بحران در بزرگ ترین بانک شهری کشور؛ زیان انباشته ۹ برابری، بانک شهر را در آستانه انحلال قرار داد

اخبار بانک و بیمه پایشگر– بانک شهر با زیان انباشته‌ای فراتر از ۹ برابر سرمایه ثبت‌شده، به آستانه ورشکستگی رسیده و به‌طور رسمی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، این بحران مالی، زنگ خطر جدی برای سپرده‌گذاران و نظام بانکی کشور به صدا درآورده است.
حال، آینده این بانک بین اصلاح ساختاری یا انحلال کامل در نوسان است.

وضعیت زیان انباشته و نسبت آن به سرمایه ثبت‌شده

صورت‌های مالی حسابرسی‌شده بانک شهر تا پایان شهریور ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که این بانک با ثبت زیان انباشته‌ای معادل ۱۴٬۶۹۱ میلیارد تومان، به سطحی از زیان‌دهی رسیده که حدود ۹.۵ برابر سرمایه ثبت‌شده آن (برابر با حدود ۱٬۵۰۰ میلیارد تومان) است.
این نسبت بسیار بالاتر از حد مجاز استانداردهای بانکی است و نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت دارایی‌ها و منابع و همچنین ناتوانی در تحقق سودآوری پایدار است.
در واقع، استمرار چنین سطحی از زیان‌دهی، نشان‌دهنده وجود شکاف ساختاری در ترازنامه بانک و ناتوانی در ایجاد درآمدهای عملیاتی کافی برای پوشش هزینه‌ها و هزینه‌های مالی است.

مشمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و پیامدهای حقوقی و نظارتی

بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت، در صورتی که زیان انباشته یک بنگاه اقتصادی از ۵۰ درصد سرمایه ثبت‌شده آن فراتر رود، باید مجمع عمومی فوق‌العاده جهت تصمیم‌گیری درخصوص انحلال یا افزایش سرمایه تشکیل شود.
با توجه به نسبت ۹.۵ برابری زیان انباشته به سرمایه، بانک شهر به طور عملی مشمول ماده ۱۴۱ است و در وضعیت ورشکستگی فنی (technical insolvency) قرار دارد.

این موضوع می‌تواند منجر به الزام قانونی بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری در مورد بقای بانک، ادغام آن با سایر بانک‌ها یا انحلال ساختاری شود.

نسبت کفایت سرمایه و الزامات قانون برنامه هفتم توسعه

نسبت کفایت سرمایه یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت مالی بانک‌هاست که طبق مقررات بانک مرکزی و قانون برنامه هفتم توسعه، حداقل باید ۸ درصد باشد.
با توجه به زیان انباشته سنگین و کاهش منابع سرمایه‌ای، انتظار می‌رود نسبت کفایت سرمایه بانک شهر در حال حاضر به مراتب پایین‌تر از حداقل مجاز باشد.

این مسئله ضمن افزایش ریسک‌های نظارتی، توان بانک در جذب سپرده، اعطای تسهیلات و مدیریت ریسک‌های اعتباری و عملیاتی را نیز تضعیف می‌کند.

تحلیل روند و پیش‌بینی برای سال ۱۴۰۴

با تداوم روند زیان‌دهی و عدم اجرای اصلاحات ساختاری در ترکیب دارایی‌ها و هزینه‌ها، و نیز با توجه به ورود بانک به فعالیت‌های غیرعملیاتی از جمله خرید سهام باشگاه پرسپولیس و تأمین مالی برنامه‌های نمایشی، چشم‌انداز بازگشت بانک به شرایط سلامت مالی در سال ۱۴۰۴ بسیار ضعیف ارزیابی می‌شود.

در صورتی که هیچ اقدام جدی در زمینه افزایش سرمایه واقعی، کاهش هزینه‌های غیرعملیاتی و بازنگری در سیاست‌های اعتباری انجام نشود، بانک شهر نه تنها همچنان مشمول ماده ۱۴۱ باقی خواهد ماند، بلکه ممکن است به مرحله انحلال قانونی نیز نزدیک‌تر شود.

در مجموع، بانک شهر در وضعیت بحرانی قرار دارد و بدون اصلاحات اساسی و ورود سرمایه جدید، چشم‌انداز پایداری برای سال ۱۴۰۴ ندارد.