صنعت بیمه در مسیر رشد، اما دور از عمق نفوذ اقتصادی!

یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی‌عشری

افزایش ۵۷.۲ درصدی حق بیمه تولیدی در سال ۱۴۰۳، نشانی است از رشد چشم‌گیر صنعت بیمه در ایران؛ صنعتی که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی، همواره نقش پشتوانه‌ای مهم برای آحاد جامعه و بنگاه‌های اقتصادی ایفا کرده است.

رقم ۴۴۰ هزار میلیارد تومان، نه تنها بیانگر گسترش دامنه فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای است، بلکه نشان‌دهنده افزایش تقاضای مردم و کسب‌و‌کارها برای پوشش ریسک‌ها و تضمین آینده‌ای امن‌تر است.
این رشد، در فضایی از نوسانات اقتصادی و انتظارات تورمی، می‌تواند نوعی واکنش محافظتی جامعه تلقی شود.

با این حال، شاخص ضریب نفوذ بیمه – که نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد – همچنان کمتر از دو درصد باقی مانده است؛ عددی که نسبت به استانداردهای جهانی فاصله معناداری دارد.
این بدان معناست که با وجود رشد عددی، سهم بیمه در اقتصاد ملی هنوز بسیار ناچیز است و نتوانسته به جایگاه واقعی و مطلوب خود دست یابد.
در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به ضریب نفوذ هفت درصدی ترسیم شده است که تحقق آن نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، توسعه محصولات نوآورانه، و افزایش اعتماد عمومی به صنعت بیمه خواهد بود.

در تحلیل فنی، می‌توان گفت که رشد حق بیمه تولیدی عمدتاً از محل افزایش نرخ بیمه‌نامه‌ها، تورم عمومی، و اجباری شدن برخی بیمه‌ها حاصل شده است، نه الزاماً از گسترش بیمه‌پذیری در اقشار مختلف جامعه.
به بیان دیگر، رشد عددی الزاماً به معنای تعمیق بیمه در بافت اجتماعی نیست. بیمه‌نامه‌هایی مانند شخص ثالث، درمان تکمیلی، و بیمه‌های عمر، سهم بالایی در این رشد داشته‌اند، در حالی که بسیاری از ریسک‌های نوظهور مانند بیمه‌های سایبری یا بیمه‌های مرتبط با تغییرات اقلیمی هنوز جایگاهی در سبد بیمه‌ای کشور ندارند.

از منظر اجتماعی، صنعت بیمه همچنان با چالش‌هایی همچون کم‌اعتمادی عمومی، ضعف در اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی، و پیچیدگی فرآیندها مواجه است.
بسیاری از مردم بیمه را هزینه‌ای تحمیلی می‌دانند، نه ابزاری هوشمند برای مدیریت ریسک.
این نگاه، مانع از گسترش عمقی بیمه در زندگی روزمره می‌شود و مانع تحقق ضریب نفوذ مطلوب خواهد بود.
آموزش عمومی، ساده‌سازی فرآیندها، و تقویت نهادهای ناظر می‌تواند به تغییر این ذهنیت کمک کند.

در نهایت، اگرچه رشد ۵۷.۲ درصدی را می‌توان به عنوان موفقیتی برای صنعت بیمه تلقی کرد، اما این موفقیت هنوز شکننده و ناپایدار است.
تحقق هدف هفت درصدی ضریب نفوذ بیمه، تنها با تکیه بر ارقام ممکن نخواهد بود، بلکه نیازمند اصلاح ساختارهای بنیادین، شفافیت در عملکرد شرکت‌های بیمه، و هم‌افزایی میان دولت، صنعت و جامعه است.
صنعت بیمه ایران در آغاز راهی تازه قرار دارد؛ راهی که با امید، تدبیر و نوآوری می‌تواند به مقصد توسعه‌ای پایدار برسد.