کارزار درخواست برکناری رییس کل بیمه مرکزی/ رفع مشکلات صنعت بیمه یا دوران تازه ای از تعلیق و انتظار؟

اخبار بانک و بیمه پایشگر– در حالی که صنعت بیمه با انبوهی از چالش‌های فنی و ساختاری روبه‌روست، کارزاری تازه با محوریت مطالبه تغییر در رأس نهاد ناظر، توجه فعالان این حوزه را به خود جلب کرده است.

این حرکت که خود را «درخواست ملی» می‌نامد، پرسش‌های مهمی درباره شیوه جمع‌آوری امضا، هویت امضاکنندگان و اثر واقعی آن بر آینده صنعت ایجاد کرده است.

اکنون نگاه‌ها به این دوخته شده که آیا چنین کارزارهایی می‌توانند به بهبود ساختار بیمه‌ای منجر شوند یا تنها فضای صنعت را وارد دوره‌ای تازه از تعلیق و انتظار خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، در حالی که فشارهای اقتصادی و نارضایتی بخش‌هایی از فعالان صنعت بیمه، اهالی این حوزه را درگیر کرده، کارزاری در فضای مجازی برای مطالبه تغییر در سطح عالی نهاد ناظر آغاز شده است.
این کارزار با ادبیاتی ملی و با هدف «نجات صنعت بیمه» معرفی شده، اما ماهیت آن نیازمند تحلیل دقیق‌تری است، زیرا تغییر در رأس نهاد ناظر، در شرایط فعلی این صنعت، تأثیراتی دوگانه و پیچیده دارد.
از سوی دیگر، شیوه جمع‌آوری امضا—اعم از صحت‌سنجی با کد ملی، امکان تشخیص نقش افراد (شبکه فروش، کارکنان شرکت‌ها، ذی‌نفعان بیرونی یا عموم مردم)—در اعتبارسنجی چنین حرکت‌هایی نقشی کلیدی دارد.
تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که بسیاری از کارزارهای مشابه که در فضای بیمه‌ای مطرح شده‌اند هرگز به «کارزار ملی» تبدیل نشده‌اند.
دلیل این امر معمولاً آن است که امضاکنندگان پراکنده بوده و بدنه واقعی صنعت—شبکه فروش، کارشناسان فنی، مدیران شرکت‌ها، کارگزاران و حتی بیمه‌گذاران بزرگ—در آنها مشارکت فعال نداشته‌اند.
در صورتی که هویت امضاکنندگان شفاف نباشد، چنین حرکت‌هایی بیش از آن‌که بازتاب یک مطالبه گسترده باشد، به‌صورت یک فشار رسانه‌ای مقطعی دیده می‌شود.

شفافیت در «چه کسی» و «به چه دلیل» امضا کرده، شرط لازم برای اعتبار اجتماعی هر کارزار صنفی است.
از منظر ساختاری نیز باید توجه داشت که کارزارهایی با محوریت «برکناری» معمولاً دو اثر هم‌زمان دارند:
نخست، می‌توانند پیام نارضایتی بخشی از صنعت را آشکار کنند و زنگ هشدار برای سیاست‌گذار باشند.
اما اثر دوم، که غالباً پررنگ‌تر است، ایجاد وقفه در فرایند تحول احتمالی است.
نهادهای نظارتی در زمان فشارهای بیرونی معمولاً به حالت محافظه‌کارانه می‌روند، تصمیم‌های اصلاحی کند می‌شود، برخی برنامه‌ها متوقف می‌گردد و انرژی مدیریتی صرف کنترل فضای رسانه‌ای می‌شود.
در نتیجه، هدف اولیه کارزار—اصلاح—گاهی به دلیل ماهیت «تقابلی» شعار برکناری، به تعویق می‌افتد.

صنعت بیمه امروز با چالش‌های عمیقی مواجه است:
ناترازی شدید در برخی رشته‌ها، تورم فنی، شکاف حق‌بیمه و خسارت، فرسایش توانگری در تعدادی از شرکت‌ها، نارضایتی شبکه فروش، نبود نظام داده‌ای یکپارچه، توسعه‌نیافتگی اکچوئری، و فشارهای پیاپی برای نرخ‌گذاری دستوری.
برای حل این مشکلات پیچیده، ثبات سیاست‌گذاری و گفت‌وگوی ساختاری میان ذی‌نفعان ضروری است.
یک تغییر مدیریتی، اگر بدون برنامه و فقط تحت فشار کارزار باشد، الزاماً به حل مسائل نمی‌انجامد و حتی ممکن است مسیر اصلاحات را از ریل خارج کند.

در شرایط کنونی، به نظر می‌رسد راهکار مؤثرتر از کارزار برکناری، ایجاد یک جبهه مطالبه‌گری تخصصی و مشارکتی است؛ جبهه‌ای که با حضور نمایندگان شبکه فروش، مدیران فنی شرکت‌ها، انجمن‌های صنفی، و صاحب‌نظران اقتصاد بیمه، مشکلات را دقیق و کارشناسی‌شده بیان کند و به جای مطالبه تغییر فرد، مطالبه تغییر سیاست و اصلاح ساختار باشد.

اگر صنعت بیمه به سمت مدل «گفت‌وگو، شفافیت، و اصلاح مبتنی بر داده» حرکت کند، نتیجه به‌مراتب پایدارتر و نزدیک‌تر به منافع ملی خواهد بود.