مهر تأیید اهالی بهارستان بر عملکرد بانک کشاورزی
اخبار بانک و بیمه پایشگر-در شرایطی که تأمین مالی پایدار به یکی از الزامات استمرار تولید و تقویت امنیت غذایی کشور تبدیل شده است، مجموعه اظهارنظرهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی یک سال گذشته، تصویری روشن از جایگاه بانک کشاورزی ارائه میدهد. در این ارزیابیها، بانک کشاورزی نهفقط نهادی برای پرداخت تسهیلات، بلکه بازوی تخصصی تأمین مالی بخش کشاورزی، دام و طیور، صنایع غذایی و زنجیرههای مرتبط با تولید معرفی شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، طی این مدت بیش از ۱۰۰ نماینده مجلس، هر یک از منظر تخصصی یا منطقهای خود، عملکرد این بانک را مورد تأیید قرار دادهاند. بخش مهمی از دیدگاههای مطرحشده به ضرورت افزایش سرمایه، تقویت منابع و رفع ناترازی بانک اختصاص دارد. به باور نمایندگان، گسترش دامنه تسهیلات، تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان و پاسخگویی مؤثر به نیازهای بخش کشاورزی، بدون برخورداری بانک از پشتوانه مالی کافی امکانپذیر نیست. از این منظر، اجرای کامل مصوبات مربوط به افزایش سرمایه و پرداخت مطالبات بانک از دولت، اقدامی ضروری برای تقویت توان تسهیلاتدهی و توسعه خدمات تخصصی آن ارزیابی میشود.
بر اساس این گزارش، ابزارهای نوین تأمین مالی نیز از دیگر محورهای برجسته این اظهارات است. طرح «نویپو» به دلیل تسهیل تأمین اعتباری نهادههای دام و طیور، کاهش واسطهگری، افزایش شفافیت و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان مورد توجه قرار گرفته است. طرح اعتباری گندم نیز بهعنوان راهکاری برای کاهش فشار نقدینگی بر کشاورزان، تسهیل خرید تضمینی و حفظ جریان تولید این محصول راهبردی ارزیابی شده است.
این گزارش میافزاید، علاوه بر موارد فوق، نمایندگان مجلس بر نقش بانک کشاورزی در تأمین مالی مدیریت منابع آب، بیمه محصولات، نوسازی تجهیزات، توسعه کشاورزی دانشبنیان، تقویت صنایع غذایی و تکمیل زنجیره ارزش تأکید کردهاند. حمایت از مناطق محروم، روستایی و عشایری، توسعه صادرات محصولات کشاورزی و پشتیبانی از تولیدکنندگان در شرایط بحرانی نیز در مجموعه این دیدگاهها جایگاه ویژهای دارد.
جمعبندی این اظهارات نشان میدهد تقویت بانک کشاورزی، از نگاه اهالی بهارستان، بخشی از سیاست کلان حمایت از تولید ملی و صیانت از امنیت غذایی است؛ سیاستی که تحقق آن به افزایش منابع مالی، رفع موانع ساختاری و همکاری منسجم دولت، مجلس و سایر نهادهای مسئول نیاز دارد.