نبردِ نظامِ بانکی با ترکشهایِ ریسکِ سیستماتیک و ناترازیِ تحمیلی
یادداشت و تحلیل پایشگر– تنشهای دیپلماتیک و سایه جنگِ ناخواسته، با تحریکِ انتظارات تورمی و نوساناتِ ارزی، نظام بانکی را با چالشِ جهشِ بهایِ تمامشده پول و انجمادِ مضاعفِ داراییها روبرو کرده است.
این وضعیت مدیریتِ فعالِ نقدینگی را به حیاتیترین مأموریتِ اتاقهایِ فکرِ بانکی تبدیل میکند.
*برآورد فنی نشان میدهد* که زیانِ نظام بانکی از تنشهای اخیر نه صرفاً در قالب خسارت فیزیکی، بلکه در قامت سقوطِ ارزشِ منصفانه داراییها و خروجِ منابعِ ارزانقیمت تجلی یافته است.
با تشدید تنشها، تمایل به نقدشوندگی بالا در بازارها افزایش یافته که نتیجه آن جابجایی سپردهها از حسابهای بلندمدت به دیداری و در نهایت افزایشِ نرخِ تمامشده تجهیز منابع برای بانکها بوده است.
*علاوه بر این، نوسانات شدید بازار سرمایه*، ارزشِ پرتفویِ بورسی بانکها را تحت تأثیر قرار داده و با تضعیفِ نسبتهایِ کفایتِ سرمایه، قدرتِ تسهیلاتدهی و سودآوریِ عملیاتی را در کوتاهمدت با اصطکاکِ جدی مواجه کرده است.
در واقع، بانکها اکنون هزینه نااطمینانی را با کاهشِ حاشیه سودِ خالص (NIM) پرداخت میکنند.
*برای مقابله با این بحران*، نظام بانکی باید از لاکِ دفاعیِ سنتی خارج شده و به سمتِ پدافندِ غیرعاملِ مالی حرکت کند.
کلیدِ عبور از این بنبست، تقویتِ مدلهای مدیریت دارایی و بدهی (ALM) با تمرکز بر «تستهای استرسِ پویا» و بازنگری در ترکیبِ وثایق است.
بانکها میتوانند با تنوعبخشی به درآمدهای غیرمشاع (کارمزدی) و هدایت منابع به سمتِ صنایعِ استراتژیکِ مقاوم در برابر تحریم، اثراتِ نوساناتِ ارزی را پوشش دهند.
همچنین، بانک مرکزی در قامتِ رگولاتور میتواند با ایجادِ خطوطِ اعتباریِ اضطراری و تعدیلِ موقتِ نسبتهایِ ذخیره قانونی، انعطافپذیریِ سیستم را در برابر تکانههایِ ناگهانی افزایش دهد تا از تبدیلِ «ریسکِ نقدینگی» به «بحرانِ اعتباری» جلوگیری شود.