
بازار طلا میان ادعای زنجانی و انفعال بانک مرکزی/ خلأ سیاستگذاری چگونه حباب میسازد؟
اخبار اقتصادی پایشگر– بازار طلای ایران دوباره شاهد جدالی پنهان میان یک چهره پرحاشیه و نهاد پولی کشور است؛ بابک زنجانی، نامی که سالها با فساد اقتصادی و بدهیهای کلان گره خورده، حالا مدعی است میتواند طلا را بدون حباب و با “قیمت واقعی” به دست مردم برساند.
او میگوید سیاستهای بانک مرکزی مانع این اقدام میشود و حتی رئیس کل بانک مرکزی به قوه قضاییه نامه زده تا جلوی عرضه طلای ارزانتر توسط او گرفته شود.
اما پرسش اصلی اینجاست: چگونه فردی که پیشتر به عنوان نماد رانت و فساد اقتصادی معرفی شده، امروز در قامت ناجی بازار ظاهر میشود؟
و در مقابل، چرا بانک مرکزی به جای ارائه راهکاری شفاف و علمی برای مهار حباب طلا، به برخورد سلبی بسنده میکند؟
این تضادها بار دیگر نشان میدهد که بیثباتی و بیاعتمادی در بازارهای مالی بیش از هر چیز محصول خلأ سیاستگذاری و نبود شفافیت نهادی است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، بابک زنجانی در اظهارات اخیر خود مدعی شده است که میتواند طلا را با “قیمت واقعی” در اختیار مردم قرار دهد و مانع از پرداخت حباب ۳۰ درصدی شود.
در ظاهر، این ادعا جذاب به نظر میرسد زیرا بازار طلا در ایران تحت تأثیر محدودیتهای ارزی، انتظارات تورمی و سیاستهای بانک مرکزی همواره با نوسانات شدید و حباب قیمتی مواجه است.
اما از منظر اقتصادی، ورود یک فرد حقیقی اگر توانایی مالی بالایی داشته باشد—نمیتواند به صورت پایدار بر قیمتگذاری داراییهایی چون طلا اثرگذار باشد، مگر آنکه دسترسی ویژه به منابع رسمی و شبکههای عرضه داشته باشد.
نکته مهم در این میان شخصیت و سابقه بابک زنجانی است.
او پیشتر به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران و مفسدان اقتصادی معرفی شده و بخش عمدهای از دوران اخیر خود را در زندان سپری کرده است.
چنین فردی اکنون در جایگاه یک “منجی بازار” ظاهر میشود و از عدالت قیمتی سخن میگوید.
این تناقض، پرسشهای جدی درباره انگیزههای پشت پرده او ایجاد میکند.
اگر واقعاً هدف او شفافیت و کاهش فشار بر مردم بود، چرا در گذشته و در اوج فعالیتهای اقتصادیاش چنین رویکردی اتخاذ نکرد و در عوض از رانتها و شبکههای غیررسمی بهره برد؟
از سوی دیگر، عملکرد بانک مرکزی و موضعگیری رئیس آن، فرزین، نیز قابل نقد است.
اینکه مقام ناظر پولی کشور صرفاً با یک نامه به قوه قضاییه مانع عرضه آزاد طلا توسط زنجانی شود، نشانهای از نبود راهبرد روشن در تنظیم بازار است.
بانک مرکزی به جای برخورد سلبی و امنیتی میبایست با ابزارهای علمی و شفاف مانند بازارساز رسمی، انتشار اوراق مبتنی بر طلا، و مدیریت نقدینگی، حباب قیمتی را کنترل کند.
در غیر این صورت، میدان به افراد پرحاشیهای مانند زنجانی واگذار میشود که از خلأ سیاستگذاری بهرهبرداری تبلیغاتی میکنند.
در جمعبندی، باید گفت که هم ادعای زنجانی مبنی بر عرضه طلا با نرخ واقعی و بدون حباب بیشتر به یک نمایش رسانهای شبیه است تا راهکار اقتصادی پایدار، و هم واکنش فرزین نشاندهنده ضعف در سیاستگذاری و ناتوانی در اقناع افکار عمومی است.
نتیجه چنین وضعیتی تضعیف اعتماد مردم به هر دو سوی ماجراست.
از یک سو به نهاد پولی کشور که باید حافظ ثبات باشد و از سوی دیگر به فعالان اقتصادی که سابقه فساد دارند اما همچنان در عرصه عمومی سخن از اصلاح میگویند.
در نهایت، بازار طلا و سایر بازارهای دارایی نیازمند چارچوبهای شفاف، رقابتی و بدون رانت است، نه مدیریت سلیقهای بانک مرکزی و نه وعدههای پرابهام افرادی چون بابک زنجانی.