احتمال افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی نرخ دیه در سال آینده/ شرکت‌های بیمه چاره‌ای جز بالا بردن قیمت بیمه شخص ثالث ندارند

اخبار اجتماعی پایشگر– با توجه به افزایش هزینه‌های اقتصادی و تغییر نرخ دیه که هر ساله توسط قوه قضاییه اعلام می‌شود، انتظار می‌رود نرخ دیه در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، این افزایش قیمت مستقیماً بر نرخ بیمه شخص ثالث تأثیر می‌گذارد، زیرا سقف تعهدات شرکت‌های بیمه برای جبران خسارت‌ها بر اساس مبلغ دیه تعیین می‌شود.
با توجه به تورم موجود و رشد هزینه‌های درمان و خسارات جانی، احتمال دارد که نرخ دیه حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد، که به تبع آن نرخ بیمه شخص ثالث نیز رشد قابل‌ملاحظه‌ای خواهد داشت.

یکی از عوامل جدید تأثیرگذار بر افزایش نرخ بیمه شخص ثالث، الزام بیمه‌ها به پرداخت خسارت افت قیمت خودرو است.
این موضوع که اخیراً در دستورالعمل‌های بیمه مرکزی گنجانده شده، موجب افزایش تعهدات بیمه‌گران می‌شود و می‌تواند فشار مالی مضاعفی بر شرکت‌های بیمه وارد کند.
با افزایش تعهدات، بیمه‌گران ناچار خواهند بود نرخ‌های بیمه شخص ثالث را به گونه‌ای تنظیم کنند که ریسک‌های جدید را پوشش دهد و از زیان‌دهی جلوگیری شود.

افزایش نرخ بیمه شخص ثالث ممکن است باعث کاهش تقاضا و افزایش تعداد خودروهای فاقد بیمه شود.
بسیاری از رانندگان، به‌ویژه قشرهای کم‌درآمد، در صورت بالا رفتن بیش از حد نرخ‌ها، ممکن است از تمدید بیمه شخص ثالث خودداری کنند، که این موضوع هم برای خود رانندگان و هم برای بیمه‌گران مشکل‌ساز خواهد شد.
افزایش تعداد خودروهای بدون بیمه، هزینه‌های صندوق تأمین خسارات را نیز بالا خواهد برد و به یک چالش جدی در صنعت بیمه تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، شرکت‌های بیمه باید راهکارهای جدیدی برای مدیریت این افزایش هزینه‌ها پیدا کنند.
یکی از این راهکارها توسعه بیمه‌های اقساطی است که امکان پرداخت تدریجی حق بیمه را برای رانندگان فراهم می‌کند.
همچنین، استفاده از فناوری‌های جدید مانند بیمه‌نامه‌های مبتنی بر رفتار رانندگی (Usage-Based Insurance) می‌تواند به کاهش نرخ بیمه برای رانندگان محتاط کمک و تا حدی اثرات منفی افزایش قیمت را کنترل کند.

برای شرکت‌های بیمه، افزایش نرخ‌ها از یک سو موجب افزایش درآمدها می‌شود، اما از سوی دیگر ریسک افزایش مطالبات را هم به همراه دارد.
در صورتی که نرخ‌ها بیش از حد بالا برود، فشار مالی بیشتری به مردم وارد خواهد شد و احتمال تقلب‌های بیمه‌ای نیز افزایش می‌یابد.
بنابراین، بیمه‌گران باید در تعیین نرخ‌های جدید، توازن مناسبی بین سودآوری و حفظ مشتریان برقرار کنند تا از کاهش تعداد بیمه‌گذاران جلوگیری شود.

در مجموع، سال ۱۴۰۴ برای صنعت بیمه سالی پرچالش خواهد بود.
افزایش نرخ دیه، الزامات جدید بیمه شخص ثالث و فشارهای اقتصادی، شرکت‌های بیمه را مجبور می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های مناسب در نرخ‌گذاری، ارائه تسهیلات پرداختی و استفاده از ابزارهای نوین بیمه‌گری، از ریسک‌های احتمالی جلوگیری کنند.
همزمان، نقش نهادهای نظارتی مانند بیمه مرکزی در تعیین نرخ‌های منصفانه و حمایت از حقوق بیمه‌گذاران نیز بیش از پیش اهمیت پیدا خواهد کرد