سلامت؛ کالایی لوکس در سبد معیشت مردم!
یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی عشری
تصمیم دولت در افزایش ۴۶ درصدی تعرفههای پزشکی، اگرچه شاید در نگاه نخست گامی برای حمایت از پزشکان و ارتقای خدمات درمانی به نظر برسد، اما در حقیقت، باری سنگین بر دوش مردم و بیمهگزاران خواهد گذاشت.
در روزگاری که معیشت بسیاری از خانوارها درگیر طوفان تورم است، افزایش هزینههای درمان، گویی زخمی تازه بر پیکر فرسوده اقتصاد خانوارها خواهد بود.
مردمی که پیشتر نیز برای تأمین حداقلهای زندگی با دشواری روبهرو بودند، اکنون با هزینههای درمانیای مواجه خواهند شد که میتواند سلامت و آسایششان را به چالشی جدی بکشاند.
برای بیمهگزاران، این افزایش به معنای گرانتر شدن حق بیمههای درمانی و کاهش توانایی استفاده از خدمات درمانی خواهد بود.
شرکتهای بیمه، ناگزیر از تأمین هزینههای بیشتر، یا حق بیمهها را افزایش خواهند داد، یا پوششهای درمانی را محدود خواهند کرد.
در هر دو صورت، این مردم هستند که متضرر خواهند شد؛
چه آنهایی که دیگر توانایی پرداخت حق بیمههای سنگین را نخواهند داشت و چه آنهایی که در بزنگاه بیماری، با سقفهای ناکافی تعهدات بیمهای مواجه خواهند شد.
از سوی دیگر، افزایش تعرفهها میتواند شکاف میان طبقات اجتماعی را در بهرهمندی از خدمات درمانی عمیقتر کند.
کسانی که توان مالی دارند، همچنان از بهترین بیمارستانها و پزشکان بهره خواهند برد، اما اقشار کمدرآمد، یا مجبور به مراجعه به مراکز درمانی بیکیفیتتر خواهند شد، یا حتی درمان را به تعویق خواهند انداخت.
سلامت، که باید حقی همگانی باشد، بیش از پیش به کالایی لوکس تبدیل میشود که تنها عدهای خاص قادر به تأمین هزینههای آن خواهند بود.
و سرانجام، در افق بلندمدت، چنین تصمیماتی اعتماد عمومی به نظام سلامت و بیمهها را متزلزل خواهد کرد.
زمانی که مردم احساس کنند هزینههای درمان از توانشان خارج شده و بیمهها دیگر پشتیبان واقعی آنها نیستند، نهتنها امنیت روانی جامعه آسیب خواهد دید، بلکه ممکن است بسیاری از افراد، به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینههای درمانی، از مراجعه به پزشک صرفنظر کنند.
مسئلهای که میتواند بحرانهای بزرگتری در حوزه سلامت عمومی رقم بزند.
اگرچه حمایت از کادر درمان ضرورتی انکارناپذیر است، اما این حمایت نباید به بهای افزایش فشار بر مردمی تمام شود که خود، در نبردی نابرابر با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.