سکوت مجلس در برابر تاریکیِ بیتدبیری/ وقتی برق میرود، ولی سوال از وزیر نمیرود!
اخبار اقتصادی پایشگر– پرسش از چرایی استیضاح نشدن وزیر نیرو، در حالی که اختلالات پیاپی در تأمین برق به یک دغدغه فراگیر تبدیل شده، پاسخی چند لایه دارد که ابعاد فنی، سیاسی، و اقتصادی را در برمیگیرد.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، افکار عمومی حق دارد بداند چرا خاموشی های گسترده در فصولی که نه اوج مصرف سرمایشی است و نه گرمایشی، رخ میدهد؛ و چرا با وجود این شرایط بحرانی، مجلس نسبت به مسئولیت وزارت نیرو بیتفاوت بهنظر میرسد.
بعد فنی
نخست باید به بُعد فنی ماجرا توجه کرد.
در بهار، که طبق عرف مصرف برق پایین است، قطع ناگهانی برق نشانهای از ضعف ساختاری در تولید و توزیع انرژی است.
وزارت نیرو در توضیح این اختلالات به «تعمیرات نیروگاهی» و «کمبود سوخت» اشاره کرده، اما این توجیهات تنها در صورتی قابل پذیرشاند که با برنامهریزی دقیق، اطلاعرسانی شفاف و جبران به موقع همراه شوند.
امری که در عملکرد فعلی وزارت نیرو مشاهده نمیشود.
بنابراین، مسئله اصلی ناتوانی مدیریتی در پیشبینی، کنترل و اطلاعرسانی بحران است.
زاویه سیاسی
از زاویه سیاسی، عدم استیضاح وزیر نیرو را میتوان به تعاملات پشتپرده میان برخی فراکسیونهای مجلس و دولت نسبت داد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد، به دلیل تورم مزمن و بحران معیشتی، در خط مقدم فشار افکار عمومی قرار گرفته و استیضاح او بیش از آنکه پاسخی به ناکارآمدی باشد، پاسخی به مطالبات اجتماعی و نشانهای برای مدیریت افکار عمومی بود.
ضعف وزارت نیرو
اما ضعف وزارت نیرو، به دلیل ماهیت تخصصی آن، کمتر در معرض قضاوت عمومی قرار میگیرد؛ در حالی که تأثیر آن بر زندگی مردم کمتر از وزارت اقتصاد نیست.
نکته مهم دیگر، آثار اقتصادی گسترده خاموشی هاست.
قطعی برق حتی در بازههای کوتاه، به معنای از کار افتادن کارخانهها، توقف تولید، آسیب به صنایع دانشبنیان، و کاهش بهرهوری در بخش خدمات است.
پیامکهای قطع برق که جدیدا به مردم ارسال شدهاند، نشانهای از ورود به دورهای خطرناک از بیثباتی انرژی است که مستقیماً به کاهش امنیت اقتصادی کشور میانجامد.
چرا نباید از وزیر مسئول در این حوزه پاسخ خواست؟
سکوت و بی خیالی مجلس
در کنار این موضوعات، باید از نمایندگان مجلس پرسید که فلسفه نظارت بر دولت، صرفاً نمایش در برابر دوربین هاست یا مسئولیتی حقیقی در قبال معیشت و حقوق مردم؟
اگر مجلس خود را وکیل مردم میداند، باید همانقدر که بر تورم و قیمت ارز حساس است، نسبت به خاموشی و ضعف مدیریت در زیرساختهای حیاتی کشور نیز واکنش نشان دهد.
در غیر این صورت، این سکوت به بیاعتمادی مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد.
دفاع از حق مردم
در جمعبندی، مطالبهگری در قبال عملکرد وزارت نیرو نه یک اقدام جناحی، بلکه دفاع از حق مردم برای برخورداری از خدمات پایهای است.
برق، مثل نان و دارو، از نیازهای غیرقابل چشمپوشی است.
عدم شفافیت، بی برنامگی، و ناتوانی در مدیریت این حوزه، دلایل کافی برای استیضاح و بازخواست جدی هستند؛ و اگر مجلس در این زمینه کوتاهی کند، مسئولیت تبعات آن متوجه کل ساختار حکمرانی خواهد بود.