بحران در صنعت خودرو و هشدار جدی به دولت/ یا انحلال یا تغییرات مدیریتی!

اخبار اقتصادی پایشگر– زیان انباشته ۲۵۰ همتی خودروسازان کشور، به حدی جدی است که بر اساس اصول حقوقی، باید به سمت انحلال آنها پیش رفت.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر، سخن مجتبی قاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مبنی بر زیان انباشته ۲۵۰ همتی خودروسازان و امکان حکم انحلال آنها به دلیل از دست دادن بیش از نیمی از سرمایه‌شان، یک هشدار جدی نسبت به وضعیت بحرانی صنعت خودروسازی کشور است.

خبرنگاراقتصادی “پایشگر“، با هدف تنویر افکار عمومی و بررسی جنبه‌های مختلف عملکرد شرکت‌های خودروساز، گزارشی تحلیلی تهیه کرده است.
زیان انباشته در خودروسازی‌های ایران نشان‌دهنده عدم کارآیی و ناکارآمدی مدیریتی در این صنعت است که سال‌ها تحت حمایت و کنترل دولتی قرار داشته است.
این زیان‌ها همچنین به معنای عدم توانایی این شرکت‌ها در ایجاد سود پایدار و پاسخگویی به نیازهای بازار است، که در نهایت منجر به کاهش کیفیت محصولات و نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شود.

*انحلال یا بازسازی؟

تحلیل این سخن نشان می‌دهد که وضعیت خودروسازان کشور به گونه‌ای است که با توجه به زیان‌های کلان، حتی اگر تمام دارایی‌های آن‌ها به فروش برسد، قادر به جبران زیان‌های خود نخواهند بود.
این بحران مالی به حدی جدی است که بر اساس اصول حقوقی، می‌توان اقداماتی نظیر انحلال شرکت‌ها یا بازسازی آن‌ها را مطرح کرد.
با این حال، فشارهای سیاسی و اقتصادی باعث می‌شود که دولت، علی‌رغم بحران مالی، از اقدام قاطع در این زمینه خودداری کند.
این مسئله نه تنها به خودروسازان آسیب می‌زند، بلکه برای اقتصاد کل کشور نیز تهدیدی جدی است.

دولت در این ماجرا معمولاً طرف مردم را نمی‌گیرد، زیرا خودروسازی یکی از صنایع حیاتی و استراتژیک کشور است که ارتباط تنگاتنگی با اشتغال، تولید و برخی از صنایع دیگر دارد.

*دولت، حامی خودروسازان است، نه مردم

از طرف دیگر، دولتمردان معمولاً به دلیل نگرانی از افزایش بیکاری در این بخش‌ها و تبعات اجتماعی ناشی از بحران در این صنعت، تمایل دارند تا از حمایت مالی از خودروسازان جلوگیری نکنند.
این حمایت‌ها اغلب به صورت وام‌های کم بهره، پرداخت یارانه‌ها، یا معافیت‌های مالیاتی صورت می‌گیرد که به نوعی به حفظ وضعیت موجود کمک می‌کند، اما این حمایت‌ها عملاً موجب ادامه بحران و افزایش زیان‌های این شرکت‌ها می‌شود.

از سوی دیگر، دولت‌ها در ایران معمولاً در تصمیم‌گیری‌های کلان خود به مسائل اجتماعی و سیاسی نیز توجه دارند.
در صورتی که دولت به طور کامل از خودروسازان کنار بکشد یا اقدام به انحلال آنها کند، این امر می‌تواند تبعات منفی زیادی برای جامعه به همراه داشته باشد، از جمله بیکاری گسترده و نارضایتی عمومی.
بنابراین، دولت ترجیح می‌دهد که از این صنعت حمایت کند، حتی اگر این حمایت‌ها به صورت موقتی و بدون حل مسائل بنیادی آن باشد.
این تصمیمات معمولاً برای کنترل بحران‌های اجتماعی و حفظ استقرار اقتصادی به کار می‌روند.

در نهایت، عدم گرفتن طرف مردم از سوی دولت در این موضوع، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ادامه چرخه معیوبی می‌شود که منجر به افزایش بدهی‌های دولت و زیان‌های بیشتر در صنعت خودروسازی می‌گردد.

*اصلاحات اساسی در صنعت خودرو

برای حل این معضل، لازم است که دولت تصمیمات بنیادی‌تری را در جهت اصلاحات اساسی در ساختار خودروسازی، بهبود مدیریت، و ایجاد رقابت در بازار اتخاذ کند.
اگر دولت نتواند از وابستگی به حمایت‌های غیرکارشناسی رها شود و به سمت اصلاحات ساختاری برود، بحران‌های بیشتری در انتظار این صنعت و کشور خواهد بود.

*مردم همیشه تاوان پس می‌دهند

مردم باید تاوان زیان‌های خودروسازان را تا زمانی که دولت اصلاحات اساسی در صنعت خودروسازی و سیاست‌های اقتصادی خود انجام ندهد، ادامه دهند.
زیان‌های انباشته خودروسازان به دلیل مدیریت ناکارآمد، واردات ناعادلانه، و ناکافی بودن رقابت در بازار به وجود آمده است.
این زیان‌ها در نهایت به قیمت افزایش هزینه‌ها برای مردم تمام می‌شود، چرا که دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این شرکت‌ها حمایت می‌کند، مثلاً از طریق یارانه‌ها، وام‌های کم‌بهره، یا قیمت‌گذاری دستوری، که به فشارهای مالی بر مردم و افزایش قیمت خودروهای داخلی منجر می‌شود.

دولت در این مسئله معمولاً به دلیل نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی اقدام قاطعی نمی‌کند. حمایت از خودروسازان داخلی در ظاهر به نفع اشتغال و حفظ تولید در کشور است، اما این حمایت‌ها بیشتر از آنکه منافع مردم را تامین کند، به زیان آن‌ها است.
دولت از طرفی نگران تبعات اجتماعی بیکاری در صنعت خودروسازی است و از طرف دیگر، در شرایطی که مشکل جدی در سیستم مدیریتی و ساختاری این صنایع وجود دارد، اصلاحات اساسی را به تعویق می‌اندازد.
این باعث می‌شود که مشکلات بنیادی صنعت خودروسازی همچنان حل نشود و مردم بیشتر از این فشارها آسیب ببینند.

*تغییرات جدید در مدیریت

در نهایت، دولت باید به جای حمایت‌های کوتاه‌مدت و غیرکارشناسی، برنامه‌های بلندمدت برای اصلاح ساختار خودروسازی و ایجاد رقابت واقعی در بازار داشته باشد.
این امر مستلزم تغییرات جدی در مدیریت، شفاف‌سازی فرآیندهای تولید، و حمایت از فناوری‌های نوین در این صنعت است.
در غیر این صورت، مردم همچنان باید تاوان زیان‌های خودروسازان را بدهند، در حالی که کیفیت خودروها کاهش یافته و هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان افزایش می‌یابد.