به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،گفته می‌شود بر اساس بخشنامه جدید بنیاد مسکن از اواسط خرداد ماه سال جاری قیمت مسکن با افت ۳۵ تا ۴۰ درصدی مواجه می شود. طبق این بخشنامه هرگونه خرید و فروش ملک از سوی کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری می شود و امکان انتقال سند بدون نامه کارشناسی قیمت وجود ندارد.

مصطفی قلی خسروی رییس هیئت مدیره اتحادیه صنف مشاوران املاک در گفت‌وگویی در این خصوص بیان کرد: اگر قانون، تعیین قیمت املاک را به کارشناسان رسمی دادگستری واگذار کند، بازار مسکن می تواند کاهش قیمت را تجربه کند. اما نکته اینجاست که مالکیت در همه ادیان محترم شمرده می شود و در اسلام محترم تر. بنابراین به نظر می رسد بهتر بود به جای تعیین قیمت املاک، مشکلات ریشه یابی و بررسی شود.

وی افزود: افزایش قیمت های بازار مسکن را بیشتر ناشی از توهم بازار می دانم. جهش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۱ به دنبال رشد چند برابری نرخ ارز، تجربه شد و در آن دوران هم بازار مسکن بعد از یک پرش قیمتی، در فاز رکودی قرار گرفت و افزایش قیمت مسکن در سال ۱۳۹۲ کمتر از شاخص تورم بود. در حال حاضر هم حجم معاملات افت ۵۱ درصدی نشان می دهد و این شرایط نشان می دهد بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد.