اخبار بانک و بیمه پایشگر– در نیمه نخست ۱۴۰۵ هیچ آمار رسمی و تفکیک شده ملی از تصادفات بانوان موتورسوار منتشر نشده و تنها عدد اعلام شده ۱۸ فوتی در اصفهان در طی چهار ماه است.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، نخستین نکته فنی در این پرونده، خود عدد نیست، بلکه نبود عدد است.
بر اساس اعلام رسمی فرمانده انتظامی استان اصفهان، در چهار ماه نخست سال جاری ۱۸ زن موتورسوار در حوادث رانندگی این استان جان خود را از دست داده اند و حدود ۵۱ درصد تصادفات منجر به جرح و فوت استان نیز مربوط به موتورسیکلت سواران بوده است.
اما همین اعلام رسمی با یک واقعیت تلخ همراه بود و آن اینکه هیچ آماری از مرگ و میر بانوان موتورسوار در سایر استان ها منتشر نشده و همین موضوع هر تحلیل ملی را با یک خلأ آماری جدی روبرو می کند.
آمار مراجع حقوقی نیز نشان می دهد از کل تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه نخست، بخش قابل توجهی به موتورسیکلت سواران تعلق دارد و در پایتخت به تنهایی ۱۲۰ موتورسیکلت سوار در پنج ماه نخست سال جاری جان باخته اند که بیش از ۷۰ درصد آنان کلاه ایمنی نداشته اند.
گره اصلی اما در لایه بعدی ماجرا باز می شود؛ جایی که مسئله از یک حادثه رانندگی به یک بحران بیمه ای و قضایی تبدیل می شود.
بر اساس نامه رسمی صندوق تأمین خسارت های بدنی، از سال ۹۵ تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان بابت حوادث بانوان موتورسوار مقصر پرداخت شده و یک هزار و ۳۱۷ زن حادثه دیده که بیمه نامه نداشته اند، با احکام قضایی پرداخت دیه مواجه شده اند.
ریشه این وضعیت را باید در یک تناقض ساختاری جستجو کرد.
زنانی که امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برایشان فراهم نبوده، در عمل راننده مقصر فاقد گواهینامه محسوب می شوند و همین وضعیت، مسیر مطالبه خسارت را برای خودشان می بندد.
از دیدگاه بیمه، تفکیک دو نقش زیان دیده و مقصر تعیین کننده همه چیز است.
اگر موتورسیکلت بیمه نامه شخص ثالث داشته باشد، شرکت بیمه مکلف است خسارت زیان دیده را پرداخت کند و نمی تواند به بهانه نداشتن گواهینامه از تعهد شانه خالی کند، اما پس از پرداخت، طبق بند مربوط در قانون بیمه اجباری، حق رجوع به راننده مقصر را دارد و اسناد پرداخت آن نیز در حکم اسناد لازم الاجرا است.
اگر بیمه نامه هم وجود نداشته باشد، این صندوق تأمین خسارت های بدنی است که خسارت زیان دیده را می پردازد و سپس همان مبلغ را از بانوی مقصر مطالبه می کند.
یعنی حمایت بیمه ای در این پرونده تقریبا همیشه به سمت شخص ثالث جریان دارد، نه به سمت خود موتورسوار زن.
آمارهای صنعت بیمه نیز همین تصویر را تیره تر می کند؛ از حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون موتورسیکلت فعال، تنها نزدیک به شش میلیون گواهینامه دارند و بیش از ۷۵ درصد فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند.
تحلیل نهایی این است که مسئله بانوان موتورسوار در ایران نه یک مسئله تربیتی و نه صرفا یک مسئله ترافیکی، بلکه یک نقص نظام مند در سه پیوند به هم چسبیده است:
قانون صدور گواهینامه، ضعف فرهنگ بیمه در ناوگان موتورسیکلت و نبود آمار تفکیک شده جنسیتی در گزارش های رسمی.
تا زمانی که بیمه گر در نقش وصول کننده خسارت از بانوی مقصر ظاهر شود و آمار رسمی از تلفات آنان منتشر نشود، هیچ سیاستگذاری درست و هیچ محصول بیمه ای متناسبی طراحی نخواهد شد.
راهکار فنی و واقع بینانه، ساماندهی صدور گواهینامه و بیمه نامه برای این گروه همراه با گزارش دهی منظم و تفکیک شده تلفات است، وگرنه هزینه این خلأ آماری و قانونی هر سال بیشتر از جیب بیت المال و صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت خواهد شد.
دیدگاه ها بسته هستند.