پایشگر- مقاله سیاستی «اثرات شیوه های جبران کسری بودجه بر تورم و رشد اقتصادی» توسط دو پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نگاشته شد.

به گزارش پایشگر به نقل از ایبنا، در بخش چکیده این مقاله سیاستی که توسط “سعید بیات” و “وهاب قلیچ” نگاشته شده، آمده است: ثبات اقتصادی از جمله مباحث ضروری اقتصاد کلان است که ارتباط گسترده‌ای با سیاست‌های دولت از جمله سیاست ایجاد و تامین کسری بودجه دارد. این در حالی است که بودجه دولت از جمله مهمترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و کنترل قیمت‌هاست. بنابراین اگر دولت بخواهد به این اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژه‌ای به نحوه‌ی تخصیص بودجه سالانه داشته باشد.

این دو پژوهشگر این سوال اصلی را انتخاب کرده اند که آیا دولت می‌تواند برای دستیابی به اهداف مذکور از سیاست خلق کسری بودجه استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش در گروی پاسخ‌دهی به دو سوال مقدماتی است: اول آنکه منابع تامین این کسری از کدام محل خواهد بود؟ دوم آنکه این کسری بودجه در کدام بخش‌های اقتصادی هزینه می‌شود؟

نتایج به دست آمده از مقاله نشان داده است که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی به طور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر می‌پذیرد. به طوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکت‌های دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما نرخ آن کاهنده است.

در ادامه نتیجه گیری این مقاله سیاستی خاطرنشان شده است: وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. در واقع، به این دلیل که دولت ناچار است تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی می‌کند کیفیت هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد. بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی جمع بدهی‌های دولت در طول زمان افزایش می‌یابد اما به نظر می‌رسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. یافته دیگر مقاله این است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است اما وقتی واگذاری شرکت‌های دولتی و اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است.

علاقه مندان برای دریافت و دسترسی به متن کامل این مقاله سیاستی می توانند به پرتال پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به نشانی www.mbri.ac.ir مراجعه کنند.