اقتصاد در قبضه الیگارشی/چرا یک فعال اقتصادی پرده از مناسبات پنهان قدرت برداشت؟

اخبار اقتصادی پایشگر– اظهارات صریح رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درباره نفوذ مافیای اقتصادی بر برخی رسانه‌های اقتصادی، دولت‌ها و حتی انتخاب وزیر اقتصاد، نه یک جنجال مقطعی، بلکه نشانه‌ای از انباشت نارضایتی در بدنه فعالان اقتصادی است؛ نارضایتی‌ای که این‌بار بی‌پرده و بی‌واسطه بیان شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، منظور گوینده از «الیگارشی اقتصادی»، نه صرفاً چند سرمایه‌دار بزرگ، بلکه شبکه‌ای از منافع تثبیت‌شده است که در طول سال‌ها میان سیاست، رسانه و اقتصاد تنیده شده‌اند.

مافیا یا الیگارشی اقتصادی «ائتلاف نانوشته مدیران دائمی، بنگاه‌های رانتی، واسطه‌های قدرت و پوشش رسانه‌ای که بدون پاسخگویی، مسیر اقتصاد را تعیین می‌کنند.»تعریف می‌شود.

در این نگاه، رسانه‌های اقتصادی به‌جای ایفای نقش ناظر و منتقد، به بازتولید منافع همین شبکه‌ها می‌پردازند و سیاست‌گذار نیز ناگزیر در چارچوبی تصمیم می‌گیرد که پیش‌تر توسط این منافع ترسیم شده است.

به همین دلیل، تغییر دولت‌ها یا چهره‌ها تأثیر بنیادین بر مسیر اقتصاد نمی‌گذارد و سیاست‌ها اغلب تکرار می‌شوند.

اینکه چرا حریری «به سیم آخر زده»، ریشه در بن‌بست مزمن اصلاحات اقتصادی دارد.
وقتی بخش خصوصی واقعی احساس می‌کند نه در سیاست‌گذاری شنیده می‌شود و نه در رقابت اقتصادی مجال نفس کشیدن دارد، زبان نقد تندتر می‌شود.

از نگاه او، وزیر اقتصاد زمانی از پیش تعیین‌شده تلقی می‌شود که چارچوب‌های کلان تصمیم‌گیری، مستقل از اراده دولت‌ها و بر اساس منافع گروه‌های قدرتمند شکل گرفته باشد؛ وضعیتی که دولت را به مجری تصمیمات نانوشته تبدیل می‌کند، نه طراح سیاست عمومی.

اتهام «دست‌نشانده بودن دولت‌ها» بیش از آنکه ناظر به اشخاص باشد، متوجه ساختار است.
اقتصادی که در آن انحصار، رانت، اطلاعات نامتقارن و دسترسی نابرابر به منابع وجود دارد، ناخواسته الیگارشی می‌سازد.

در چنین شرایطی، حتی سیاست‌گذاران خوش‌نیت نیز با دیوار منافع برخورد می‌کنند و ترجیح می‌دهند هزینه درگیری را نپردازند.
نتیجه، اقتصادی است که در ظاهر دولتی یا خصوصی است، اما در عمل توسط حلقه‌ای محدود اداره می‌شود.

راه‌حل این معضل، نه در شعار ضدمافیا، بلکه در اصلاح نهادی نهفته است:
شفافیت واقعی،
رقابت‌پذیر کردن اقتصاد،
پایان دادن به انحصارات رسانه‌ای و اقتصادی،
و بازگرداندن نقش تنظیم‌گری به دولت به‌جای بنگاه‌داری.
اقتصاد زمانی سالم اداره می‌شود که تصمیم‌سازی از اتاق‌های بسته به عرصه عمومی منتقل شود و رسانه‌ها، به‌جای وابستگی، استقلال حرفه‌ای داشته باشند.

بدون این اصلاحات، تغییر افراد تنها جابه‌جایی صندلی‌هاست و آنچه باقی می‌ماند، همان الیگارشی‌ای است که امروز بی‌پرده درباره‌اش سخن گفته می‌شود.