×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

ویژه های خبری

true
    امروز  چهارشنبه - ۲۹ فروردین - ۱۴۰۳  
false
true
هدف برنامه هفتم توسعه، نابودی کارگران و بازنشستگان/ نمایندگان مردم در مجلس جلوی لایحه را بگیرند/هزینه ورشکستگی صندوق‌ها را بازنشستگان نباید بپردازند

هدف برنامه هفتم توسعه، نابودی کارگران و بازنشستگان/ نمایندگان مردم در مجلس جلوی لایحه را بگیرند/هزینه ورشکستگی صندوق‌ها را بازنشستگان نباید بپردازند

اخبار اقتصادی پایشگر­- دولت ابراهیم رئیسی با ارائه برنامه هفتم توسعه، قرار است کارگران و بازنشستگان را به طور بنیادی به قعر پرتگاه اقتصادی جامعه هدایت کند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، همانطور که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی پیش از این هشدار داده و برای اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه ابراز نگرانی شدید کرده بودند، بالاخره این برنامه در هیات دولت تصویب شده و قرار است در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از نکات بسیار مهم این برنامه عدم توجه دولت به کارگران و بازنشستگان است که در صورت تصویب نهایی در واقع باید اذعان کرد که نابودی آنها با این برنامه جنجالی و نامتناسب رقم خواهد خورد.
در همین خصوص، اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شورهای اسلامی کار کشور در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تشکیل جلسه‌ای با وی درباره پیش نویس برنامه هفتم توسعه کشور شده است.

 

در نامه علی بیگی به صولت مرتضوی تصریح شده است که پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی کار است که موجبات نارضایتی و نگرانی‌های عمیق در میان کارگران شده است.
این روزها اقتصاد ایران تحت الشعاع برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است؛ لایحه ای که اگر از سد مجلس عبور کند و به سند نهایی تبدیل شود، برنامه پنج سال آینده اقتصاد ایران را مشخص خواهد کرد. لایحه پیشنهادی برنامه هفتم توسعه با هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، رسیدن به تورم تک رقمی در سال آخر برنامه و کاهش رشد نقدینگی در دوره پنج ساله در حالی از سوی دولت سیزدهم منتشر شده است که به گفته برخی از کارشناسان، اجرایی شدن اهداف آن با واقعیت های اقتصادی کشور همخوانی ندارد.
ارزیابی یک برنامه توسعه منوط به دستاوردهای آن است و نه اهداف بلندپروازانه اش. شوربختانه در ایران با انبوهی از اسناد بالادستی و برنامه های توسعه مواجه هستیم که اغلب طوماری بلندبالا از فهرست آرزوها و هدف گذاری ها هستند. سابقه ۷۰ ساله برنامه نویسی رسمی ایران به برنامه هفتم توسعه ای منتهی شده است که اهداف آن به هیچ وجه با واقعیات امروز اقتصاد ایران همسویی ندارد.
در این خصوص، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی به اوضاع ویژه ایران، هم از نظر داخلی و هم از منظر بین الملل می‌پردازد و این شرایط را چنان بحرانی می‌داند که به نوشته آن به جای تدوین برنامه توسعه شاید بهتر باشد برنامه مدیریت بحران نوشت.
در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به ویژه نخبگان، صاحبان کسب وکار و فعالان مدنی و اجتماعی مهم ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است، بنابراین برنامه هفتم به جای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هرچیزی باید به تامین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود؛ چرا که پارادوکس مهم شرایط موجود این است که در مناقشه داخلی موجود مخالفان دولت مدعی هستند اصل و ضرورت این حقوق مورد تردید و حتی خدشه قرارگرفته است.
مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی برنامه توسعه هفتم را آشفته، فاقد تعریف روشن و صریح از مفاهیم اصلی برنامه و فاقد چارچوب مشخص از توسعه توصیف می کند. مسائلی نظیر صورت بندی و ساختار برنامه، درجه جامعیت و حد تفصیل برنامه، درجه تمرکز و نحوه مشارکت مناطق، بخش ها و نهادهای مدنی از مهم ترین موضوعاتی هستند که محتوای یک برنامه توسعه را می سازند.
برنامه هفتم توسعه در احکام خود، اتفاقات عجیب و غریب زیادی را رقم زده که با واکنش جامعه اقتصادی ایران روبه‌رو شده است.
در یکی از این اقدامات عجیب، در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد.
ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود.

 

مورد دوم مربوط به «افزایش سن بازنشستگی» است که پیش از این نیز زمزمه آن شنیده می‌شد. بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ می‌یابد.
یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱٫۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند.
به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲٫۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته که صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته به دلیل بدهی بالای دولت به این صندوق‌ها، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. اما به نظر می‌رسد که برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل بدهی دولت به این صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا یک بار دیگر، هزینه ورشکستگی صندوق‌ها، از نیروی کار تامین شود.
البته که لایحه برنامه هفتم توسعه پس از تقدیم به مجلس باید در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و سپس به صحن آورده شود تا برای تک‌تک ماده‌ها و احکام آن، رای‌گیری شود. اما به نظر می‌رسد در آغاز کار نوعی «یورش» به نیروی کار در برنامه هفتم توسعه رخ داده است. در یک دهه گذشته، قانون کار که عموما احکام حمایتی زیادی برای کارگران داشت، با لغو قراردادهای موقت به سمت بی‌اثر شدن حرکت کرد تا کفه ترازو به سمت جامعه کارفرمایی سنگینی کند. اما در صورت تصویب نهایی چنین احکامی، شرایط برای نیروی انسانی مشغول به کار کشور سخت‌تر خواهد شد.
حال سوال این است: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که اغلب مردم زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، چرا باید امنیت شغلی افراد هم در برنامه هفتم توسعه تا این اندازه از بین برود؟
به نظر می‌رسد دولت بیش از گذشته درصدد است تا ماده ۴۹ قانون کار را از بین ببرد و در تلاش است تا این موضوع را در برنامه توسعه هفتم پیگیری کند تا نمایندگان کارگری دیگر نتوانند دولت را به زیر پا گذاشتن قانون متهم کنند.
صورت مساله‌ای که وجود دارد ضعف صد درصدی مدیریت در دولت سیزدهم است، البته دولت‌های گذشته هم از بی‌کفایتی‌ها در موضوعات اقتصادی مبرا نیستند، اما اینکه گفته می‌شود تحریم‌ها نعمت‌های الهی هستند اصلا قابل پذیرش نیست، زیرا کسانی که این دیدگاه را دارند زجر و نداری کارگران را حس نمی‌کنند و در بهترین و ایده‌آل‌ترین شرایط ممکن خود و خانواده‌های‌شان زندگی می‌کنند و فکر می‌کنند با افزایش کمبودها در جامعه کارگری و برخوردهای ظالمانه با این جامعه می‌توانند کشور را به خوبی مدیریت کنند.
اکنون همه مردم، به خصوص کارگران و بازنشستگان از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند برای یک بار هم که شده، با جانبداری واقعی از این قشر محروم جامعه و به دور از هرگونه تعصب و یا طرفداری از دولت، به طور تخصصی به زوایای مختلف برنامه هفتم توسعه پرداخته و مانع از نابودی جامعه هدف این برنامه عجیب شوند!.(برگرفته از روزنامه اعتماد)

false
true
false
false

true