عبور بیمه مرکزی از تراز نامه ها به متن زندگی مردم/ نهاد ناظر برای امنیت اقتصادی کشور، دیوار غیر نظامی دفاعی تشکیل میدهد
اخبار بانک و بیمه پایشگر– بیمه مرکزی با بازطراحی راهبردهای سالانه خود، شمشیر شفافیت را برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان از رو بست.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، در حالی که انضباط مالی و قانونگرایی به عنوان ستونهای جدید صنعت بیمه معرفی شدهاند، سوال اساسی اینجاست:
چگونه یک سیاست بیمهای میتواند ضامن امنیت ملی و اقتصادی ایران در روزهای سخت باشد؟
بازطراحی راهبردهای صنعت بیمه در سال جاری، نشاندهنده یک «چرخش پارادایمی» از مدیریت ریسک صرف به سمت «عدالت توزیعی» و صیانت از حقوق پایه است.
زمانی که نهاد ناظر بر «شفافیت و انضباط مالی» تأکید میکند، در واقع در حال جراحی غدههای چرکین واسطهگریهای غیرضروری و بروکراسیهای فرسایشی است که سالها مانع از پرداخت خسارت عادلانه بودهاند.
از منظر فنی، لنگر انداختن بر محور «مردممداری» به این معناست که ضریب نفوذ بیمه دیگر تنها با اعداد و ارقام حقبیمه صادره سنجیده نمیشود؛ بلکه «پایداری مالی شرکتها» و «سرعتِ بازگشتِ سرمایه به زیاندیده» متر و معیار اصلی موفقیت است.
این تغییر، شرکتهای بیمه را مجبور میکند تا از مدلهای سنتی فروش فاصله گرفته و به سمت تکنولوژیهای نظارتی برخط (InsurTech) حرکت کنند تا هر ریال از حقبیمه مردم، تحت دیدهبانی دقیق قانون قرار گیرد.
ارتباط امنیت اقتصادی کشور با صنعت بیمه، رابطهای فراتر از یک جبران خسارت ساده و در واقع نقش «ضربه گیر» در برابر شوکهای کلان است.
در شرایطی که تلاطمهای اجتماعی و اقتصادی میتواند تابآوری جامعه را نشانه برود، صنعت بیمه با انتقال ریسک از دوش «فرد» به «نهاد»، مانع از فروپاشی معیشت خانوارها و تعطیلی بنگاههای تولیدی پس از حوادث ناخواسته میشود.
امنیت اقتصادی یعنی اطمینان از تداوم چرخه تولید و مصرف؛ و بیمه با ایجاد این چتر حمایتی، از خروج سرمایهها در زمان بحران جلوگیری کرده و با انباشت سرمایههای خرد، به تشکیل سرمایه ملی و تامین مالی پروژههای کلان کمک میکند.
به زبان ساده، وقتی مردم بدانند که ثمره یک عمر تلاششان در سایه قانونگرایی و انباط مالی بیمهگران مصون است، اعتماد عمومی به عنوان زیربنای ثبات سیاسی و اقتصادی تقویت شده و صنعت بیمه عملاً به «دیوار دفاعی غیرنظامی» کشور تبدیل میگردد.