آمار تکان‌دهنده از خروج پول از بازار سرمایه / حقیقی‌ها ۵۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان از بورس خارج کردند

اخبار بورس پایشگر- یک کارشناس بازارهای مالی گفت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوماً تحت کنترل دولت نیست و رویکرد حاکمیت به طور جدی بر عملکرد دولت سایه انداخته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلیپایشگر ، 12 مرداد 1400 دولت سیزدهم کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. از زمان روی‌کار آمدن دولت سیزدهم کمی بیش از شش ماه می‌گذرد و دراین‌بین شاخص‌های اقتصاد کلان کماکان خبر از وخیم‌تر شدن اقتصاد ایران می‌دهند.

مرکز آمار ایران اعلام کرده که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده و ازطرف‌دیگر براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذر ماه امسال به رقم چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.

عملکرد تمام دولت‌ها شبیه یکدیگر بوده‌ است

میثم رادپور، استاد دانشگاه و کارشناس بازارهای مالی، در خصوص عملکرد دولت در این مدت به خبرنگار قرن نو گفت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوماً تحت کنترل دولت نیست و رویکرد حاکمیت به طور جدی بر عملکرد دولت سایه انداخته است. زمانی‌که عملکرد دولت را بررسی می‌کنیم باید به این موضوع نیز توجه کنیم که ما دامنه نوسان زیادی نداریم که رؤسای‌جمهور و دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم؛ زیرا بخش مهمی از عملکرد دولت تحت‌ِتأثیر رویکردی است که حاکمیت نسبت به سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ در پیش گرفته؛ برای مثال حل مسئله تحریم‌ها در اختیار دولت‌ها نیست.

وی در ادامه افزود: در چهل سال پس از انقلاب، عملکرد تمام دولت‌ها شبیه یکدیگر بوده و در تمام آنها ما شاهد جهش‌های ارزی و تورم بوده‌ایم. در برخی از موارد مانند زمان ریاست‌جمهوری آقای خاتمی نرخی بیکاری کاهش پیدا کرد اما تمام عارضه‌های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم در دولت‌های قبلی نیز بوده و تنها در دوره دولت اصلاحات تورم کنترل‌شده‌تر بود و جهش ارزی به این شدت نبود و در نتیجه دولت‌ها در کشور ما در بستری فعالیت می‌کنند که این عوارض همراه آنها است و حل کردن این عوارض و بهبود و ارتقای جدی عملکرد دولت نیازمند مقابله با اتفاقاتی دارد که این عوارض را ایجاد می‌کنند.

کارنامه دولت سیزدهم در بازار سرمایه نیز تاکنون درخشان نبوده است؛ آمارهای حاکی از آن است که شاخص کل بورس از کانال یک میلیون و 375 هزار واحدی امروز تا لحظه تنظیم این خبر به کانال یک میلیون و 285 هزار واحدی بازگشته است.

گفتنی است که از ابتدای سال تاکنون، ۵۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان خروج پول از بازار سرمایه توسط حقیقی‌ها صورت گرفته است.
دولت قرار نیست با دمیدن در تنور تورم سهامداران را خشنود کند

رادپور در ادامه گفت: دولت نمی‌تواند کار جدی برای نجات بازار سرمایه صورت دهد و تنها می‌تواند پول چاپ کند، نقدینگی به دست آورد، سهام بخرد و قیمت‌ها را بالا ببرد و سهامداران را خشنود کند منتهی هزینه این اتفاق را سایر مردم می‌دهند. در ایالات متحده پس از پاندمی کرونا این اتفاق افتاد و بانک مرکزی آمریکا در مقادیر هنگفت شروع به خرید اوراق کرد و نرخ بهره را پایین آورد و قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را بالا برد و در یک سال و نیم گذشته این کشور رشد 35 تا چهل درصدی نقدینگی را تجربه کرد منتهی در کشوری مثل کشور ما که در معرض تورم بالای چهل درصد است این انتظار از دولت نمی‌رود؛ آن هم دولتی که خود کسری بودجه چهارصد تا پانصد هزار میلیارد تومانی دارد.

این کارشناس بازارهای مالی در ادامه افزود: عددهای تخصیص داده‌شده به صندوق تثبیت نیز جدی نیستند و دولت ما قرار نیست با دمیدن بیشتر در تنور تورم سهامداران بازاری را خوشحال کند و تنها دولت باید رویکرد خود را نسبت به بازار تغییر دهد و خود را متولی بازار سرمایه نداند و به جای اینکه کارهایی را برای نجات بازار سرمایه صورت دهد باید کارهایی را نکند.

وی در ادامه افزود: قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه بارها دستخوش تغییر می‌شود و سختگیری‌ها جدی‌تر می‌شود و فروش سهام‌ها در برخی مواقع بسته می‌شود و صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و این سختگیری‌ها ما‌به‌ازایی نخواهد داشت و در وهله اول باید فکری به حال قوانین و مقررات کرد. درحال‌حاضر دولتی بر سرکار است که با افزایش قیمت‌ها بازار را می‌بندد؛ به عنوان مثال بازار حاشیه طلا اخیرا بسته شد و بر شدت این افزایش قیمت‌ها افزوده شد و این قبیل اقدامات باید تحت کنترل قرار گیرد.
شاهراه‌های ارتباطی رانت باید بسته شود

رادپور در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می‌شود سازمان بورس یک نهاد مستقل است اما عملاً به این شکل نیست؛ گفت: به نظر بنده باید به سمت قانون‌زدایی حرکت کرد و ازطرف‌دیگر باید به سمت قوانین و مقرراتی حرکت کرد که انصاف و عدالت را اجرایی می‌کند؛ زیرا ما در این حوزه ضعف شدیدی داریم که کارایی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. اگر عده‌ای به‌وسیله رانت بتوانند اطلاعاتی را به دست آورند و سهامی را معامله کنند و بورس سازوکارهایی نداشته باشد که از این اتفاقات جلوگیری کند و شاهراه‌های ارتباطی رانت را ببندد این اتفاق منجر به کاهش کارایی اطلاعاتی بازار خواهد شد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نظریه بازار کارا گفت: کارایی بازار اگر پایین بیاید عملکردی که از بازار انتظار می‌رود کاهش پیدا خواهد کرد و حتی اگر در دسته محرمان شرکت نیز باشید نباید بتوانید بازده اضافه‌ای به دست آورید و نباید بتوانید از اطلاعات برای به دست آوردن بازده بیشتر از نرمال استفاده کنید و در نتیجه باید در کنار قانون‌زدایی و سختگیری‌های پیش از حد قوانین و مقرراتی برای اجرای عدالت و انصاف وضع شود.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می‌شود بورس منبع تأمین مالی است؛ گفت: سازمان پوست شرکت متوسطی که بخواهد وارد بازار سرمایه بشود و تأمین مالی کند را می‌کند و سازمان خود را متولی این امر می‌داند که مانند یک تحلیلگر، ورود شرکت‌ها به بازار را بررسی کند؛ درصورتی‌که کار سازمان این نیست و صرفاً باید برخی مدارک را بررسی و احراز هویت کند و در بخش تأمین مالی قانون‌گذاری‌هایی اتفاق افتد.

منبع: قرن نو