آقای قالیباف! اولویت، بهبود وضعیت معیشتی مردم است، نه کمک به ملتهای دیگر!
اخبار سیاسی پایشگر– سخنان قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره آمادگی ایران برای مشارکت در بازسازی مناطق آسیبدیده از تجاوزات اسرائیل، در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با بحرانهای عمیقی مانند تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و کاهش قدرت خرید مردم مواجه است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، بسیاری از شهروندان ایرانی انتظار دارند که دولت و مجلس به جای تمرکز بر کمکهای خارجی، بر بهبود وضعیت معیشتی داخل کشور تمرکز کنند.
این تناقض میان نیازهای داخلی و سیاستهای خارجی همواره محل بحث و انتقاد بوده است.
یکی از دلایل چنین سیاستهایی میتواند تلاش برای حفظ و تقویت نفوذ منطقهای ایران باشد.
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته هزینههای قابل توجهی را صرف حمایت از گروههای مختلف در کشورهای منطقه کرده است تا بهعنوان یک قدرت تأثیرگذار در معادلات خاورمیانه باقی بماند.
این سیاست، با وجود فشارهای اقتصادی داخلی، همچنان در اولویت قرار دارد، زیرا حاکمیت آن را بخشی از راهبرد امنیت ملی و افزایش قدرت چانهزنی خود در سطح بینالمللی میداند.
از سوی دیگر، حمایت از کشورهای عربی و اسلامی، به ویژه پس از حملات اسرائیل، میتواند جنبهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران خود را مدافع حقوق فلسطینیان و مخالف اصلی اسرائیل معرفی میکند و با چنین اقداماتی تلاش دارد این تصویر را تقویت کند.
این سیاست علاوه بر جذب حمایتهای منطقهای، در راستای ایجاد همبستگی میان کشورهای اسلامی و کاهش فشارهای بینالمللی علیه ایران در نظر گرفته میشود.
با این حال، بسیاری از منتقدان بر این باورند که اولویتبندی نادرست در سیاستهای اقتصادی و خارجی، منجر به تشدید مشکلات داخلی شده است.
مردم ایران، که خود با مشکلات معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند، انتظار دارند که منابع کشور صرف بهبود زیرساختهای داخلی، کاهش تورم، افزایش اشتغال و بهبود کیفیت زندگیشان شود.
ادامه چنین سیاستهایی بدون توجه به مطالبات داخلی، میتواند نارضایتی عمومی را افزایش داده و اعتماد به دولت و مجلس را کاهش دهد.
در نهایت، این پرسش مطرح است که آیا سیاست خارجی جمهوری اسلامی در قبال کشورهای منطقه میتواند به بهبود شرایط داخلی منجر شود یا خیر؟
در حالی که برخی معتقدند این نوع تعاملات در بلندمدت جایگاه ایران را در منطقه تثبیت میکند، منتقدان میگویند اولویت اصلی باید حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی داخل کشور باشد.
اگر دولت و مجلس نتوانند تعادلی میان سیاست خارجی و نیازهای داخلی برقرار کنند، شکاف میان حاکمیت و مردم بیشتر خواهد شد و مشروعیت تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و سیاسی با چالشهای جدیتری مواجه خواهد گشت.