آیین‌نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک نیازمند بازنگری است

اخبار اقتصادی پایشگر_ نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: فعالان صنفی مشاوران املاک خواستار بازنگری در آیین‌نامه تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک هستند؛ موضوعی که می‌تواند در کوتاه‌مدت بر درآمدهای این فعالان اقتصادی و در بلندمدت بر اقتصاد بخش مسکن تاثیر منفی بگذارد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر،داود بیگی‌نژاد درخصوص تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک) اظهار داشت: آیین‌نامه‌ای که به تصویب رسیده، بیشتر موضوع پیش‌نویس را مورد تاکید قرار داده، اما ظرفیت قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱» درخصوص قراردادهای یکسان در آن خیلی پر رنگ دیده نشده است؛ این در حالی است که پیش‌نویس می‌تواند منشاء خسارت برای مردم بوده و به‌ویژه به اعتبار مشاوران املاک لطمه بزند.

وی افزود: همچنین نحوه دستمزدگیری – که مشاوران باید به دفاتر اسناد مراجعه کنند – در حالی‌ که آنها همچون مشاوران املاک از بخش خصوصی هستند، زیبنده نیست و شأن مشاوران املاک رعایت نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، مطابق آنچه در این آیین‌نامه اجرایی آمده، دلالان معاملات املاک پس از درج قرارداد در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی، مستحق دریافت ۵۰ درصد تعرفه هستند و ۵۰ درصد باقی‌مانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد.

این مقام صنفی در عین حال خاطرنشان‌ کرد: اگر دستمزدها به گونه‌ای نباشد که با هزینه‌های مشاوران تطابق نداشته باشد، نمی‌توان توقعی از افرادی که می‌خواهند از این طریق ارتزاق کنند و در یک مسیر درست به کسب درآمد بپردازند، داشت.

لزوم بازنگری در آیین‌نامه

بیگی‌نژاد ادامه داد: بر این اساس، بازنگری در این آیین‌نامه بر اساس قانون الزام و حتی اگر نیاز بود قانون الزام هم مورد بازنگری قرار بگیرد، درخواست مشاوران املاک است؛ چرا که در غیر این صورت فعالان این صنف از نظر معیشتی در آینده دچار مشکل خواهند شد و بخش زیادی از آنان که فعال اقتصادی بوده و ایجاد اشتغال کرده بودند، ممکن است وارد کارهای غیرمولد اقتصادی نظیر بازارهای طلا، ارز و … شوند.

وی یادآور شد: مشاوران املاک با هزینه‌های انتشار آگهی، پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل، پرداخت انواع آبونمان‌ها و … مواجهند، اما اگر قرار باشد بر اساس ارزش منطقه‌ای دستمزد دریافت کنند، می‌تواند در کوتاه‌مدت بر درآمدهایشان و در بلندمدت بر اقتصاد بخش مسکن تاثیر منفی بگذارد.

هیات وزیران در جلسه دوم مهرماه ۱۴۰۴ به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارتخانه‌های دادگستری، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۱۴۰۱، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده (موضوع تعیین تعرفه دلالان معاملات املاک) را به شرح زیر تصویب کرد:

تعرفه (میزان حق دلالی) دلالان معاملات املاک به طریق مذکور در این آیین نامه تعیین و دریافت می شود.

هرگونه دریافت وجه خارج از مقررات این آیین نامه و مازاد بر تعرفه تحت هر عنوان از قبیل اجرت حق الزحمه و حق التحریر حتی با توافق دو طرف معامله با هر یک از آنان ممنوع است. متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

مسئولیت پرداخت تعرفه بر عهده دو طرف قرارداد بوده که به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود؛ مگر آن که در قرارداد به نحو دیگری توافق کنند.

در قراردادهای یکسان موضوع تبصره (۲) ماده (۳) قانون، دلالان معاملات املاک پس از ثبت قرارداد در سامانه مستحق دریافت تعرفه هستند.

دلالان معاملات املاک پس از درج آن در سامانه و ارسال به دفاتر اسناد رسمی مستحق دریافت ۵۰ درصد تعرفه هستند و ۵۰ درصد باقی‌مانده آن در زمان ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی دریافت خواهد شد. سردفتر مربوط مکلف است هنگام تنظیم سند رسمی، سند پرداخت باقی‌مانده تعرفه به دلال معاملات املاک را از دو طرف معامله درخواست و در پرونده مربوط نگهداری کنند.

تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی آن تعیین می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است هر ساله تا پایان اردیبهشت ماه پیشنهاد کمیسیون نظارت هر شهرستان موضوع ماده (۴۸) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن درخصوص ضریب یاد شده را در قالب جدولی متضمن اطلاعات زیر دریافت کرده و پس از تایید وزرای عضو هیأت عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات بعدی آن و وزیر راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

– میانگین ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان بر اساس مناطق جغرافیایی مختلف

– میانگین قیمت روز املاک هر شهرستان

– ضریب پیشنهادی برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه

– حجم قراردادهای درج و ثبت شده از سوی دلالان معاملات املاک هر شهرستان در سامانه

– حداکثر مبلغ دریافتی تعرفه برای قراردادهای مفید انتقال مالکیت و منافع به طور جداگانه

– وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مطابق مقررات مربوط ارزش معاملاتی املاک هر شهرستان را به صورت برخط و آنی در اختیار کمیسیون نظارت هر شهرستان قرار دهد.

چنانچه حجم قراردادهای درج و ثبت شده در سامانه در هر سال برای هر شهر بیش از ۲.۵ درصد موجودی مسکن آن شهر بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن باشد، در تعیین تعرفه برای سال بعد تعرفه برای آن شهر به میزان ۲ واحد درصد کاهش می یابد.

چنانچه میزان تعرفه تعیین شده از سقف‌های مقرر بیشتر شود سقف مذکور به عنوان تعرفه در قرارداد درج شود.

امکان پرداخت تعرفه به صورت الکترونیکی و از طریق دستگاه کارت خوان متصل به سامانه فراهم و در صورت پرداخت از طریق سامانه مشخصات پرداخت در سامانه و قرارداد تنظیم شده ثبت شود.

تا زمانی که ظرفیت‌های مذکور در این ماده در سامانه طراحی و راه اندازی نشده است. عملیات دلالان معاملات املاک از طریق کارت خوان‌های موجود و طبق رویه معمول انجام خواهد شد.