صفنشینی ۴۰۰ هزار رویا در پشت درهای بسته بانکها/ وقتی گاوصندوقهای بانکی فقط برای خودیها باز میشود!
اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالی که ناترازی مسکن به نقطه بحرانی رسیده است، حبس ۴۰۰ هزار پرونده تسهیلاتی در هزارتوی بوروکراسی بانکی، نشان از یک نافرمانی ساختارمند دارد.
این جا برخی بانکها با ترجیح سوداگری در بازارهای موازی بر تکالیف قانونی، نه تنها چرخ تولید را متوقف کردهاند، بلکه عملاً در برابر سیاستهای حاکمیتی صفآرایی کردهاند.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، در تازه ترین خبرها آمده که رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به بانک ها، برای تعیین تکلیف تسهیلات مسکن، دو ماه مهلت تعیین کرده است.
تأکید مجلس بر این است که بانکها حداکثر تا دو ماه آینده پرونده این متقاضیان را تعیین تکلیف کرده و تسهیلات آنها را پرداخت کنند.
عدم تمکین بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن، نهتنها یک تخلف انضباطی، بلکه یک خودزنی ترازنامهای در بلندمدت است.
امتناع از پرداخت این وامها باعث شده تا بانکها با ریسک خروج نقدینگی تحت عنوان جرایم مالیاتی سنگین (مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) روبرو شوند که مستقیماً سود هر سهم (EPS) آنها را در بازار سرمایه نشانه میرود.
همچنین، این انسداد اعتباری باعث رسوب منابع در بخشهای غیرمولد شده و بانک را از جریان درآمدی پایدار ناشی از اقساط بلندمدت محروم میکند.
از سوی دیگر، این رویکرد منجر به تشدید ناترازی نقدینگی در سطح کلان شده و جایگاه بانک را به عنوان یک نهاد واسطهگر مالی به یک بنگاهدار منفعل تنزل داده است که تنها به بقای کوتاه مدت در سایه تورم میاندیشد.
*برای مشتریان و متقاضیان*، این تأخیر به معنای مرگ تدریجی قدرت خرید است.
در اقتصادی که تورم نهادههای ساختمانی با سرعت نور حرکت میکند، هر ماه تأخیر در پرداخت وام، بخشی از زیربنای خانه آینده آنها را به کام تورم میکشد.
*این ناامنی معیشتی باعث شده* تا طبقه متوسط عملاً از چرخه تقاضای مؤثر خارج شود و به سمت حاشیهنشینی کوچ کند.
*استنکاف بانکها، علاوه بر ایجاد خشم* اجتماعی، باعث شده تا اعتماد عمومی به سیستم بانکی به پایینترین سطح خود برسد، چرا که مشتری مشاهده میکند سپردههای او صرف پروژههای لوکس و مالهای تجاری وابسته به خود بانکها میشود، اما در زمان نیاز به وام ضروری مسکن، با بهانه نبود اعتبار پشت درهای بسته میماند.