از پا‌ برهنه تا برج‌دار؛ نمایندگانی که مجلس را نردبان ثروت کردند،چگونه قانون گریز می‌شوند؟

اخبار سیاسی پایشگر– عده‌ای با پای برهنه وارد مجلس شدند و با برج‌سازی و انباشت ثروت خارج شدند؛ این بخشی از واقعیتی است که محمد منان، عضو کمیسیون عمران، بی‌پرده فاش کرده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، سکوت نهادهای نظارتی و نبود شفافیت، زمینه‌ساز تکرار این چرخه فساد در ادوار مختلف شده است.
سؤال اینجاست: چه‌کسی مسئول پیگیری و توقف این تخلفات است؟

در تازه‌ترین اظهارات صریح و افشاگرانه، محمد منان، عضو کمیسیون عمران مجلس، پرده از سوءاستفاده‌های ساختاری برخی از نمایندگان مجلس برداشت.
این گفته‌ها که با روزنامه “سازندگی” و برنامه “خانه اقتصاد” مطرح شد، بار دیگر زنگ خطر را در باره رانت‌خواری، فساد و غیبت شفافیت در نهاد قانون‌گذاری کشور به صدا درآورد.

منان با اشاره به نمایندگانی که با “پای برهنه” وارد مجلس شده و اکنون صاحب ده‌ها ملک و برج‌سازی شده‌اند، تصویری تکان‌دهنده از فاصله میان شعارهای انتخاباتی و واقعیت عملکرد برخی نمایندگان ارائه داد.

این افشاگری‌ها نه‌تنها مسئله‌ای فردی یا محدود به چند چهره خاص نیست، بلکه نشانگر بحران سیستماتیکی است که سال‌ها در سایه بی‌تفاوتی نهادهای ناظر و ضعف نظارت عمومی رشد کرده است.

چگونه ممکن است نماینده‌ای با مجموع دریافتی ۲.۵ میلیارد تومانی در طول چهار سال، هزینه‌ای ۶۰ میلیارد تومانی برای انتخابات داشته باشد؟
این تناقض فاحش، یا از منابع نامشروع حکایت دارد یا از پشت‌پرده‌هایی که هنوز مجال افشای کامل آن‌ها فراهم نشده است.

نکته نگران‌کننده‌تر، واکنش منفعلانه یا سکوت نهادهای مسئول از جمله هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، قوه قضائیه و حتی شورای نگهبان است.

به‌رغم اینکه نشانه‌های آشکاری از رانت، نفوذپذیری و سوءاستفاده از قدرت در کلام خود نمایندگان دیده می‌شود، هیچ اقدام بازدارنده و موثری علیه این اقلیت پرنفوذ صورت نگرفته است.
این مماشات، نه‌تنها اعتماد عمومی را نابود می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد برای تکرار چنین الگوهایی در ادوار بعدی.

از طرفی، این روند فسادزا موجب بی‌عدالتی اجتماعی نیز می‌شود.
در شرایطی که مردم با تورم، فقر و ناکارآمدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مشاهده زندگی لاکچری و املاک گسترده نمایندگانی که باید مدافع حقوق مردم باشند، دلسردی و خشم اجتماعی را افزایش می‌دهد.
به‌ویژه آنکه برخی از این نمایندگان خود در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نقش مستقیم دارند و منافع شخصی‌شان را به مصالح عمومی ترجیح داده‌اند.

در نهایت، باید گفت که مقابله با این پدیده تنها با شفاف‌سازی ساختاری، نظارت مستقل، پاسخگویی و تقویت نهادهای مدنی ممکن است.
اصلاح قانون انتخابات، شفافیت مالی در دوران تبلیغات، و نظارت مؤثر بر عملکرد اقتصادی و اموال نمایندگان باید در دستور کار فوری قرار گیرد.
بی‌تفاوتی نهادهای ناظر در برابر فساد قدرت، بزرگ‌ترین خیانت به اعتماد ملی است؛ اعتمادی که اگر فروبپاشد، دیگر نه قانونی باقی می‌ماند و نه مجلسی که مشروعیت خود را از مردم بگیرد.

مقابله با اقدامات خلاف قانون نمایندگان ادوار مجلس، به‌ویژه در زمینه فساد مالی، رانت‌خواری یا سوءاستفاده از جایگاه، برعهده مجموعه‌ای از نهادهای نظارتی و قضایی کشور است.