پایشگر- آیا به بهانه جولان عده ای رانت‌خوار که باعث انحراف ارز در واردات شده اند باید به ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی خدشه وارد کرد؟ و یا اینکه باید با کمک ترفندهای نظارتی این سودجویی را به حداقل رساند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، در روزهای گذشته خبرهای زیادی مبنی بر انحراف ارز ۴۲۰۰ تومانی و گرانی تا ۵۰درصدی کالاهای وارداتی اساسی که دارای تعرفه ارز دولتی بوده اند دست به دست شد. مخالفان ارز پاشی دولتی عمده دلایل خود را ایجاد انحراف در تخصیص ارز و توزیع رانت و دست نیافتن مصرف کننده و تولیدکننده نهایی به یارانه دولتی بیان می کنند. به گونه ای که عده ای وارد کننده سودجو یا اقدام به واردات کالا نمی کنند و ارز دولتی را در بازار آزاد بفروش می رسانند و یا اینکه دست دلالان در این روند نمایان می شود و باعث می شود کالای نهایی با قیمتی معادل بازار آزاد قیمت گذاری شود به دست مصرف کننده و تولید کننده نهایی برسد و یا اینکه به طمع افزایش قیمت دست به احتکار می زنند.

تا حدودی می توان گفت این قضیه درست بوده است و امسال طی ۳ماه با اعلام تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات ناگهان آمار ثبت سفارشات به اوج خود رسید و با ضعف نظارت بانک مرکزی عده ای واردت کننده توانستد با اختلاف قیمتی میان دلار دولتی و بازار آزاد رانت زیادی به جیب بزنند. بعد از این قضیه بود که بازار ثانویه و گروه بندی کالایی برای تخصیص ارز در نظر گرفته شد. اما باید گفت این دلایل باعث نمی شود که به بهانه امکان رانتجویی درب ارز دولتی را بست و تخته کرد، ارز موجود در بازارثانویه که منابع عمده لازم را برای واردات را فراهم می کند اکنون در نرخی حدود هر یورو ۹هزار تومان قیمت گذاری می شود . بنابراین صعود قیمت کالاهای مصرفی و نهایی با افزایش قیمت مواد اولیه و مواد واسطه ای با ارز بازارثانویه آتش زیر خاکستری است که در دو ماه اینده اثرات خود را به بعضی اجناس تحمیل خواهد کرد و قیمت ها به اوج خود می رساند.

بر اساس آمار وزارت صنعت میزان واردات در سال ۹۶ : ۱٫ مواد اولیه و واسطه ای و سرمایه ای ۲۷درصد ۲٫ کالاهای مصرفی۱۰درصد ۳٫ کالای اساسی۵۵درصد ۴٫ کالای لوکس۸درصد؛ سهم از ارزش کل واردات داشته است. الان طبق بسته ارزی جدید دو گروه مواد اولیه و کالاهای مصرفی با یورو ۹هزار تومانی در بازار ثانویه تامین می شود. رئیس کل بانک مرکزی گفته است که در یک ماه گذشته حدود ۱٫۸ میلیارد یورو با ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و ضروری شامل روغن، گوشت، برنج ، کنجاله، تجهیزات پزشکی، دارو و همچنین ۱٫۸ میلیارد یورو هم از طریق بازارثانویه برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی مورد نیاز مردم تامین شده است.

بنابراین همه این آمارها نشان می دهد که نباید به صورت مسئله یعنی ارز حمایتی ۴۲۰۰تومانی را به بهانه رانت خدشه وارد کرد بلکه باید علاوه بر اینکه به فکر راه حل برای جلوگیری از انحراف آن بود تا حد توان بر حمایت از اقشار مردم با جلوگیری از گران نشدن مواد اولیه تولید کنندگان اهتمام ورزید. و در این مقوله به دو ابزار راهگشا در این زمینه اشاره می شود:

جای خالی سامانه رهگیری کالا

کالاهای تولید شده در کشور یا واردشده به کشور تا قبل از در دسترس مصرفکننده نهایی قرار گرفتن مراحل مختلفی اعم از تولید یا ترخیص، حمل و انبارداری و توزیع را طی میکنند مادامی که این مراحل را برای کالاهای مختلف رصد نشود، تخصیص ارز با انحراف رو به رو خواهد شد. در سالهای گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شده است که متوقف شده است که مهمترین آنها شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم،) فاکتور الکترونیک و صندوق مکانیزه فروش، سامانه شناسه کالا بوده است.

سامانه «شناسه کالا» در خردادماه سال ۹۶ در راستای آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رونمایی شد. این طرح به منظور نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد شد تا از حمل بارهای غیرقانونی، قاچاق و سوءاستفاده از نام افراد، جلوگیری کند. در سامانه مذکور وقتی کالاها در سیستم نصب شناسه وارد شدند، متعاقب آن کد رهگیری روی کالا درج می‌شود که امکان رصد در سطح بازار و امکان ممیزی کالاهایی که به شکل قانونی تولید یا وارد شده فراهم می‌شود. بنابراین تمامی کالاهای عرضه شده در بازار باید شناسه کالا منطبق بر شناسنامه کالا را دریافت کنند.

سامانه شناسه کالا از آن جهت اهمیت دارد که درحال حاضر، متاسفانه توان کنترل و نظارت صد درصدی از طریق نیروی انتظامی، تعزیرات حکومتی و دستگاه قضایی بر هزاران نفر که ارز دولتی دریافت کرده اند نیست. بنابر این چاره کار انجام نظارت سیستماتیک و بارکدی است که علاوه بر ثبت توانایی آن را داشته باشد روند قیمت گذاری اجناس را از گمرک تا رسیدن به دست مصرف کننده ردیابی و کنترل کند.

موازی کاری سامانه جامع تجارت ایران و سامانه جامع گمرکی
وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو به صورت جداگانه و موازی کارانه اقدام به طراحی و راه اندازی سامانه های انلاین برای مراحل مختلف واردات اعم از ثبت سفارش، دریافت مجوزهای لازم، تخصیص و تأمین ارز، ترخیص کالا، حمل ونقل و انبارداری و… نموده اند. به گونه ای که گویا هردو همانند دو جزیره سوا از هم بدون اعتنا به یکدیگر بر واردات نظارت می کنند.

علت اصلی این موازی کاری انجام شده، ابهام و تعارض قوانین در تعیین دستگاه متولی انجام این کار و تلاش دو دستگاه برای به دست آوردن این جایگاه بوده است و نکته تأسف بارتر این است که این ناهماهنگی به عدم تبادل آمار و اطلاعات مناسب بین دو سامانه منجر شده است و ریشه بسیاری از نابسامانی ها در حوزه واردات و تخصیص ارز و نیز قاچاق کالا به همین موضوع برمیگردد. حل این موضوع در بند ۸ مصوبه ۲۲فرودین ماه هیئت دولت نیز مورد توجه قرار گرفته بود اما در عمل تا کنون نتوانسته عملی بشود. البته در تاریخ ۵ شهریور خبری مبنی بر توافق قطعی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت برای اتصال سامانه جامع گمرکی به سامانه جامع تجارت منتشر شد که نوید بخش حل این معضل است.

خبرهای خوب افزایش تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی

خلاصه آنکه روش مطلوب آن است که دولت با به کارگیری ابزارهای مناسب از رانتخوری و انحراف ارز دولتی توسط عده ای وارد کننده و دلال تا حد امکان باید جلوگیری کند و در کنار آن تا می تواند برای جلوگیری از فشار به توده مردم بر تعداد کد تعرفه های مشمول ارز دولتی بیفزاید. بنابراین باید شاهد باشیم خبر های خوبی مثل افزوده شدن ۷۵ قلم کالا برای تامین ارز با نرخ ۴۲۰۰ که در هفته های قبل منتشر شد ادامه پیدا کند؛ و آرام آرام باید برای ما بقی مواد و کالاهای مورد نیاز خطوط تولیدی این ارز دولتی تخصیص پیدا کند. البته ارز مورد نیاز این کالاها باید از طریق ارز حاصل از صادرات تامین شود و نباید از رانتهای نجومی برخوردار شوند.