرده است

مسئول واقعی شرایط فعلی اقتصاد کشور کیست؟

در شرایطی که نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها به دغدغه اصلی خانوار ایرانی بدل شده، چنین اظهاراتی نه‌تنها التیام‌بخش نیست بلکه می‌تواند موجب افزایش بی‌اعتمادی نسبت به سیاستگذاران اقتصادی شود.
تجربه نشان داده است که اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود به عاملی برای بی‌ثباتی انتظارات و تشدید التهاب بازار تبدیل می‌شود.
طبیعی است که جامعه از جدال‌های نهادی نفعی نمی‌برد و تنها انتظار دارد که تیم اقتصادی دولت به‌صورت منسجم و هماهنگ عمل کند.
در عین حال نمی‌توان نقش تحریم‌های اقتصادی جدید و محدودیت‌های خارجی را نادیده گرفت.
اما مسئله اصلی آن است که کشور برای خنثی‌سازی اثرات این فشارها نیازمند هماهنگی نهادی، شفافیت تصمیم‌گیری و یک سیاست ارتباطی صادقانه با مردم است.
استفاده از ابزارهایی چون توسعه بازار متشکل ارزی، حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، تقویت دیپلماسی اقتصادی و کاستن از مداخلات دستوری غیرکارآمد، می‌تواند تبعات تحریم‌ها را تا حد زیادی مهار کند.
مردم در شرایط دشوار اقتصادی بیش از هر چیز به اطمینان از انسجام تصمیم‌گیری نیاز دارند.
با این همه، پرسش اصلی پابرجاست:
مقصر اصلی شرایط امروز کیست؟
واقعیت آن است که هم بانک مرکزی و هم وزارت اقتصاد در برابر معیشت مردم مسئول‌اند.
انداختن بار مسئولیت بر دوش یکدیگر نه تنها پاسخی به مشکلات نیست بلکه خود نوعی فرار از مسئولیت محسوب می‌شود.
بانک مرکزی با ابزارهای سیاست پولی و ارزی مسئول اول ثبات قیمت‌هاست، اما وزارت اقتصاد نیز با سیاست‌های مالی، بودجه‌ای و نظارتی نقشی جدی در مهار تورم دارد.
آنچه امروز مورد نیاز کشور است، نه بازی مقصرسازی، بلکه پاسخگویی شفاف، هماهنگی کامل و اتخاذ تصمیمات شجاعانه برای کاهش فشار معیشتی بر مردم است.