استهاله اقتصادی؛ فرسایش تدریجی بنیان‌های تولید و معیشت

یادداشت و تحلیل پایشگر: سعید کاظمی، کارشناس ارشد بیمه

در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مزمن، نوسانات شدید ارزی و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارها مواجه است، نشانه‌هایی از یک پدیده عمیق‌تر از رکود یا چرخه‌های معمول اقتصادی قابل مشاهده است.
این پدیده‌ که می‌توان آن را «استهاله اقتصادی» نامید، صرفاً به افت شاخص‌های کلان محدود نمی‌شود، بلکه بیانگر فرآیندی تدریجی و فرسایشی است که طی آن ظرفیت‌های تولیدی، ارزش پول ملی، سرمایه انسانی و کارآمدی نهادی به مرور تضعیف می‌شوند و ساختار اقتصادی در معرض سستی بنیادین قرار می‌گیرد.

استهاله اقتصادی؛ فراتر از رکود و بحران

در ادبیات تحلیلی، استهاله اقتصادی به تحولات ساختاری و بنیادین در یک نظام اقتصادی اشاره دارد؛ تحولاتی که ماهیت، قواعد و جهت‌گیری‌های اقتصاد را دگرگون می‌کنند.
این تغییر می‌تواند در قالب گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی، یا از صنعتی به اقتصاد دانش‌بنیان و خدمات‌محور رخ دهد.
همچنین ممکن است شامل بازتعریف نقش دولت، تغییر در الگوهای تولید و توزیع، تحول در ساختار مالکیت و بازنگری در اولویت‌هایی نظیر توسعه پایدار، اقتصاد سبز یا اقتصاد دیجیتال باشد.

با این حال، استهاله صرفاً به معنای تحول رو به جلو نیست؛ در برخی موارد، این فرآیند به صورت فرسایش تدریجی و تضعیف مستمر بنیان‌های اقتصادی بروز می‌کند.
در چنین وضعیتی، اقتصاد نه در مسیر جهش ساختاری، بلکه در چرخه‌ای از تحلیل ظرفیت‌ها و کاهش کارآمدی قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که آثار آن در معیشت خانوار، کارکرد بنگاه‌ها و ثبات اجتماعی نمایان می‌شود.

عوامل شکل‌دهنده استهاله اقتصادی

استهاله اقتصادی معمولاً حاصل برهم‌کنش مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی است.
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت در دسترسی به بازارهای جهانی، سرمایه‌گذاری خارجی و منابع مالی بین‌المللی از جمله عوامل بیرونی اثرگذارند.
در کنار آن، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، تورم بالا، بیکاری، ضعف در مدیریت بازار ارز، فساد اداری و اقتصادی و نبود شفافیت در تخصیص منابع، نقش تعیین‌کننده‌ای در تشدید این فرسایش دارند.
کاهش مداوم ارزش پول ملی و افت قدرت خرید، وابستگی بیش از حد به منابع محدود و نوسان‌پذیر، رکودهای طولانی‌مدت و مهاجرت نخبگان نیز سرمایه‌های مادی و انسانی کشور را تحلیل می‌برد.

علاوه بر این، نبود نظارت یکپارچه و سیستمی، ابهام در سیاست‌های ارزی از جمله در موضوع ارز ترجیحی، ضعف در مدیریت ریسک در شرایط تحریمی، افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید، کاهش حاشیه سود و توان رقابتی بنگاه‌ها، کمبود سرمایه در گردش و حمایت ناکافی از واحدهای کوچک و متوسط، از مهم‌ترین جلوه‌های عملی این استهاله در بستر اقتصاد ملی است.

پیامدها در سطح تولید و معیشت

تدر فضای ناهمگون و بی‌ثبات اقتصادی، فعالان صنعتی و تولیدکنندگان در خط مقدم تأمین نیاز بازار، ناگزیر به خرید نقدی مواد اولیه با هزینه‌های فزاینده هستند.

در حالی‌که دسترسی آنها به منابع مالی و سرمایه در گردش محدود شده است. این شکاف، چرخه تولید را با اختلال مواجه و ریسک توقف یا کاهش ظرفیت فعالیت بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
پیامدهای اجتماعی این روند نیز قابل توجه است: افزایش فقر و نابرابری، تشدید نارضایتی عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله آثار مستقیم فرسایش اقتصادی است.

به بیان دیگر، استهاله اقتصادی تنها یک مسئله آماری یا ترازنامه‌ای نیست، بلکه پدیده‌ای است که به صورت ملموس در زندگی روزمره مردم و پایداری اجتماعی بازتاب می‌یابد.

ضرورت بازآرایی راهبردی و نهادی

برون‌رفت از وضعیت استهاله اقتصادی مستلزم رویکردی راهبردی، هماهنگ و مبتنی بر وفاق نهادی است.
نقش سیاست‌گذارانی همچون وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نهادهای بازرگانی و بانک مرکزی در طراحی و اجرای سیاست‌های پایدار ارزی، پولی و حمایتی حیاتی است.
مدیریت ریسک در شرایط تحریمی، شفافیت در تخصیص منابع، تقویت نظارت سیستمی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و بهبود فضای کسب‌وکار از الزامات این مسیر به شمار می‌رود.
استهاله اقتصادی، اگرچه فرآیندی تدریجی و فرسایشی است، اما با اصلاحات ساختاری، انسجام سیاستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و تخصصی کشور می‌تواند به نقطه عطفی برای بازتعریف نظام اقتصادی و حرکت به سوی ثبات، کارآمدی و رشد پایدار تبدیل شود.

مولف و مدرس دانشگاه