تغییر معادلات قدرت در مجلس آینده

گروه یادداشت و تحلیل سیاسی پایشگر: مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل راهبردی و سیاسی- مجلس دهم که در روزهای آخر خود بسر می‎برد نه تصمیم گیر بود و نه تصمیم‎ساز و مجلس آینده به سبب امکان مشارکت پایین شرکت‌کنندگان و افت شدید مشارکت ملی بر اساس آنچه امروز در جامعه جریان دارد، در پرده‎ای از ابهام قرارگرفته است.

با توجه به تحقیقات و پژوهش‌های انجام‌شده اگر به تحلیل‌های کارشناسانی که به دیده‌بانی جامعه مشغول هستند رجوع کنیم به نظر می‎رسد ‌درصد بالایی از حامیان نظام در انتخابات شرکت کنند. گروه‌های راست رادیکال امکان موفقیت بالایی دارند و آرایش سیاسی مجلس آینده، راست‌گرا خواهد بود. با توجه به آنچه در ماه‌های آینده پیش روداریم، اگر تحولی رخ ندهد این مجلس با رأی پایین بسیاری از منتخبان تشکیل خواهد شد.

همان‎طور که در دوره‌های گذشته هم تجربه‎اش را داشتیم بسیاری از نمایندگان همین تهران با کمتر از 500‌هزار رأی به مجلس راه پیداکرده‌اند. وضعیت انتخابات مجلس یازدهم نیز این‎گونه خواهد بود. سه گزاره باید موردتوجه قرار بگیرد. نخست اینکه آیا انتخابات در زمان خود برگزار خواهد شد؟ امکان آن بسیار بالاست. چون نظام همواره تلاش می‎کند تحت هر شرایطی انتخابات را برگزار بکند. دوم باید به مشارکت مردم توجه داشت که بر اساس نظرسنجی‌ها بسیار پایین خواهد بود فلذا امکان برنده شدن کاندیداهای جناح راست افزایش می‎یابد. سوم اینکه منتخبان احتمالی این انتخابات با توجه به ارتباطی که با نهادهای فرا قوه‎ای دارند می‎توانند مجلس تصمیم گیر و تصمیم‌ساز‌تری تشکیل بدهند.

در این وضعیت به‌نظر می‎رسد اگر تحولی رخ ندهد، مشارکت مردمی به‌ویژه در کلانشهرها و حتی در شهرهای کوچک پایین خواهد بود و انتخابات مورد اقبال عمومی قرار نمی‎گیرد.

با توجه به شرایط کنونی و  مشارکت پایین احتمالی در آن، این مجلس جایگاه کلاسیک خود را در میان مردم از دست خواهد داد. مجلس کنونی نه در میان مردم حائز اعتبار بالایی است و نه در میان حاکمیت. اما مجلس آینده با توجه به ترکیبی که برای آن پیش‎بینی می‎شود، حداقل جایگاه مطلوب‌تری در چارچوب قدرت خواهد داشت. دست نمایندگان راستگرا به مراتب از مجلس فعلی باز‌تر خواهد بود. در مجلس فعلی مثلا در همین ماجرای بنزین دیدیم که رای مجلس به‌عنوان قوه مقننه، نادیده انگاشته شد و عملا این مجلس نه در تصمیم‌گیری‌ها و در تصمیم‌سازی‌ها نقش و قدرتی در خور جایگاه کلاسیک قوه مقننه ندارد بنابراین این امید وجود دارد که مجلس یازدهم از قدرت بیشتری برخوردار باشد.

مردم می‎بینند که جریانات چگونه برای رسیدن به کرسی‎های پارلمان تلاش می‎کنند بنابراین آنها از نمایندگان مجلس با توجه به هزینه‎هایی که خرج انتخابات می‎کنند توقع دارند به‌عنوان وکلای آنها در یکی از قوای سه گانه ایفای نقش بکنند. به هر حال در انتخابات پیش رو دغدغه‎های معیشتی و اقتصادی اهمیت بسزایی دارد و در اولویت است.

با توجه به فشار تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط سخت اقتصادی ناشی از آن انتظار مردم از نمایندگان این است که شرایط را برای رفاه ملت تسهیل بکنند. به هر صورت هر جریانی که پیروز انتخابات باشد در آستانه دوره بعدی مجلس باید پاسخگوی مردم باشد. با توجه به احتمال بالای پیروزی جریان راست این جریان کار سختی برای دولت بعدی یا مجلس بعدی خواهد داشت چرا که با توجه به در دست داشتن دو قوه از سه قوه باید در برابر مردم و انتظارات آنها پاسخگو باشند.

وضعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو بسیار شکننده خواهند بود و امکان رسیدن به یک لیست مشترک کم است. احزاب گوناگون هر کدام ایده‌‎ای دارند و به‌دنبال عملیاتی کردن آن هستند. عده‎ای از سرا می‎گویند و عده‎ای از پارلمان اصلاحات، دسته‎ای هم دنبال راه‎های دیگری هستند. این چندپارگی تازه در درون جریان اصلاحات است؛

از سوی دیگر جریان اصلاح‌طلب کما فی‌السابق مثل 92، 94 یا 96 نمی‎تواند کاندیداهای اصلی خود را معرفی بکند. چراکه به احتمال بالایی آنها تایید صلاحیت نخواهند شد و مورد عنایت نهادهای نظارتی نخواهند بود. من دو راه را برای اصلاح‌طلبان برای انتخابات دوم اسفند متصور هستم. یا اینکه ایشان به لایه‎های پنجم و ششم کاندیداهای خود تکیه کنند که بی‌تردید آنها بهتر از فراکسیون امید نخواهند بود. بلکه می‎توان بدتر را برایشان پیش‎بینی کرد و یا اصلاح‌طلبان می‎بایست کاندیداهای اصلی و درجه یک خود را معرفی کنند و منتظر نتایج تایید صلاحیت بمانند.

در صورت عدم احراز صلاحیت ایشان، تکلیف خود را با شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مشخص کنند. من فکر می‎کنم تصمیم دوم بیشتر به نفع اصلاح‌طلبان خواهد بود و شایسته‎تر همین است که کاندیداهای اصلی خود را معرفی بکنند. یادمان نرود که بستن یک لیست به هر قیمت نه به نفع اصلاح‌طلبان است و نه اصلا اصلاح‌طلبی است!

امکان رسیدن اصولگرایان به اجماع کمتر از اصلاح‌طلبان است. اگر هم اجماعی رخ بدهد، در سطح رو و اجماعی دستوری و ارشادی خواهد بود که به محض تشکیل مجلس با توجه به فضای موجود سیاسی سبب رودررویی‌های بیشتری در مجلس در قیاس با رودررویی‌های پیش از انتخابات می‎شود. پس از تشکیل مجلس حتما جریانات مختلف اصولگرایی وارد تنش‌ها و درگیری‌های بدتر و شدیدتری نسبت به مجلس دهم خواهند شد.

قطع به یقین می‎شود گفت دولت در مسلخ مجلس یازدهم در نوسان بیشتری نسبت به قبل قرار خواهد گرفت. حتی همین مجلس فعلی دو تن از وزرا را استیضاح کرده، عده‎ای را مجبور به استعفا ساخته و برای استیضاح چند وزیر دیگر از جمله وزیر نفت یا وزیر کشور برنامه دارد. اما نکته‎ای در این زمینه حائز اهمیت است و همانند ترمزی بر رادیکالیسم مجلس آینده عمل می‎کند، رخدادهای اخیر است؛

رخدادهای اخیر و یا حتی دی‌ماه 96 در عرصه اجتماع، ما را متوجه این می‎سازد که بافت موقعیتی‌ ناشی از جنبش اجتماعی در ایران شکل گرفته که همه نهادهای قدرت و قوای حاکمه مثل مجلس و دولت و… را در یک بسته و به‌طور واحد مورد خطاب قرار می‎دهد. شکی در این نیست که جناح راست مخالف دولت است و همین طور می‎دانیم که جناح مخالف دولت در مجلس آینده کرسی‎های بیشتری در اختیار خواهد داشت و احتمال این وجود دارد که آنها بخواهند دولت را از حد نصاب بیندارند و یا حتی اقدام به استیضاح روحانی بکنند.

حتی برخی تندروها در قالب تهدید این برنامه‎ها را بیان و رسانه‎ای کرده‎اند. اما با توجه به همان نکته که گفتم احتمالا آنها دست به ریسک بزرگ استیضاح نمی‎زنند. قربانی شدن روحانی در گرو وقایعی است که در اجتماع رخ خواهد داد. فلذا این دو یعنی رخدادهای اجتماعی و همینطور مواضع و سیاست‌های جناح راست تندرو در کشاکش یا تلاشی با یکدیگر سرنوشت روحانی را محقق خواهند ساخت.

آقای رئیس‌جمهور متاسفانه همین الان هم وضعیت نابسامانی دارد. ایشان از یکسو حمایت اجتماعی را حداقل در بخش بزرگی از بدنه حامیان خود از دست داده‎اند و از سویی دیگر با توجه به کنار کشیدن لاریجانی و عقب نشینی تاکتیکی راست میانه یک حامی بزرگ را در مجلس از دست داده‎اند. اگر پس از برگزاری انتخابات و مشخص شدن نتایج آن و تشکیل پارلمان در انتخابات داخلی مجلس یک راست افراطی به‌طور مثال عضوی از جریان پایداری یا غیره به مقام ریاست قوه مقننه برسد، آن وقت رئیس‌جمهور یک متحد ارزشمند را در شورای عالی اقتصادی سران قوا از دست داده و از موضع اکثریت به موضع اقلیت خواهد رفت.

البته این اتفاق در صورت رخ دادن باعث خواهد شد تا از آن پس جناح و جریان پیروز انتخابات پاسخگو و مسئول تام و تمام مطالبات و دغدغه‎های اجتماعی باشد.