تزریق نقدینگی به شریان‌های درمان؛ جراحی دولت برای درمان بدهی‌های زنجیره‌ای بیمه‌ها
اخبار بانک و بیمه پایشگر– وزیر اقتصاد از فعال شدن سازوکار تسویه مطالبات متقابل میان بیمه‌ها، بانک‌ها و مراکز درمانی خبر داد تا با استفاده از ابزارهای مالی مدرن، به بحران جاری نقدینگی در شبکه درمان پایان دهد.
به گزارش پایگاه خبری پایشگر، دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی از اجرای طرح تسویه زنجیره‌ای بدهی‌ها خبر داد.
در این طرح که با هدف رفع بن‌بست مالی مراکز درمانی و داروخانه‌ها طراحی شده است، از اوراق گام و برات الکترونیک به عنوان ابزارهایی برای تسویه حساب‌های متقابل میان شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و سازمان تأمین اجتماعی استفاده می‌شود.
سقف این سازوکار ۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است که نشان از حجم بالای مطالبات انباشته در این چرخه دارد.
وزیر اقتصاد در تحلیل علت بحران فعلی به شکل‌گیری زنجیره‌ای از بدهی‌های متقابل اشاره کرد که باعث شده پرداخت مطالبات مراکز درمانی با تأخیرهای شدیدی مواجه شود.
او تأکید کرد که اجرای بخش‌هایی از این سازوکار با همکاری نزدیک بانک‌ها و بیمه سلامت آغاز شده است تا از این طریق فشار مالی بر داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها کاهش یابد و جریان نقدینگی در شبکه درمان به حالت عادی بازگردد.
با این حال با وجود اعلام سقف ۳۰۰ همتی برای این طرح، هنوز ابهامات اجرایی بسیاری وجود دارد.
در گزارش‌های منتشر شده جزئیاتی نظیر مبلغ واقعی تسویه‌ها، سهم هر یک از شرکت‌های بیمه و برنامه زمان‌بندی دقیق پرداخت‌ها مشخص نشده است.
از این رو جامعه بیمه و درمان منتظر است تا بداند این رقم تا چه اندازه با نیاز واقعی مراکز درمانی همخوانی دارد و چه درصدی از آن در کوتاه مدت عملیاتی خواهد شد.
از دیدگاه تحلیلی موفقیت این تصمیم در گرو یکی بودن ادعای دولت و واقعیت موجود برای طلبکاران است.
داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها برای مدیریت هزینه‌های جاری خود نیازمند زمان‌بندی روشن و ابزارهایی هستند که سریعاً به نقدینگی تبدیل شوند.
بنابراین شفافیت در سررسید اوراق و هزینه تبدیل این برات‌ها به پول نقد، تنها معیاری است که می‌تواند کارایی این سازوکار را در عمل به اثبات برساند.