شکاف عمیق میان جایگاه اصل نود و واقعیت‌های صنعت بیمه
یادداشت و تحلیل پایشگر– طرح پرسش‌هایی درباره مفاهیم بدیهی صنعت بیمه توسط مقاماتی که مسئول نظارت بر امور مالی هستند، بیش از آنکه بوی دغدغه‌مندی بدهد، گویای شکاف عمیق میان جایگاه نظارتی و شناخت تخصصی از ماهیت عملیاتی این صنعت است.
پرسش‌های اخیر نماینده محترم مجلس در قالب طرح سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد رسوب حق بیمه‌ها در شبکه فروش با وجود اینکه در ظاهر دغدغه ای ملی به نظر می‌رسد، اما متاسفانه نشان از عدم آشنایی با مفاهیم بنیادین و اصطلاحات رایج صنعت بیمه دارد.
واژه رسوب در ادبیات بیمه‌ای به هیچ وجه به معنای عدم واریز عمدی یا تصاحب غیرقانونی وجوه بیمه‌گذاران توسط واسطه‌ها نیست، بلکه به مجموعه‌ای از تاخیرهای اداری در فرآیند تسویه حساب یا عدم تکمیل مدارک توسط بیمه‌گزار اشاره دارد که منجر به توقف موقت مبلغ در حساب‌های واسطه می‌شود.
در حالی که رئیس کل بیمه مرکزی و سایر مقامات ارشد این صنعت بارها و به طور شفاف در نشست‌های تخصصی و گزارش‌های رسمی تبیین کرده‌اند که ماهیت رسوب چیست، شایسته به نظر نمی‌رسد از وزیر تعاون سوالاتی پرسیده شود که پاسخ آن‌ها در ابتدایی‌ترین متون آموزشی و گزارش‌های جاری صنعت بیمه موجود است و تنها منجر به ایجاد ابهام و نگرانی بی‌مورد در افکار عمومی می‌گردد.
باید به استحضار رساند که صنعت بیمه با پیچیدگی‌های عملیاتی خاصی روبروست و تفاوت میان رسوب حساب‌ها با تخلفات مالی چنان بنیادین است که خلط این دو مفهوم در قالب سوالات رسمی از دستگاه اجرایی، می‌تواند تصویری نادرست از شبکه فروش صنعت بیمه ترسیم کند.
جای تعجب است که در جایگاهی همچون نمایندگی مجلس و نایب رئیسی کمیسیون اصل نود که مرجع نظارت بر امور مالی است، تفاوت میان یک چالش ساختاری عملیاتی و یک تخلف قانونی تشخیص داده نشود تا منجر به طرح سوالاتی از وزیر کار گردد که اساساً با ماهیت فنی موضوع در تضاد است.
پیشنهاد می‌شود پیش از طرح سوالاتی که تنها به توهم جرم تبدیل می‌شوند ابتدا مفاهیم تخصصی این صنعت از منابع معتبر و گزارش‌های بیمه مرکزی استعلام گردد تا از اتلاف وقت دستگاه‌های اجرایی و ایجاد تنش‌های غیرضروری در شبکه گسترده فروش بیمه که ستون فقرات این صنعت است، جلوگیری شود.