نقدی بر دیدگاه دکتر پرتوافکنان در مواجهه با بحران ناترازی نظام بانکی

کالبدشکافی بحران نقدینگی در بانک‌ها؛ از تله مداخلات نرخ سود تا بازگشت به مدیریت ریسک واقعی

یادداشت و تحلیل پایشگر: رها دربند
در نشست بررسی چالش‌های نظام بانکی، دکتر پرتوافکنان، قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه، مداخلات در نرخ سود را ریشه اصلی ناترازی بانکی دانست.
اما نگاهی تحلیلی به این دیدگاه نشان می‌دهد که اگرچه مداخلات اداری یک عامل کلیدی است، اما راهکار نهایی نیازمند گذاری بنیادین از مدیریت حجم به مدیریت ریسک و بازگشت به ظرفیت‌های واقعی قانون عملیات بانکی است.

در تحلیل سخنان دکتر پرتوافکنان، نقطه قوت این دیدگاه، شناسایی تضاد میان هزینه منابع و بازدهی تسهیلات است.
همان‌طور که وی اشاره کرد، مداخلات در نرخ سود باعث می‌شود بانک با پدیده زیان‌ده بودن فعال مواجه شود؛ جایی که هزینه تامین منابع از درآمد حاصل از تسهیلات پیشی می‌گیرد.
اما نقد علمی به این رویکرد این است که صرفاً حذف مداخلات، بدون تغییر در ساختار مدیریت دارایی-بدهی، نمی‌تواند به تنهایی ناترازی را درمان کند.
در واقع، تکیه بر نرخ‌های بازار بدون بازنگری در کیفیت سبد تسهیلات، ممکن است تنها فشار را از نرخ سود به ریسک نکول منتقل کند.

راهکار عملیاتی برای خروج از این بن‌بست، همان‌طور که در لایه‌های پنهان سخنان وی نهفته است، فعال‌سازی مکانیسم‌های بازار برای تعیین نرخ بر اساس ریسک مشتری است. اما باید در نظر داشت که بازتولید حاشیه سود خالص تنها زمانی رخ می‌دهد که بانک از یک سازمان توزیع‌کننده نقدینگی دولت به یک نهاد واسط مالی سودآور تبدیل شود.
نقد تخصصی به وضعیت جاری این است که تا زمانی که سیاست‌های نظارتی بر اساس واقعیت‌های بازار تنظیم نشود، حتی آزادسازی نرخ‌ها نیز ممکن است به دلیل تورم افسارگسیخته، منجر به ناترازی‌های جدید در بخش سپرده‌ها شود.
در تکمیل دیدگاه دکتر پرتوافکنان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا، نباید صرفاً یک گزینه جایگزین، بلکه باید به عنوان استراتژی اصلی در نظر گرفته شود.
ترویج مدل‌های مشارکت-محور و عقود اسلامی واقعی، تنها راهی است که ترازنامه بانک را از حالت ناترازی نرخ‌ها، به حالت سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهد.
در این مدل، بازدهی بانک دیگر تابع نرخ‌های دستوری یا حتی نوسانات بازار نیست، بلکه تابع موفقیت واقعی پروژه‌هاست که این امر، تنها راه نجات از تله ترازنامه‌های متورم و غیرفعال است.

در جمع‌بندی نهایی، سخنان قائم‌مقام مدیرعامل بانک سپه، زنگ خطری برای بازگشت به استانداردهای حرفه‌ای بانکداری است. اما باید پذیرفت که بانک یک بنگاه اقتصادی است و هرگونه مداخله، صرفاً جابجایی ضرر در ترازنامه ملی است.
راهکار نهایی، پذیرش این واقعیت است که بازگشت به استانداردهای مدیریت ریسک و پذیرش نرخ‌های واقعی، نه تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه تنها راه نجات نقدینگی بانک‌ها از رکود و تبدیل دوباره آن‌ها به موتور محرک اقتصاد ملی است.