۴۴ درصد سهمیه سلامت، برای ارز جیب شهروند
یادداشت و تحلیل پایشگر: شهراد اثنی عشری
بانک مرکزی با عرضه ده هزار دلار ارز برای هر کد ملی و برنامه دو میلیارد دلاری، تقاضای خرد را از صرافی غیررسمی به شبکه بانکی منتقل کرده است.این دستاورد در مهار انتظارات مشهود است اما در کیفیت تخصیص منابع پرسش برانگیز.
نقطه قوت طرح در طراحی نرخ است، نه در حجم. نرخ عرضه در بازه ۲۵۷ تا ۲۵۹ هزار تومان، شکافی کمتر از پنج درصد با بازار آزاد می سازد که انگیزه سوداگری را نزدیک صفر می کند و تجربه شکاف ۳۰ تا ۴۰ درصدی و صف های رانت زا را تکرار نمی کند.
سرفصل ده هزار دلاری جدا از ارز مسافرتی و نیازهای ضروری عمل می کند، ثبت تراکنش در سامانه های احراز هویت و سنا الگوی تقاضا را قابل رصد کرده و خرید با کارت ملی، تقاضای خرد را به ترازنامه شبکه بانکی منتقل کرده است.
کاهش نرخ از ۲۵۹ به ۲۵۷ هزار تومان هم نشان داد عرضه به تقاضا واکنش نشان می دهد.
سه عدد را کنار هم بگذارید: سقف دو میلیارد دلار، مرحله نخست یک میلیارد دلار و سهمیه سالانه دارو و تجهیزات پزشکی حدود چهار و نیم میلیارد دلار.
یعنی ارز اسکناسی اشخاص حقیقی معادل حدود ۴۴ درصد سهمیه سالانه سلامت است؛ پرسشی که پاسخش تصمیم شورای پول و اعتبار است نه کار شعبه.
دسترسی هم ناهمگون است؛ دستورالعمل همه شعب و صرافی های مجاز را مجاز می داند اما در عمل چند بانک و بعضا فقط شعب منتخب عرضه می کنند.
مهم تر اینکه بخشی از این تقاضا مصرفی نیست بلکه پوشش ریسک است؛ چنین تقاضایی با عرضه ارضا نمی شود و فقط کانال عوض می کند.
دستاورد واقعی طرح تا امروز پایین آمدن نرخ ارز نیست، رسمی شدن تقاضا و برچیدن رانت تخصیصی است.
پایداری آن دو شرط دارد:
استمرار بی وقفه عرضه با اطلاع رسانی روزانه درباره موجودی و نرخ.
و انضباط هم زمان در رشد نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی.
بدون شرط دوم، ذخیره ارزی مصرف می شود بی آنکه تقاضای بنیادی کاهش یابد، و آنگاه که موجودی شعب ته بکشد بازار غیررسمی بالاتر از نقطه آغاز باز می گردد.
عرضه اسکناس فقط مسکن است، درمان، اصلاح انتظارات و انضباط پولی است.