بسته جدید مالیاتی برای تفکیک بازار سرمایه ای و مصرفی مسکن

اخبار بانک و بیمه پایشگر– معاون وزارت راه و شهرسازی از نهایی شدن بک بسته مالیاتی جدید در بخش مسکن با هدف تفکیک بازار سرمایه ای و مصرفی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پایشگر،، محمود محمودزاده معاون وزیر راه با بیان اینکه اهرم مالیاتی می تواند بخش زیادی از واحدهای مسکونی خارج از چرخه مصرف را به بازار برگرداند، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: یکی از مهم ترین ابزارهای محرک توسعه در بافت فرسوده شهرها « مالیات سالانه بر اراضی با کاربری مسکونی و بایر» است تا از طریق بخش زیادی از واحدهای مسکونی که استفاده غیر از آنها می شود به چرخه مصرف بازگردند.
وی با اشاره به تغییر کاربری بخش زیادی از واحدهای مسکونی در محدوده بافت فرسوده شهرهایی همچون تهران، اظهار کرد: در حال حاضر خانه های زیادی در بافت فرسوده وجود دارند که از آنها استفاده های غیر مسکونی می شود به عنوان مثال به انبار یا تولیدی تبدیل شده اند. در صورتی که اگر این واحدهای مسکونی اصطلاحاً در حوزه مالیان فشاری قرار می گیرد به چرخه مصرف باز می گردند.
وی ادامه داد: هر فردی با وجود آنکه هزینه های خدماتی زیادی همچون پرداخت قبوض آب و برق برای استفاده از یک واحد مسکونی می پردازد اما این فرد به عنوان یک شهروند حق ندارد واحد مسکونی را به عنوان یک سرمایه فریز کند بلکه باید این واحد در چرخه استفاده شهری قرار بگیرد چراکه در غیر اینصورت حاکمیت ناگزیر می شود مجدداً از جیب مردم توسعه ای را ایجاد کند.
محمودزاده با اشاره به نهایی شدن یک بسته جدید مالیاتی با هدف تفکیک حوزه های سرمایه ای و مصرفی از یکدیگر در بازار مسکن، تصریح کرد: بسته ای در حوزه مالیاتی به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در حال نهایی شدن است‌ تا از طریق اجرایی شدن آن دو بازار مصرفی و سرمایه ای از یکدیگر جدا شوند.
وی با بیان اینکه این بسته در حال بررسی در سازمان امور مالیاتی و همچنین سایر بخش ها است، افزود: هدف از تدوین و اجرایی شدن این بسته آن است که اگر فردی به دنبال سرمایه گذاری در بازار مسکن است مسیر جداگانه و شفاف آن‌از طریق ورود به بازار سرمایه فراهم است. به عنوان مثال در قالب صندوق های زمین و ساختمان یا خرید اوراق سلف موازی بتواند به حوزه سرمایه گذاری در بازار مسکن ورود کند.
وی تاکید کرد: این نوع سرمایه گذاری به جای فریز کردن املاک، کسب سود سوداگرانه و تورمی برای صاحب سرمایه و تحمیل ضرر به جامعه میتواند بستری شفاف برای کسب سود سرمایه گذار فراهم کند.
معاون وزیر راه در پایان عنوان کرد: سیاستگذار بخش مسکن برای ایجاد تعادل در این بازار با هر سیاستی که قابل انتقال به متقاضی باشد موافق است چراکه معتقد است بازار مسکن قابل مدیریت از طریق تعیین قیمت های دستوری نیست و قیمت را بازار تعیین می کند.