پایشگر
شماره خبر : 246704
تاریخ انتشار : ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
پایشگر

واکنش بازنشستگان به افزایش ۳۵درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶/ رهبر: برچه مبنای قانونی، وقتی تورم به مرز ۷۵ درصد رسیده، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را می‌دهند؟

واکنش بازنشستگان به افزایش ۳۵درصدی حقوق در سال ۱۴۰۶/ رهبر: برچه مبنای قانونی، وقتی تورم به مرز ۷۵ درصد رسیده، پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق را می‌دهند؟

اخبار اقتصادی پایشگر-رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری در واکنش به پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، گفت: پرسش ما بازنشستگان این است که با کدام منطق اقتصادی و بر چه مبنای قانونی، در شرایطی که تورم به مرز ۷۵ درصد و حتی بیشتر رسیده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است، بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح می‌شود؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، امیر رهبر، فعال صندوق بازنشستگی لشکری با اشاره به تصمیم دولت برای افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان گفت: بر اساس بخشنامه‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم گرفته حقوق کارکنان و بازنشستگان خود را ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین، بار دیگر شاهد تکرار همان عبارت همیشگی درباره اعمال افزایش پلکانی حقوق و اولویت دادن به حقوق‌های پایین‌تر هستیم؛ عبارتی که گویی فقط در برنامه بودجه نوشته می‌شود اما در عمل اثری از آن‌ دیده نمی‌شود!

وی ادامه داد: پرسش ما بازنشستگان این است که با کدام منطق اقتصادی و بر چه مبنای قانونی، در شرایطی که تورم به مرز ۷۵ درصد و حتی بیشتر رسیده و قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش یافته است، بار دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان مطرح می‌شود؟

وی افزود: آیا واقعا تصور می‌کنید افزایش ۳۵ درصدی حقوق، در برابر رشد سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، می‌تواند پاسخگوی نیازهای معیشتی میلیون‌ها خانواده باشد؟ چنین افزایشی نه‌تنها کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سال‌های گذشته را جبران نمی‌کند، بلکه به معنای عمیق‌تر شدن شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی و کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سفره حقوق‌بگیران است.

رهبر گفت: پس چرا قانونی را تصویب کرده‌اید که قرار بود پشتوانه‌ای برای حفظ قدرت خرید حقوق‌بگیران باشد؟ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از مستندات مهم قانونی در تعیین افزایش سالانه حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت است. در این ماده تصریح شده است: «ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا، پانصد ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، افزایش می‌یابد.»

رهبر ادامه داد: با وجود چنین حکم صریحی، چگونه است که پس از گذشت نزدیک به دو دهه، همچنان شاهد فاصله معنادار میان میزان افزایش حقوق و نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی هستیم؟ آیا قانون صرفا برای انتشار در روزنامه رسمی و نگهداری در آرشیو اسناد تصویب شده است؟!

وی گفت: امروز میلیون‌ها کارمند و بازنشسته چشم‌انتظار اقدام عملی مجلس هستند. یک‌بار هم که شده، ماده ۱۲۵ را درست و مطابق با مفاد قانونی آن اجرا کنید. انتظار جامعه حقوق‌بگیر از خانه ملت، صرفا اظهارنظر و ابراز همدردی نیست؛ بلکه انتظار می‌رود نمایندگان در عمل از اجرای قانون و حقوق قانونی کارکنان و بازنشستگان دفاع کنند.