تشدید بحران مالی صنعت بیمه توسط دولت/ تاوان گرانی دارو را شرکتهای بیمه باید پس بدهند؟!
اخبار اجتماعی پایشگر– اظهارات تازه وزیر بهداشت نشاندهنده سیاست دولت برای مدیریت افزایش قیمت دارو در پی نوسانات نرخ ارز است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پایشگر، وزیر بهداشت روز گذشته از گرانی نرخ دارو خبر داد و گفت که مابهالتفاوت قیمت دارو به دلیل نوسانات ارزی، از جیب بیمهها پرداخت خواهد شد.
در این سیاست، تلاش میشود که هزینه اضافی ناشی از تغییرات نرخ ارز از طریق بیمهها جبران شود و فشار مالی به طور مستقیم بر مردم وارد نشود.
این رویکرد ممکن است در ظاهر یک تصمیم حمایتی به نظر برسد، اما دارای پیامدهایی است که باید دقیقتر بررسی شوند.
اولین پیامد انتقال این بار مالی به بیمهها، فشار مضاعف بر سیستم بیمهای کشور است.
شرکتهای بیمه پیش از این نیز با مشکلات مالی متعددی مواجه بودهاند، از جمله تأخیر در پرداخت مطالبات بیمارستانها و کاهش منابع مالی.
حال با افزایش هزینههای دارویی، بیمهها مجبور خواهند بود بودجه بیشتری اختصاص دهند که میتواند پایداری مالی آنها را به خطر بیندازد.
دومین مسئله، احتمال افزایش حق بیمهها است.
با توجه به اینکه شرکتهای بیمه هزینههای خود را از محل حق بیمهها تأمین میکنند، در صورت افزایش بار مالی، این شرکتها ناچار خواهند بود حق بیمه را افزایش دهند.
این موضوع میتواند منجر به اعتراض عمومی و کاهش توان مردم برای خرید بیمهنامه شود، بهویژه در شرایط اقتصادی فعلی.
از سوی دیگر، این سیاست میتواند باعث کاهش خدماتدهی بیمهها شود.
شرکتهای بیمه ممکن است برای جبران هزینههای اضافه، خدمات خود را محدود کنند یا تعرفههای جدیدی برای برخی از خدمات وضع کنند.
این امر به طور غیرمستقیم فشار مالی بیشتری به بیمهشدگان وارد خواهد کرد.
علاوه بر این، تأمین منابع مالی بیمهها از سوی دولت نیز به یک چالش اساسی تبدیل میشود.
دولت باید تعهدات مالی خود را در قبال بیمهها عملی کند، اما در صورتی که این تعهدات به تأخیر بیفتد یا به طور کامل محقق نشود، مشکلات بیمهها تشدید خواهد شد.
این وضعیت میتواند یک چرخه معیوب از مشکلات مالی ایجاد کند.
واکنش احتمالی شرکتهای بیمه به این سیاست، مقاومت در برابر افزایش تعهدات بدون تأمین منابع مالی کافی خواهد بود.
این مقاومت ممکن است به شکل درخواست افزایش بودجه دولتی، کاهش همکاری با دولت، یا تغییر در سیاستهای داخلی آنها بروز پیدا کند.
این اختلافها به تعمیق بحران در سیستم بهداشت و درمان کشور نیز منجر میشود.
در سطح کلانتر، این تصمیم ممکن است اعتماد عمومی به دولت و بیمهها را تضعیف کند.
مردم ممکن است تصور کنند که دولت و بیمهها قادر به مدیریت بحرانهای مالی نیستند و به دنبال گزینههای جایگزین، مانند خرید دارو به صورت آزاد یا کاهش استفاده از خدمات درمانی، بروند.
در نهایت، افزایش قیمت دارو و انتقال بار مالی به بیمهها میتواند منجر به یک بحران جدی در نظام بهداشت و درمان کشور شود.
دولت باید علاوه بر انتقال هزینهها به بیمهها، راهکارهای مؤثری برای کنترل نوسانات ارزی، حمایت از تولید داخلی دارو، و کاهش وابستگی به واردات ارائه کند.
بدون اقدامات جامع، این سیاست به تنهایی کافی نخواهد بود و میتواند تبعات منفی گستردهای داشته باشد.
گفتنی است: سازمان غذا و دارو تغییرات جدید قیمت دارو را هنوز به سازمانهای بیمهگر پایه ارسال نکرده است.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت هم اعلام کرده: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۹۵۰ قلم دارو افزایش قیمت پیدا کرده است.
به گفته وی، از ابتدای سال تنها ۲۳ فقره تغییرات قیمتی از سوی سازمان غذا و دارو به بیمههای پایه ابلاغ شده است.
وی افزود: بیمهها موظفند ۷۰ درصد سهم داروهای قیمتهای جدید را پرداخت کنند.
قیمتهای دارو حداقل ۲.۵ برابر افزایش قیمت داشته است.