سایه سنگین زیان بر ترازنامه یک بانک توسعه‌ای/ بانک توسعه تعاون در دور باطل ناترازی و تسهیلات تکلیفی

اخبار بانک و بیمه پایشگر– اعداد منتشرشده از صورت‌های مالی بانک توسعه تعاون، بار دیگر چراغ قرمز زیان‌دهی را روشن کرده است.
زیان انباشته ۱.۸ همتی، تنها یک عدد نیست، نشانه‌ای از فرسایش تدریجی سرمایه و ناکارآمدی مدل بانکی است.

اگر مسیر اصلاح تغییر نکند، این بانک توسعه‌ای تا پایان سال با تنگنای جدی‌تری در ایفای نقش و اعتماد عمومی روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، با بررسی جدول آمار عملکردی منتشرشده از وضعیت مالی بانک توسعه تعاون، می‌توان نشانه‌های تداوم ناترازی ساختاری و تشدید زیان‌دهی این بانک دولتی را به‌روشنی مشاهده کرد.

گزارش زیان انباشته حدود ۱.۸ همت در کنار ضعف مستمر در سودآوری عملیاتی، بیانگر آن است که بانک توسعه تعاون هنوز موفق به خروج از چرخه معیوب هزینه‌محوری، بازدهی پایین دارایی‌ها و فشار تعهدات انباشته نشده است.

این وضعیت، نه یک رخداد مقطعی، بلکه ادامه یک «سریال زیان» است که طی سال‌های اخیر در صورت‌های مالی بانک تکرار شده و اکنون به مرحله هشدار رسیده است.
از منظر فنی و بانکی، بررسی اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نشان می‌دهد که مدل درآمدی بانک توسعه تعاون با چالش جدی مواجه است.

اتکای بالا به تسهیلات کم‌بازده، سهم قابل توجه مطالبات غیرجاری، و حاشیه سود خالص محدود، عملاً توان بانک برای پوشش هزینه‌های عملیاتی و مالی را تضعیف کرده است.

در چنین شرایطی، حتی رشد اسمی درآمدهای مشاع نیز به دلیل افزایش هزینه سود سپرده‌ها و ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول، نتوانسته تراز عملیاتی بانک را به محدوده مثبت بازگرداند.

این امر نشان می‌دهد که مسئله اصلی، نه صرفاً حجم عملیات، بلکه کیفیت دارایی‌ها و کارایی مدل تخصیص منابع است.

مدل بانکی توسعه تعاون که بر ایفای نقش حمایتی در بخش تعاون و تامین مالی تکلیفی استوار است، در عمل با محدودیت‌های جدی مواجه شده است.
فاصله میان مأموریت توسعه‌ای و الزامات بانکداری تجاری، باعث شده بانک در دام تسهیلات کم‌ریسک اما کم‌بازده یا حتی پرریسک و غیرمولد گرفتار شود، بدون آنکه ابزارهای پوشش ریسک و درآمدهای کارمزدی متنوع در اختیار داشته باشد.

نبود تنوع در سبد درآمدی، ضعف در بانکداری دیجیتال و کارمزدمحور، و وابستگی بالا به منابع گران‌قیمت، موجب شده این مدل بانکی در برابر شوک‌های هزینه‌ای و نظارتی تاب‌آوری پایینی داشته باشد.
در صورت عدم اصلاح ساختاری تا پایان سال جاری، چشم‌انداز بانک توسعه تعاون نگران‌کننده‌تر خواهد شد.
تداوم زیان‌دهی می‌تواند منجر به تشدید فرسایش سرمایه، افزایش وابستگی به حمایت‌های دولت و محدودیت‌های نظارتی شدیدتر از سوی بانک مرکزی شود.
در سناریوی بدبینانه، بانک با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی، افت اعتماد سپرده‌گذاران و قفل‌شدن تدریجی در نقش یک بانک حداقلی مواجه خواهد شد.
تنها راه تغییر این مسیر، بازنگری جدی در مدل بانکداری، اصلاح سبد دارایی‌ها، توسعه درآمدهای غیرمشاع و خروج تدریجی از تسهیلات تکلیفی بدون بازده اقتصادی است؛ در غیر این صورت، سریال زیان بانک‌های دولتی، در مورد بانک توسعه تعاون نیز فصل‌های بعدی خواهد داشت.

گفتنی است: در صورت تمایل، روابط عمومی بانک محترم توسعه تعاون می‌تواند توضیحات، پاسخ یا مستندات تکمیلی خود را جهت تنویر افکار عمومی و انعکاس در همین رسانه ارسال نماید.
بدیهی است پاسخ دریافتی، مطابق اصول حرفه‌ای و بدون دخل و تصرف طبق قانون مطبوعات در این رسانه منتشر خواهد شد.