بیمه‌گری یا قمار درمان؟/ وقتی پرتفوی ناپایدار، نسخه بحران را می‌پیچد

یادداشت و تحلیل پایشگر:: شهراد اثنی‌عشری_ با سقوط نسبت توانگری مالی برخی شرکت‌های بیمه به زیر ۱۰۰، زنگ خطر برای سهامداران و ناظران به صدا درآمده است.

تصمیمات پرریسک مدیریتی در عقد قراردادهای گسترده درمانی، سلامت مالی این شرکت‌ها را در معرض تهدیدی جدی قرار داده است.

در روزگاری که تعادل و توازن پرتفوی بیمه‌ای، شاه‌کلید حفظ سلامت مالی نهادهای بیمه‌گر تلقی می‌شود، پناه بردن به رویکرد تهاجمی در امضای قراردادهای سنگین درمانی، نه افتخارآفرین بلکه تهدیدی بنیادین برای بقای مالی شرکت‌های بیمه است.
آن‌گاه که نسبت توانگری مالی به کمتر از مرز خطرناک ۱۰۰ تنزل می‌یابد، باید در آینه تدبیر نگریست و پرسید که آیا این مسیر جز به ورطه تزلزل سرمایه و کاهش اعتماد بیمه‌گذاران خواهد انجامید؟

سهامداران، این ستون‌های پنهان و صامت استواری شرکت‌ها، اکنون با نگرانی به آینده‌ای می‌نگرند که در آن تعهدات عظیم درمانی به میلیون‌ها نفر بدون پشتوانه محاسبات اکچوئری دقیق، می‌تواند به سست شدن پایه‌های سرمایه منجر شود.

این اقدامات، اگرچه در ظاهر به معنای توسعه بازار و گسترش نفوذ شرکت‌های بیمه است، در باطن می‌تواند پاشنه آشیل ثبات مالی آن‌ها تلقی گردد؛ ثباتی که با اندک غفلتی، جای خود را به بحران می‌دهد.

از همین‌رو، بازنگری فوری در ترکیب پرتفوی این شرکت‌ها، ضرورتی است نه برای رضایت نهاد ناظر، بلکه برای حفظ هویت حرفه‌ای شرکت بیمه به عنوان یک نهاد مالی پایدار.
توجه به رشته‌های کم‌ریسک‌تر، تنوع بخشی به پورتفوی، و طراحی ساختارهای بازبینی ریسک، ضرورتی است که نباید فدای توهم رشد سریع و مقطعی شود.

در پایان، این پرسش باقی‌ست که آیا بیمه مرکزی در قبال این واگرایی پرریسک در ساختار پرتفوی برخی شرکت‌ها سکوت خواهد کرد؟
یا آن‌گونه که شایسته یک نهاد ناظر مقتدر است، با ابزارهای نظارتی و سیاست‌گذاری هوشمندانه، مسیر بازگشت به اصول فنی و سرمایه‌محور را هموار خواهد ساخت؟

امید آنکه حساسیت این نهاد در برابر سلامت مالی صنعت بیمه، به‌زودی به کنش‌های مؤثر و شفاف منجر شود.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول پایگاه خبری پایشگر