اقتصاد سایه هم مالیات را می‌بلعد و هم شفافیت را می‌ترکاند
اخبار اقتصادی پایشگر– رقمی که مسئول ارتباطات و فناوری از گردش سالانه صد همتی بازار فیلترشکن رو کرد، نه یک برآورد فنی ساده بلکه صورت حساب سنگین یک سیاست ناکام است که سودش به سفره عمومی نمی رسد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، بازار فیلترشکن در ایران دیگر یک حاشیه کوچک در اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه به یک زنجیره کامل تبدیل شده که از دیتاسنترهای خارجی آغاز می شود و به کیف پول های رمزارزی و حساب های واسطه در داخل می رسد.
بر پایه گزارش های نهادهای پژوهشی، از جمله برآورد انجمن تجارت الکترونیک تهران، بازار فیلترشکن در ایران پیش از قطع گسترده اینترنت حدود سی هزار میلیارد تومان گردش داشت و رقم های مطرح شده در ماه های اخیر، از چهل و پنج تا بیش از صد همت هم گزارش شده است.
جالب اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل درآمدهای پیش بینی شده حوزه وزارت ارتباطات حدود چهل و سه هزار میلیارد تومان است؛ یعنی بازاری غیررسمی، از بودجه رسمی یک وزارتخانه پیشی گرفته است.
برای فهم این گردش، باید اجزای زنجیره را جدا جدا دید.
پایین دست، فروشندگان خرد و کانال های تلگرامی و سایت هایی با دامنه ایرانی و نام های گمراه کننده قرار دارند که مستقیم از کاربر پول می گیرند.
میان دست، واسطه هایی هستند که سرور و پهنای باند را با ارز و غالباً تتر یا ووچر دیجیتال تامین می کنند و بر پایه برآوردها نزدیک به چهل درصد گردش مالی، برای اجاره سرور در آلمان و فنلاند و دیگر کشورها از مرز بیرون می رود.
بالادست هم سازوکار قیمت گذاری و عرضه آی پی تمیز و پشتیبانی فنی و تبلیغات است که در فضایی خاکستری و بی نظارت نفس می کشد.
بر پایه محاسبات فنی، ماهانه دست کم یک و نیم همت برای تامین داده سنترها به ارز تبدیل و از کشور خارج می شود و همین یک قلم، کسری تراز پرداخت ها را تشدید می کند.
پرسش اصلی همان است که سال هاست بی پاسخ مانده: چرا جلوی این مافیا گرفته نمی شود.
پاسخ را باید در سه لایه جست.
لایه نخست، تعارض درون نهادی است؛ فیلترینگ تصمیم سطح بالادستی است و رفع آن نیز از همان جنس، پس هیچ وزیری به تنهایی توان بستن این پرونده را ندارد.
لایه دوم، منفعت پنهان است؛ همان گونه که معاون اجرایی رئیس جمهور گفته فروش فیلترشکن هفت تا دوازده هزار میلیارد تومان عواید دارد و نمی دانیم به جیب چه کسانی می رود اما می دانیم به جیب وزارت ارتباطات یا اپراتورها نمی رود.
لایه سوم، ابهام در ابزار نظارت است؛ در حالی که گردش مالی این بازار از درگاه های شاپرک و پی اس پی ها می گذرد، تا امروز گزارشی مستند از رصد این تراکنش ها منتشر نشده و هر بار پرسش از هویت فروشندگان، به دیوار سکوت می خورد.
تبعات این حجم عظیم گردش پول در اقتصاد، فراتر از چند میلیارد تومان سود یک صنف است.
این پول از یک سو از جیب شهروند به سمت سبد مصرفی خارج می شود و قدرت خرید خانوار را کاهش می دهد، از سوی دیگر به دلار و رمزارز تبدیل و از کشور خارج می شود و به فشار بر نرخ ارز دامن می زند.
آن هم در شرایطی که همین منابع می توانست در تولید و اشتغال و زیرساخت ارتباطی کشور هزینه شود و درآمد آن به خزانه بازگردد.
اقتصاد سایه، هم مالیات را می بلعد و هم شفافیت را می ترکاند؛ بازاری که نه ردی در حساب های ملی دارد و نه در حساب عدالت اجتماعی سهمی می پردازد.
اکنون که آمار صد همتی بر زبان مسئولان جاری شده، دیگر پنهان کردن این پرونده زیر توجیهات امنیتی جایز نیست.
اگر تنها یک سوم این رقم به سرمایه گذاری در زیرساخت شبکه ملی، تولید محتوا، آموزش فنی و حمایت از کسب و کارهای نوپای داخلی اختصاص می یافت، شاید امروز روایت ما از اقتصاد دیجیتال به شکل دیگر بود:
کارخانه ای که به جای فروش کلید عبور از سد، فناوری و اشتغال می ساخت.
اما تا زمانی که گردش مالی این بازار شفاف نشود و هویت بهره برداران آن فاش نگردد، سیاست فیلترینگ نه یک تصمیم حکمرانی، بلکه یک پروژه سودآور بدون پاسخگو خواهد بود.