پاسکاریِ «تورم» در زمینِ وفاق؛ مجلس با اهرم استیضاح، از زیرِ آوار بودجه‌های خیالی می‌گریزد!

اخبار سیاسی پایشگر– در حالی که نیمی از گرانی‌های امروز، محصولِ بذرهای تقنینی در بهارستان است، تهدید به استیضاح وزرا بیش از آنکه درمانِ معیشت باشد، تلاشی برای «برائتِ سیاسی» از فاکتورهای سنگینی است که مجلس خود زیر آن‌ها را امضا کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، تقابل اخیر میان رئیس مجلس و دولت، بیش از آنکه یک اختلاف‌نظر مدیریتی ساده باشد، نشان‌دهنده لرزه‌های جدی در بدنه استراتژی «وفاق» است.
سخنگوی دولت با یادآوری مسئولیت مجلس در قبال «تصمیمات تقنینی»، عملاً به بودجه‌های تورم‌زا و مصوبات هزینه‌آوری اشاره دارد که بدون در نظر گرفتن منابع پایدار در بهارستان به تصویب می‌رسند.
سهم مجلس در وضعیت فعلی، نه فقط در نظارت ضعیف، بلکه در ساختار لایحه بودجه‌ای نهفته است که با فشارهای سیاسی نمایندگان، دچار کسری پنهان و در نهایت «مالیات پنهان» یا همان تورم می‌شود.

از نگاه فنی، مجلس با تصویب قوانینی که تعهدات دولت را افزایش داده اما ابزارهای درآمدی را محدود (یا غیرواقعی) می‌بیند، خود به یکی از موتورهای اصلی نقدینگی تبدیل شده است و اکنون تهدید به استیضاح، بیشتر به یک «اعلام برائت سیاسی» برای فرار از پاسخگویی در برابر افکار عمومی شبیه است.

دوران تقابل دو قوه به معنای «انسداد سیاسی» هنوز فرا نرسیده، اما وارد فاز «پاسکاری مسئولیت» شده‌ایم که در ادبیات سیاسی به آن «بازی با حاصل‌جمع صفر» می‌گویند.

اگرچه گفتمان دولت همچنان بر همکاری تأکید دارد، اما لحن سخنگو نشان می‌دهد که پاستور دیگر حاضر نیست هزینه تمامی جراحی‌های اقتصادی و پیامدهای حذف ارز ترجیحی یا ناترازی‌های انرژی را به تنهایی بر دوش بکشد.

واقعیت این است که استیضاح وزرا در شرایط فعلی، نه تنها گره‌ای از معیشت مردم باز نمی‌کند، بلکه با ایجاد بی‌ثباتی در لایه مدیریتی، شوک‌های انتظاری به بازار ارز و کالا وارد خواهد کرد.

این تنش‌ها نشان‌دهنده آن است که هر دو قوه در لبه یک تصمیم سخت قرار گرفته‌اند:
یا پذیرش مسئولیت مشترک برای اصلاحات ساختاری دردناک، و یا ادامه روند فعلی که در آن مجلس با ابزار نظارتی و دولت با ابزار اجرایی، تنها به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها و متهم کردن یکدیگر بسنده می‌کنند.

تحلیل ناترازی‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سهم مجلس در وضعیت فعلی، فراتر از یک نظارتِ صرف است.

در واقع، مجلس با «انبساطی کردن لایه دوم بودجه» و گنجاندن ردیف‌های هزینه‌ای فاقد منابع پایدار، دولت را در لبه پرتگاه کسری ۵۵۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومانی قرار داده است.

از منظر فنی، وقتی مجلس درآمدهای مالیاتی را ۳۹ تا ۴۴ درصد رشد می‌دهد اما همزمان معافیت‌های مالیاتیِ بخشی یا رانت‌های ناشی از «نرخ تسعیر ارز» را برای گروه‌های خاص حفظ می‌کند، عملاً دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی سوق می‌دهد؛ فرآیندی که مستقیم‌ترین پیامد آن، تورم لجام‌گسیخته‌ای است که سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند.

مجلس با استفاده از اهرم استیضاح، می‌کوشد خود را از تبعات تورمیِ مصوباتِ تورم‌زای خود تبرئه کند و بار اجراییِ گرانی‌ها را منحصراً به گردن وزرا بیندازد.

در مقابل، پاسخ سخنگوی دولت نشان‌دهنده یک تغییر تاکتیک به سمت «شفاف‌سازیِ سهم تقنین در تورم» است.
سهم مجلس در این وضعیت، همان ناترازیِ نهفته در «قوانینِ فاقد اعتبار» است که دولت را بین دو راهیِ «تعطیلی پروژه‌ها» یا «چاپ پول» مخیر می‌سازد.

لذا تا زمانی که هر دو قوه بر سر یک «ریاضت بودجه‌ای مشترک» و شفاف‌سازی تعارض منافع در تخصیص منابع به توافق نرسند، این پاسکاری‌های سیاسی تنها به عمیق‌تر شدن بی‌اعتمادی عمومی و نااطمینانی در بازارهای مالی منجر خواهد شد.