افزایش سرمایه پارسیان؛ بزرگ‌نمایی عددی به‌جای اصلاح واقعی

اخبار بانک و بیمه پایشگر-‌اعلام برنامه بانک پارسیان برای افزایش سرمایه از ۳۱ هزار میلیارد تومان به ۶۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، بیش از آنکه نشانه‌ای از بهبود واقعی وضعیت مالی این بانک باشد، تکرار یک رویه شناخته‌شده در نظام بانکی است: ترمیم ظاهری ترازنامه بدون حل ریشه‌ای مشکلات.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نه پول تازه‌ای وارد بانک می‌کند و نه توان تسهیلات‌دهی آن را افزایش می‌دهد. این نوع افزایش سرمایه صرفاً یک جابه‌جایی حسابداری است که در آن، دارایی‌های موجود – عمدتاً املاک و زمین‌هایی که سال‌ها در ترازنامه بانک خوابیده‌اند – با قیمت‌های جدید شناسایی می‌شوند تا سرمایه اسمی بزرگ‌تر شود. در عمل، نه نقدینگی افزایش می‌یابد و نه موتور خلق درآمد بانک روشن‌تر می‌شود.

در مقابل، این اقدام هزینه‌زا است. بانک ناچار است برای کارشناسی رسمی، حسابرسی، فرآیندهای حقوقی و الزامات سازمانی، منابع مالی قابل توجهی مصرف کند؛ هزینه‌هایی که مستقیماً از جیب بانک پرداخت می‌شود، آن هم در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها با فشار هزینه و کاهش حاشیه سود مواجه‌اند. به بیان ساده، بانک هزینه واقعی می‌دهد تا عددی روی کاغذ بزرگ‌تر شود.

مسأله نگران‌کننده‌تر، پیام غلطی است که چنین افزایش سرمایه‌ای به بازار مخابره می‌کند. رشد سرمایه ممکن است برای بخشی از سهامداران این تصور را ایجاد کند که بانک وارد فاز رشد و تقویت شده است، در حالی که شاخص‌های کلیدی سلامت مالی – از جمله کیفیت دارایی‌ها، حجم مطالبات مشکوک‌الوصول، کارایی عملیات بانکی و جریان نقد – تغییری نکرده‌اند. این وضعیت می‌تواند به شکل‌گیری انتظارات غیرواقعی و حتی تصمیم‌گیری‌های نادرست در بازار سرمایه منجر شود.

واقعیت این است که تجدید ارزیابی دارایی‌ها سال‌هاست به ابزاری برای فرار موقت از فشارهای نظارتی و پنهان‌کردن ضعف‌های ساختاری در شبکه بانکی تبدیل شده است. تا زمانی که اصلاحات واقعی در مدیریت ریسک، شفاف‌سازی دارایی‌ها، وصول مطالبات معوق و بهبود مدل درآمدی بانک‌ها انجام نشود، افزایش سرمایه‌های از این جنس چیزی جز «آرایش صورت‌های مالی» نخواهد بود.

در نهایت، افزایش سرمایه بانک پارسیان از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را باید نه به‌عنوان یک نقطه قوت، بلکه به‌عنوان نشانه‌ای از فقدان راه‌حل‌های اساسی برای اصلاح وضعیت بانکی ارزیابی کرد؛ اقدامی که شاید در کوتاه‌مدت فشارها را کاهش دهد، اما در بلندمدت نه اعتماد بازار را ترمیم می‌کند و نه مشکل بانک را حل.

«تجدید ارزیابی دارایی ها» روی کاغذ و «ناترازی بانک» در واقعیت

دادجوی کارشناس پول و بانک نیز در همین باره گفت: وقتی در یک روز یک دارایی بد ایجاد می‌شود که حقوق صاحبان سرمایه را از بین می‌برد و در روز بعد با یک دارایی بد دیگر با یک افزایش تورمی، آن حقوق صاحبان سهام بر می گردد، پس اتفاق خاصی نیفتاده است.

بعد از اقداماتی همچون افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی شاهد ابتکار جدیدی از سوی برخی شرکت‌ها و سهامداران برای تهاتر تجدید ارزیابی و زیان انباشته هستیم. در تهاتر تجدید ارزیابی و زیان انباشته، ابتدا دارایی‌های شرکت به ارزش روز بازآورد می‌شود. سپس مازاد تجدید ارزیابی با زیان انباشته شرکت تهاتر می‌شود. در نهایت، زیان انباشته شرکت از بین می‌رود و به جای آن، سرمایه‌ شرکت افزایش می‌یابد.

در این راستا عباس دادجوی توکلی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: در فضای سیاست‌گذاری پولی و اقتصاد پولی موضوع اعطای وام‌های بی‌کیفیت توسط بانک‌ها مطرح می‌شود. این وام‌ها و نکول ناشی از آن‌ها، در حقیقت زیان کاهش ارزشی ایجاد می‌کند که به عنوان هزینه تمام شده به بانک‌ها تحمیل می‌شود.

دارایی‌های موهومی، خطری برای نظام بانکی
وی ادامه داد: این زیان انباشته، در نهایت حقوق صاحبان سهام را از بین می‌برد و به عنوان زیان انباشته در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت می‌شود. به عبارت دیگر، وام‌های بد و دارایی‌های موهومی که از آن‌ها ناشی می‌شود، حقوق صاحبان سهام را به خطر می‌اندازند.
دادجوی توکلی افزود: اصولا وام دهی جزو عملیات بانکی و از وظایف ذاتی بانک‌ها محسوب می‌شود. اما در این میان، اتفاق دیگری نیز رخ می‌دهد. املاک، مستغلات و دارایی های مشابه آن دچار افزایش ارزشی می شوند. این مازاد ایجاد شده به جای اینکه در سرفصل مازاد تجدید ارزیابی درج شود، به حقوق صاحبان سهام اضافه می شود.

نابرابری در ترازنامه بانک‌ها و پنهان کردن ناترازی با دارایی‌های بد
این کارشناس پول و بانک اضافه کرد: در واقع، ممکن است یک دارایی موهومی در یک روز حقوق صاحبان سهام شما را از بین ببرد و در روز بعد، یک دارایی منجمد آن را افزایش دهد. در این حالت، جریان علیت از راست به چپ است. این موضوع بحث‌برانگیز است. نکته دوم این است که اصلا دارایی خوب و باکیفیت در این تحلیل وجود ندارد. پس اگر روزی مقام پولی همان ادعایی را که شاید از سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا همین الان مطرح می‌شود، مبنی بر اینکه ناترازی در حال کاهش است، مطرح کند، این ادعا به این معنا خواهد بود که ما سعی کرده‌ایم ناترازی را بپوشانیم.
وی در پایان تاکید داشت: پاسخ ما به این ادعا این است که وقتی در یک روز یک دارایی بد ایجاد می‌شود که حقوق صاحبان سرمایه را از بین می‌برد و در روز بعد با یک دارایی بد دیگر با یک افزایش تورمی آن حقوق صاحبان سهام را برمی‌گرداند، پس اتفاق خاصی نیفتاده است. بنابراین ما باید فقط منتظر باشیم که یک تورمی اتفاق بیفد، یک افزایشی در حقیقت ایجاد شود و این مسئله را حل کند.