به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پایشگر؛ طبق آمار وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال ۹۴ بالغ بر ۴۴۸ هزار و ۱۲۱ میلیارد تومان بوده که در سال ۹۶ به ۵۴۶ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان افزایش یافته است. بدان معنا که حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی‌ها افزایش دارد.

طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به ۳۵,۷ درصد رسیده که در سال قبل آن ۴۴.۶ درصد بوده است.

وضعیت بدهی‌ها و تعهدات دولت در سال‌های اخیر موجب بروز نگرانی‌هایی در خصوص حفظ پایداری بدهی دولت در سال‌های آینده شده است.

بنا بر محاسبات کارشناسی افزایش تعهدات دولت بابت سود و اصل اوراق بهادار دولتی موجب عبور شاخص‌های نسبت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نیاز به تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی از مقادیر آستانه حساسیت و حدود مندرج در ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه خواهد شد.

به صورت خاص روندهای مربوط به شاخص تامین مالی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی تحت سناریوهای مختلف شرایط نگران کننده‌تری دارد که نیازمند توجه خاص است.

به گزارش آنا، دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌ها دست به انتشار اوراق می‌زند که این کار یک نوع بازی پونزی است؛ دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور نیز پیشنهاد داده تا برای تسویه اصل و سود اوراق سال قبل، اوراق منتشر کند.

این اقدام موجب می‌شود دولت نه تنها به بدهی‌هایش افزوده شود بلکه چند دولت بعدی را نیز درگیر بدهی‌های اکنون خود می‌کند.

پیشتر مسئولان وزارت اقتصادی آمار بدهی دولت را محرمانه اعلام کرده بودند.